التطورات الطارئة، تحدد تدخلات الطواقم الميدانية للوزارة بالشراكة مع المؤسسات الأممية والمجتمع المدني

نصف مليون طفل في قطاع غزة يعانون بسبب التجويع

تم حل قضية مرضى غزة العالقين في الضفة وتأمين إقامة لهم

تم تشكيل غرفة عمليات حكومية بقرار من مجلس الوزراء، تضم 45 مؤسسة لتبادل معلومات والتركيز على الأولويات

أولويات التدخل تتمثل أولا بالمساعدات الانسانية (الغذائية العينية والنقدية والصحية)، يليها الإيواء وازالة الركام

يتم العمل على تشكيل قاعدة بيانات اجتماعية موحدة، تحتوي كافة الجهات أو الاسر التي تحتاج الى دعم التنمية الاجتماعية

الوزارة تعمل ضمن أنظمة تعنى بالشفافية في تقديم وتوزيع الخدمة والمستفيدين

رام الله - زمن: قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وزيرة الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، إن وزارة التنمية الاجتماعية كجزء من المنظومة الحكومية، تعمل منذ بداية العدوان على غزة وقبله على تقديم خدمات اجتماعية وإغاثية ذات طبيعة طارئة بسبب الاوضاع الصعبة التي يعاني منها اهالي قطاع غزة.
وأضافت الوزيرة حمد خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، عبر شبكة وطن الاعلامية ان نحو 90% من سكان قطاع غزة عانوا من النزوح المستمر، بل أن بعض العائلات نزحت لـ ــ15 مرة، في حين تشير الوثائق الأممية الى أن كل عائلة في القطاع نزحت نحو 6 مرات بالتزامن مع التجويع واستمرار القصف والتدمير.

وأوضحت حمد أن التطورات الطارئة هي التي تحكم تدخلات الطواقم الميدانية للوزارة بالشراكة مع المؤسسات الاممية والمجتمع المدني، علما ان تلك الطواقم عاشت بمعاناة أيضا ونزحت وتعرضت للدمار وفقدت عائلاتها ورغم ذلك واصلت عملها بجهد كبير
وذكرت الوزيرة حمد ان التدخلات ركزت على المساعدات الانسانية والغذائية، مشيرة الى ان ما يدخل قطاع غزة من مساعدات حتى اللحظة قليل جدا ولا يلبي الاحتياجات، موضحة ان الوزارة عملت على توزيع مساعدات نقدية بقيمة 170 مليون دولار خلال عام 2024.
وقالت الوزيرة في معرض استعراضها للوضع الإنساني في غزة، "ان نصف مليون طفل في قطاع غزة يعانون بسبب التجويع، وفي حال دخلت كل الاحتياجات من المواد الغذائية والاغاثية والطبية فان الأهالي سيحتاجون الى وقت طويل للشفاء من التجويع".

ولفتت حمد الى ان وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت روابط من خلال البرنامج الاجتماعي، حتى تستطيع العائلات في غزة تسجيل معلوماتها، ومن ثم تحديثها باستمرار نظرا لعدم استقرارها ونزوحها المستمر.
وشددت الوزيرة حمد على ضرورة التنسيق الكامل بين الشركاء لتحديد الأولويات نظرا لكبر الاحتياجات وقلة الامكانيات، لافتة الى ان تم تشكيل غرفة عمليات حكومية أطلقت بقرار من مجلس الوزراء، تضم 45 مؤسسة يتم خلالها تبادل معلومات والتركيز على الأولويات.
وبينت الوزيرة حمد ان الأولويات تتمثل في قطاعات رئيسية أولها المساعدات الإنسانية (الغذائية العينية والنقدية والصحية)، يليها الإيواء وازالة الركام الذي بدأ العمل به منذ وقف إطلاق النار بتنسيق غرفة العمليات الحكومية مع كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، بالإضافة الى استعادة الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وقالت الوزيرة حمد: "بدأنا في تحديد الأراضي التي سيتم عليها اقامة مركز للإيواء والتي سوف تُهيأ لاحقا للتعافي وإعادة الإعمار".
وذكرت ان وزارة التنمية تتعاون مع كافة الشركاء خاصة القطاع الخاص لتوفير الدعم نظرا للحصار المالي الذي تعاني منه الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية وكذلك لان هذا النوع من الدعم مفاجئ يتطلب التدخل السريع.
وحول قضية مرضى قطاع غزة العالقين في الضفة الغربية أفادت الوزيرة حمد بأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والقطاع الخاص ورجال الأعمال قامت بتأمينهم في شقق سكنية للإقامة بها بعد انقضاء مدة مبيتهم في المستشفيات حيث تم توزيع مبلغ 4500 شيقل لكل مريض كتغطية لتكاليف السكن عن ثلاثة شهور  إضافة إلى خدمات لكبار السن والمساعدات الغذائية  والعمل مع القطاع الخاص لتوفير الأدوية غير المتوفرة في وزارة الصحة نتيجة الحصار المالي كما تم التوافق على زيادة 500 شيكل لكل مريض للمساهمة في تأمين حاجاتهم الأساسية.

وأضافت ان كل المرضى العالقين من قطاع غزة في الضفة البالغ عددهم تقريبا 700 مريض هم على بيانات وزارة العمل ويتلقون مبلغ مالي كل شهرين الى ثلاثة أشهر ومؤخرا قدمنا مقترحا للهيئة الاردنية الهاشمية وهناك تمويل قريب لكافة العالقين وإذا نجحنا في جلب هذا التمويل سيكون رافعة لهم.

وأوضحت الوزيرة حمد انه يتم العمل على تشكيل قاعدة بيانات اجتماعية موحدة، وان وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تطوير سجل اجتماعي مدني منذ سنوات يحتوي على تفاصيل لكافة الجهات أو الاسر التي تحتاج الى دعم التنمية الاجتماعية.

وتابعت "لدى الوزارة من خلال الرابط الذي أطلقته منذ بداية الحرب على غزة نحو 300 ألف اسرة مسجلة تمتلك بيانات من القطاع، بينما في الضفة تم تسجيل 31 ألف اسرة تتلقى دعم اجتماعي يتمثل في الحماية والرعاية والتمكين.

وأكدت ان الوزارة تعمل ضمن أنظمة تعنى بالشفافية في تقديم وتوزيع الخدمة والمستفيدين بالإضافة الى التعاون مع ائتلاف امان بحيث سيتم تدريب نحو 150 من موظفي الوزارة العاملين في الميدان على الشفافية.
وأشارت ان الوزارة عملت منذ اليوم الأول للعدوان على تحضير الخطط المتعلقة بالاستجابة والتعافي، وإعادة الإعمار في القطاع والتي تم إقرارها كخطة فلسطينية مصرية عربية بعد تقديمها من خلال جامعة الدول العربية من خلال مصر، موضحة ان الوزارة قدمت 56 برنامجا ضمن 5 قطاعات رئيسية مؤكدة على الجاهزية للعمل في قطاع غزة وفق ذلك.