رام الله – زمن FM- نظّم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش موسعة لمسوّدة تقريره الجديد بعنوان "واقع متأخرات القطاع الخاص وحجمها ومستوى الشفافية في معايير سدادها"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات اقتصادية وصحية وأهلية، وخبراء في إدارة المال العام، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك في مقر الهيئة في مدينة رام الله.

هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أزمة المتأخرات الحكومية تجاه القطاع الخاص والمورّدين، وبيان انعكاساتها على القطاعات المختلفة، وطرح توصيات عملية تعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة في آليات سدادها.

قال عدوان البرغوثي، نائب رئيس هيئة المستشفيات، إن المستشفيات العامة والخاصة تواجه ضغوطاً مالية وتشغيلية متزايدة، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل ونقص الكوادر الطبية وصعوبات في توفير الموارد. وأكد أن هذه الأوضاع تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعدّ السبيل الأمثل لضمان استدامة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين خدماتها.

من جانبها، أوضحت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، حيث تصل التزاماتها المتراكمة إلى نحو 45 مليار شيكل، تشمل الدين العام الداخلي والخارجي، ومتأخرات الموظفين، والقطاع الخاص، وديون صندوق التقاعد. وأشارت إلى أن هذا الرقم الكبير يهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها واستمرارية عملها. وأضافت أن الفريق الأهلي أعدّ تقريراً شاملاً وبادر لعقد هذه الجلسة الحوارية لمناقشة الآليات الممكنة لسداد هذه الالتزامات أو الحد من تراكمها.

أما أحمد القاضي، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، فتناول أثر الأحداث منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على قطاعات المقاولات والإنشاءات وسلاسل التوريد، مبيناً أن حوالي 160 قطاعاً تأثر بشكل مباشر وغير مباشر. وأوضح أن تعطّل سلاسل الإنتاج انعكس على المستهلك النهائي ورفع من تكاليف المعيشة، ما فاقم الأزمة الاقتصادية الوطنية. وشدّد على الحاجة لإيجاد حلول واقعية للتخفيف من حدة الأزمة ومعالجة آثارها على المدى القريب والبعيد.

الخلاصة والتوصيات

خلصت النقاشات إلى أن الوضع المالي الراهن للسلطة الفلسطينية أكثر صعوبة من فترة ما بعد الانقسام عام 2007، إذ ارتفع حجم المديونية العامة من نحو 3.5 مليار دولار آنذاك إلى ما يقارب 11.5 مليار دولار حالياً.

وأكّد المشاركون على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب:

                •             إجراءات تقشفية صعبة، تشمل تقليل النفقات غير الضرورية وضبط الرواتب.

                •             محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات من خلال تحسين الجباية.

                •             إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي تدريجياً، إذ تشير البيانات إلى وجود فائض يقارب 40% في الأجهزة الأمنية و20% في الجهاز المدني، ما يعني إمكانية توفير ما يقارب 150 مليون شيكل شهرياً في بند الرواتب وحده.

                •             وقف التوظيف الحكومي بكافة أشكاله، والاكتفاء بإعادة توزيع الموظفين وفق الحاجة.

                •             معالجة مديونية هيئة التقاعد عبر تعديل القوانين الناظمة وضمان حقوق المساهمين.

                •             إيجاد بدائل لتمويل بعض القطاعات مثل التعليم الإلزامي والجامعي من خلال إشراك الهيئات المحلية والقطاع الخاص، مع بقاء دور الحكومة إشرافياً وتنظيمياً.

                •             تقليص النفقات الأمنية التي تتجاوز 1.1 مليار دولار سنوياً.

                •             التوقف عن المشاريع التطويرية غير الملحة، والتركيز على تغطية النفقات الجارية.

                •             وضع خطة طوارئ مالية واضحة، يتم دعمها من القيادة السياسية، وتوضيحها للجمهور لضمان تفهم حقيقة الوضع القائم.

وأكد المشاركون في الجلسة أن مواجهة أزمة المتأخرات والديون تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الشفافية في آليات سداد المستحقات، إلى جانب ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما شددوا على أن نجاح أي خطة للخروج من الأزمة مرهون بالإرادة السياسية الجادة، والانفتاح على حلول جذرية تعالج مكامن الخلل المزمنة، بما يضمن استدامة المالية العامة ويحافظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين