تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لبحث إدخال معدات ومواد بناء كانت تحظر وصولها إلى قطاع غزة، بهدف ترميم البنية التحتية للصرف الصحي وشبكات تصريف المياه، في أعقاب ضغوط أمريكية أعقبت الفيضانات التي اجتاحت مخيمات النازحين، وسط انتقادات دولية لتأخر الاستجابة الإسرائيلية للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وذكرت القناة 12 العبرية، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن التحركات الجديدة تأتي بتوجيهات من المستوى السياسي الإسرائيلي، بعدما نقلت الإدارة الأمريكية رسائل واضحة طالبت فيها بالدفع بمشاريع عاجلة لتحسين شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة، استعداداً لمواجهة تداعيات فصل الشتاء.

وبحسب القناة، تشمل المشاريع المقترحة السماح بإدخال معدات ومواد مصنفة إسرائيلياً على أنها «مزدوجة الاستخدام»، من بينها الإسمنت وأنواع محددة من الأنابيب والحديد والفولاذ، وهي مواد كانت سلطات الاحتلال ترفض إدخالها إلى القطاع خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على بلورة آلية خاصة لإدخال هذه المعدات والمواد، مع دراسة إجراءات تضمن، وفق الرواية الإسرائيلية، عدم وصولها إلى حركة حماس.

وتشير هذه التطورات إلى بحث تخفيف بعض القيود المفروضة على دخول مواد إصلاح البنية التحتية، دون أن يعني ذلك صدور موافقة نهائية على جميع المواد أو بدء تنفيذ مشاريع الترميم بالفعل.

مجلس السلام ينتقد تأخر الاحتلال في إدخال المساعدات
وتأتي التحركات الإسرائيلية بالتزامن مع انتقادات وجهها مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حكومة الاحتلال بشأن عدم كفاية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وفي بيان صدر الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، دعا المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك الفوري للسماح بدخول معدات الإيواء والصرف الصحي وتصريف المياه ومستلزمات مواجهة الشتاء، معتبراً أن تأخر تنفيذ التعهدات الإنسانية ساهم في تفاقم تداعيات كارثة كان بالإمكان الاستعداد لها.

وأكد المجلس أنه طالب إسرائيل خلال الأشهر الماضية بإدخال المواد اللازمة للملاجئ المؤقتة وشبكات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، إلا أن الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لمواجهة حجم الاحتياجات.

كما ربط المجلس بين التأخر في تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وتعثر الترتيبات السياسية والأمنية الخاصة بمستقبل قطاع غزة، بما فيها نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونزع سلاح حماس.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» مضمون انتقادات المجلس، مشيرة إلى مطالبته حكومة نتنياهو بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الشتوية، وعدم ربط التحرك الإنساني بتعثر الترتيبات السياسية والأمنية. 

جيش الاحتلال يعلن أرقاماً عن المساعدات ويقر بعدم تنفيذ نصف الطلبات
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، أنه يواصل تنفيذ خطة للاستعداد لفصل الشتاء داخل قطاع غزة، مدعياً أن أكثر من 91 ألف خيمة و8,200 شاحنة محملة بمعدات شتوية دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الخطة.

وأشار في بيان إلى أن المواد التي دخلت تشمل الأغطية والملابس الشتوية والشوادر ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي.

كما أعلن الموافقة على إدخال 12 شاحنة مخصصة لشفط مياه الصرف الصحي لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و7,500 جرعة لقاح لصالح منظمة اليونيسف، وثلاث عيادات متنقلة تابعة للهيئة الطبية الدولية.

غير أن جيش الاحتلال أقر بأن نحو نصف الطلبات التي تمت الموافقة عليها لإدخال المعدات الشتوية لم تُنفذ حتى الآن.

وأوضح أن سلطاته وافقت على أكثر من 850 طلباً تتعلق بإدخال مستلزمات شتوية ومعدات للمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية، لكنه حمّل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مسؤولية عدم استكمال عمليات الإدخال في نحو نصف هذه الطلبات، مرجعاً ذلك إلى صعوبات لوجستية ومالية قال إنها لا ترتبط بإسرائيل.

كما اتهم حركة حماس باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية، وهي اتهامات لم يقدم البيان المقتبس أدلة مستقلة للتحقق منها.

وأكد جيش الاحتلال أن إدخال المعدات سيظل خاضعاً للمراجعة الأمنية، خصوصاً تلك التي تصنفها إسرائيل على أنها مزدوجة الاستخدام.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها «تايمز أوف إسرائيل» و«جيروزاليم بوست»، تفاصيل البيان العسكري وأرقام المساعدات المعلنة. 

عرض المنشور على تلغرام

الأمم المتحدة تكشف حجم الفجوة في الاستجابة الإنسانية
وتتعارض الصورة التي يقدمها جيش الاحتلال بشأن اتساع المساعدات مع المعطيات الميدانية الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تؤكد استمرار النقص الحاد في مواد الإيواء ومستلزمات الاستجابة للفيضانات.

فبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، نُشر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت مساء 6 نوفمبر بفيضانات واسعة وانهيار مبانٍ متضررة، وإلحاق أضرار بمخيمات النزوح والمنشآت الإنسانية والخدمات الأساسية.

وأفاد التقرير بأن أكثر من 26 ألف أسرة أبلغت حتى 8 نوفمبر عن تضرر أماكن إيوائها أو ممتلكاتها، وسط تقديرات بأن الحجم الفعلي للأضرار أكبر من الأرقام الموثقة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مخزونات الخيام والشوادر والأغطية والملابس الموجودة داخل قطاع غزة أصبحت شبه مستنفدة، ما يحد من قدرة المؤسسات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات الطارئة. 

وفي تقرير سابق، أوضحت «أوتشا» أن القيود المفروضة على دخول المواد، وتأخر الموافقات الإسرائيلية، ونقص التمويل، وتعقيدات الشراء والنقل، تعرقل تجهيز القطاع لموسم الشتاء، مشيرة إلى فجوة تمويلية تبلغ 186.5 مليون دولار من إجمالي احتياجات مقدرة بنحو 267.9 مليون دولار. 

مشاريع قيد الدراسة وأزمة مستمرة على الأرض
وتكشف التطورات الأخيرة عن استمرار الخلاف بشأن إدخال المعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية في غزة، إذ تتمسك سلطات الاحتلال بفحص المواد التي تصنفها مزدوجة الاستخدام، بينما تطالب الجهات الإنسانية بتسريع وصول معدات تصريف المياه وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتوفير المأوى الآمن للنازحين.

ورغم الإعلان الإسرائيلي عن دراسة السماح بإدخال الإسمنت والأنابيب والحديد والفولاذ، لا تزال الإجراءات المعلنة في مرحلة إعداد آلية التنفيذ، دون تأكيد موعد إدخال هذه المواد أو حجم الكميات التي ستصل إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه التحركات بعد أن كشفت الفيضانات الأخيرة هشاشة أوضاع مئات آلاف النازحين، في وقت تتزايد فيه المطالبات بإجراءات فعلية تضمن وصول المعدات وإصلاح الشبكات المتضررة، بدلاً من الاكتفاء بالموافقات والتعهدات.