قالت نقابة المحامين انها تتابع التصعيد الخطير المتمثل في قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة تفعيل مخططE1 الاستيطاني، وإطلاق مشاريع توسعية استيطانية تهدف إلى خنق مدينة القدس وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحيطة بها، عبر بناء (3412) وحدة استيطانية بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، في خطوة عدوانية ترمي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها العربي، وقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية متواصلة الأراضي وقابلة للحياة.

ورأت النقابة في ورقة موقف قانونية وصلت لوطن نسخة عنها أن الإعلان عن هذه المخططات في هذا التوقيت يمثل إعلان حرب شاملة على الأرض والهوية الفلسطينية، ويكشف عن سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية غير قابلة للتراجع، على نحو يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب أحكام القانون الدولي.

أولاً: الخلفية القانونية والميدانية
• يقع مخطط E1 في منطقة استراتيجية شرق القدس المحتلة، ويُعد تنفيذه بمثابة المسمار الأخير في فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يؤدي إلى إنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
• المخطط يفتح الباب واسعاً أمام التهجير القسري للتجمعات البدوية، وعلى رأسها قرية الخان الأحمر، ويعتمد سياسة الأرض المحروقة من خلال الهدم والمصادرة والتجريف.
• يأتي هذا المشروع ضمن ما يُسمى بخطة "القدس الكبرى"، والتي تهدف إلى توسيع حدود بلدية الاحتلال لتصل حتى أريحا شرقاً وبيت لحم جنوباً، في أكبر عملية ضم للأراضي منذ عام 1967.
• المخطط يترافق مع مشاريع أخرى مثل "طريق نسيج الحياة" لعزل حركة الفلسطينيين عن المنطقة، و"الحديقة الوطنية" على جبل المشارف لربط مستوطنات القدس بالمخطط الاستيطاني.

ثانياً: التكييف القانوني للانتهاكات
ترى نقابة المحامين الفلسطينيين أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على النحو الآتي:
1. جريمة نقل السكان: بناء المستوطنات ونقل آلاف المستوطنين إلى المنطقة يُعد خرقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (8/2/ب/8) من نظام روما الأساسي التي تحظر قيام دولة الاحتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة.
2. التهجير القسري: التهديد بإخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة (7/1/د) من نظام روما.
3. جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد): عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وبناء طرق خاصة بالمستوطنين، ومنع التوسع الطبيعي للأحياء الفلسطينية، يمثل نظام فصل عنصري مخالفاً للمادة (7/1/ي) من نظام روما التي تجرّم جريمة الفصل العنصري.
4. خرق قرارات الأمم المتحدة: وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334/2016) الذي أكد عدم شرعية الاستيطان واعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ثالثاً: موقف وتوصيات نقابة المحامين 
انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والمهنية، تؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين أن مخطط E1 الاستيطاني يشكل جريمة تطهير عرقي وضم غير مشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهديداً مباشراً للسلام والأمن الدوليين. وعليه، فإن النقابة توصي بما يلي:
1. اللجوء إلى القضاء الدولي: تدعو النقابة إلى إدراج ملف مخطط E1 ضمن التحقيق الجاري في جرائم الاستيطان أمام القضاء الدولي، باعتباره جريمة حرب متكاملة الأركان.
2. تفعيل المسار الدبلوماسي: ترى النقابة أهمية تكثيف الهيئات الدبلوماسية التحرك في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة هذه المخططات وفرض عقوبات بهذا الخصوص.
3. حشد التضامن النقابي الدولي: تدعو النقابة جميع نقابات المحامين واتحادات الحقوقيين في العالم إلى إعلان موقف واضح ضد مخطط E1، وفضح هذه الجرائم في المحافل الدولية.
4. تشكيل لجنة قانونية خاصة: توصي النقابة بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لتوثيق جرائم الاستيطان في وتقديمها كملفات قانونية أمام الجهات الدولية ذات الاختصاص.

خاتمة
ترى نقابة المحامين أن مخطط E1 ومشاريع الاستيطان التوسعية في القدس تمثل استكمال لمسلسل إعلان للحرب على الأرض والهوية الفلسطينية، وجريمة ضم واستيطان ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبهذا تؤمن النقابة بأهمية التحرك القانوني والدولي لحماية القدس ومحيطها من هذا المشروع الاستعماري في سياق الدفاع عن الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في أرضه وعاصمته الأبدية القدس.