زمن: وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعوهم إلى تأييد خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة.
واكد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن المسودة المقدَّمة لمجلس الأمن تكرّس وضعًا يجعل غزة تحت وصاية أميركية فعلية، مشيرًا الى ان مضامين مشروع القرار تحوّل غزة إلى "استثمار عقاري" أميركي وترسّخ مرجعية مجلس السلام في اتخاذ القرارات المصيرية بالقطاع.
ولفت إلى أن غياب التشاور مع الأطراف الفلسطينية وترك الأمور لعمل مجلس السلام لمدة عامين، يفرّغ القرار من أي دور فعلي للفلسطينيين في إدارة شؤون قطاعهم.
وأوضح شاهين ان الإطار العام لمشروع القرار يبدو أنه يعفي إسرائيل من مسؤولية الاحتلال المباشر بينما يوسّع سيطرته فعليًا على مساحات واسعة من القطاع، علما أن الاحتلال أصبح يسيطر على نسبة 57% من القطاع علما ان ما كانوا يتحدثوا عنه حوالي 53%.
ولفت الى أن مهام القوة الدولية في المشروع الأمريكي محصورة بتنفيذ ترتيباتٍ لا تفرض وقف إطلاق النار فعليًا على اسرائيل، ما قد يُفسح المجال أمام استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية تحت غطاء جديد، معتبرا المشروع الأمريكي محاولة لكسب تفويض أممي يهدف إلى "نسف" المقاومة وإخراج الفلسطينيين من موقع القرار.
وعن الموقف الفلسطيني، شدد شاهين على ضرورة رفض مبدأ الوصاية وأي دور لقوة دولية تفرض هيمنتها أو تلاحق الفعل الفلسطيني، مشيرًا إلى وجود محاولات مصرية لتشكيل رؤية فلسطينية مشتركة تشمل لجنة لإدارة شؤون غزة من فلسطينيين وتقترح إشراك تكنوقراط مستقلين، معتبراً أن النجاح يتطلب موقفًا فلسطينيًا واضحًا ومشتركًا وموحدا.
ودعا شاهين إلى تحريك الدبلوماسية الفلسطينية مع حلفاء مثل روسيا والصين لمنع تمرير المشروع كما هو، والعمل محليًا على تشكيل لجان وطنية ومجتمعية مشتركة تُؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، وعدم ترك قضايا المرحلة الثانية معلقة.
