فيضانات غزة تفجّر خلافًا بين حماس ومجلس السلام.. ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل لبحث إدخال مواد البناء والإنقاذ
فجّرت كارثة الفيضانات التي اجتاحت قطاع غزة خلافًا سياسيًا جديدًا بين حركة حماس و«مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن المسؤولية عن تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع كشف وسائل إعلام عبرية عن ضغوط أمريكية دفعت إسرائيل إلى بحث السماح بإدخال معدات ومواد بناء كانت تحظر وصولها إلى القطاع، لإصلاح شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
وتأتي هذه التطورات بعدما كشفت الأمم المتحدة عن تضرر أكثر من 26 ألف أسرة من الأمطار والفيضانات، وسط نقص حاد في مواد الإيواء ومعدات الإنقاذ، في وقت أقر فيه مجلس السلام بأن الاستجابة الإسرائيلية للاحتياجات الإنسانية لا تزال غير كافية، وطالب حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات فورية لتسهيل دخول المساعدات ومستلزمات مواجهة الشتاء.
حماس ترد على مجلس السلام: لا تجعلوا إغاثة غزة رهينة للمفاوضات
اتهمت حركة حماس، الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مجلس السلام بتقديم رواية وصفتها بالمشوّهة لأسباب كارثة الفيضانات، معتبرة أنه تجاهل مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس ترامب وخارطة الطريق المتعلقة بمستقبل قطاع غزة.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن بيان المجلس، رغم إقراره بتأخر الحكومة الإسرائيلية في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، حمّل حماس مسؤولية تعطيل تنفيذ التفاهمات السياسية، وهو ما اعتبرته مخالفًا للمواقف الرسمية الصادرة عن الوسطاء.
وأشارت إلى بيانات مصر وقطر وتركيا الصادرة في الثالث من أغسطس/آب 2026، والتي قالت إنها أكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، رغم موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق.
وشددت الحركة على رفض تحويل إدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى أداة ضغط سياسي، مؤكدة أن إغاثة المدنيين وحمايتهم يجب ألا ترتبط بمآلات المفاوضات أو الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية.
وطالبت مجلس السلام بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام المساعدات ومواد الإيواء والتعافي المبكر، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح لتنفيذ خارطة الطريق، يشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
كما دعت إلى تمكين المؤسسات الأممية من أداء مهامها دون قيود، وحشد التمويل اللازم لإصلاح البنية التحتية، ونشر تقرير يحدد الالتزامات المنفذة والمتأخرة والجهات المسؤولة عن تعطيلها.
وأكدت حماس استعدادها لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، مع رفض فرض شروط جديدة أو إعادة تفسير الالتزامات بما يؤدي إلى تأخير الانسحاب الإسرائيلي وإطالة معاناة السكان.
مجلس السلام ينتقد إسرائيل ويطالب حماس بتنفيذ التزاماتها
وجاء رد حماس عقب بيان أصدره مجلس السلام، الاثنين، حذر فيه من تحول الفيضانات التي ضربت مخيمات النازحين إلى حالة طوارئ إنسانية تستدعي تحركًا عاجلًا.
وانتقد المجلس تأخر الحكومة الإسرائيلية في السماح بإدخال معدات الإيواء والصرف الصحي وتصريف المياه ومستلزمات الحماية من البرد، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية.
وأشار إلى أنه طالب الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية بتسهيل إدخال المواد الضرورية للاستعداد لفصل الشتاء، وأن التأخير في تنفيذ هذه الالتزامات فاقم تداعيات الفيضانات وأعاق التقدم في الترتيبات المتعلقة بمستقبل القطاع.
بعد غرق خيام غزة.. مجلس السلام يقرّ بقصور الاستجابة الإسرائيلية ويحذر من عواقب التأخير
وفي الوقت نفسه، جدد المجلس مطالبته حركة حماس بالتخلي عن سلاحها ونقل السلطة الإدارية، معتبرًا أن عدم تنفيذ الالتزامات السياسية والأمنية من الأطراف المعنية يعرقل تطبيق خطة ترامب.
ودعا المجلس حكومة نتنياهو إلى السماح الفوري بدخول مستلزمات الإغاثة والإيواء، وتنفيذ تعهداتها بموجب خطة السلام، مع التحذير من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
تحت ضغط واشنطن وبعد غرق خيام غزة.. الاحتلال يدرس إدخال مواد كان يحظرها لترميم الصرف الصحي
ضغوط أمريكية وإسرائيل تبحث إدخال الإسمنت والحديد إلى غزة
وفي تطور متصل، كشفت القناة 12 العبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لبحث إدخال معدات ومواد بناء إلى قطاع غزة، بعدما طالبت الإدارة الأمريكية بتسريع مشاريع إصلاح شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار عقب الفيضانات الأخيرة.
وبحسب القناة، جاءت التحركات بتوجيهات من المستوى السياسي الإسرائيلي، وتشمل دراسة السماح بإدخال مواد تصنفها إسرائيل ضمن المواد «مزدوجة الاستخدام»، من بينها الإسمنت والحديد والفولاذ وأنواع محددة من الأنابيب.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على إعداد آلية خاصة لإدخال هذه المواد، مع وضع ضوابط تقول إسرائيل إنها تهدف إلى منع وصولها إلى حركة حماس.
ولم تعلن السلطات الإسرائيلية موافقة نهائية على إدخال جميع هذه المواد، كما لم يُحدد موعد لبدء مشاريع الترميم أو الكميات التي سيُسمح بوصولها.
وتشير هذه التحركات إلى بحث تخفيف بعض القيود المفروضة على المعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، لكنها لا تعني حتى الآن رفع القيود بصورة شاملة أو بدء تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل.
الاحتلال يعلن إدخال 91 ألف خيمة ويقر بعدم تنفيذ نصف الطلبات
وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق «كوغات» أن أكثر من 91 ألف خيمة و8,200 شاحنة محملة بمستلزمات شتوية دخلت قطاع غزة منذ بدء خطة الاستعداد لفصل الشتاء.
وقال جيش الاحتلال إن المواد تشمل الأغطية والملابس الشتوية والشوادر ومستلزمات الإيواء، إلى جانب مشاريع لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي.
كما أعلن الموافقة على إدخال 12 شاحنة لشفط مياه الصرف الصحي لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و7,500 جرعة لقاح لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وثلاث عيادات متنقلة تابعة للهيئة الطبية الدولية.
غير أن الجيش الإسرائيلي أقر بأن المعدات المشمولة بنحو نصف طلبات الإدخال التي تمت الموافقة عليها لم تصل إلى القطاع حتى الآن.
وأوضح أنه وافق على أكثر من 850 طلبًا لإدخال معدات ومستلزمات شتوية وطبية، محملًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مسؤولية تأخر تنفيذ عدد كبير منها، بسبب صعوبات لوجستية ومالية قال إنها لا ترتبط بإسرائيل.
وتتناقض هذه التبريرات مع تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن القيود الإسرائيلية وتأخر الموافقات ونقص التمويل تعيق وصول المساعدات والمعدات الأساسية إلى القطاع.
الأمم المتحدة: 26 ألف أسرة متضررة و150 ألف خيمة تنتظر الدخول
وفي أحدث تقرير إنساني نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الاثنين، كشف المكتب أن الأمطار الغزيرة التي بدأت مساء السادس من نوفمبر/تشرين الثاني تسببت في فيضانات واسعة وانهيار مبانٍ متضررة، وألحقت أضرارًا بخيام النازحين والمنشآت الإنسانية والخدمات الأساسية.
وبحسب التقرير، تلقت الجهات الإنسانية حتى الثامن من نوفمبر بلاغات من أكثر من 26 ألف أسرة بشأن تضرر أماكن إيوائها أو ممتلكاتها، في حصيلة أولية يُرجح أن تكون أقل من حجم الأضرار الفعلي.
وأظهرت التقديرات تدمير أكثر من ستة آلاف مأوى عائلي وتضرر نحو 17,400 مأوى آخر، فيما باتت أكثر من 3,900 أسرة دون مأوى، في ظل استمرار الحاجة إلى توفير الخيام والأغطية والملابس الشتوية.
وكشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة موجودة خارج قطاع غزة وجاهزة للشحن، بينها نحو 117 ألف خيمة في مدينة العريش المصرية، لكنها لم تدخل القطاع حتى موعد إعداد التقرير.
وحذرت من أن المخزونات المتاحة داخل غزة من الخيام والشوادر والأغطية والملابس أصبحت شبه مستنفدة، ما يحد من قدرة المؤسسات الإنسانية على الاستجابة للفيضانات.
كما أكدت منظمة «يونيسف» أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات، بينهم 400 ألف شخص في مواقع شديدة الخطورة، يقارب الأطفال نصفهم.
وأعلنت المنظمة وفاة ثلاثة أطفال ووالدتهم بعدما انهارت كثبان رملية على خيمتهم في دير البلح، في واحدة من الحوادث التي كشفت حجم المخاطر التي تواجه العائلات النازحة مع بداية فصل الشتاء.
بين التعهدات والقيود.. أزمة الإيواء مستمرة
وتكشف التطورات الأخيرة عن فجوة بين التعهدات السياسية والموافقات الإسرائيلية المعلنة والاحتياجات الإنسانية الفعلية داخل قطاع غزة.
فبينما يطالب مجلس السلام بتسريع دخول المواد الأساسية، وتضغط واشنطن لدفع مشاريع الصرف الصحي، تتمسك إسرائيل بإخضاع المعدات والمواد الضرورية لإصلاح البنية التحتية للمراجعات الأمنية، في حين تطالب حماس بفصل المساعدات الإنسانية عن الخلافات السياسية.
وفي ظل بقاء عشرات آلاف الأسر المتضررة بحاجة إلى مأوى آمن، تؤكد المعطيات الأممية أن الأولوية الإنسانية تتمثل في تسريع إدخال الخيام ومعدات شفط المياه ومواد إصلاح شبكات الصرف الصحي، وتأمين أماكن بديلة للعائلات المقيمة في مناطق معرضة للفيضانات أو داخل مبانٍ آيلة للانهيار.
وتبقى فعالية الإجراءات المعلنة مرهونة بتحولها إلى عمليات إدخال فعلية ومشاريع ميدانية، في وقت يواجه فيه سكان القطاع مخاطر متزايدة مع استمرار الأمطار وتدهور البنية التحتية وتعثر جهود التعافي المبكر.
