بيان صحفي بمُناسبة اليوم العالمي للشباب والسنوية الأولى لتأسيس المجلس الاستشاري الشبابي في قضايا النوع الاجتماعي لوزارة شؤون المرأة

رام الله- زمن FM- في اليوم العالمي للشباب ومرور السنوية الأولى لتأسيس المجلس الاستشاري الشبابي في قضايا النوع الاجتماعي لوزارة شؤون المرأة، والي تُصادف 12 آب، تُحيي وزارة شؤون المرأة الشباب الفلسطيني، إناثً وذكوراً، الذين يُشكلون الركيزة الأساسية لمسيرة الصمود والنضال الوطني، والحفاظ على هوية المُجتمع الفلسطيني، وترسيخ قيم العدالة والمُساواة والكرامة الإنسانية، ونخُص بالذكر أولئك العاملين في الصفوف الأمامية في معركة الحياة والكرامة والهُوية في ميادين العمل الإنساني، والمُدافعين عن حقوق الإنسان، الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، الإعلام، الطب، التمريض، الدفاع المدني، التعليم، الزراعة، والعدالة...

يأتي هذا اليوم في ظل أوضاع فلسطينية مُعقدة، وواقع غير مسبوق من الجرائم المُتلاحقة الناتجة عن الإبادة الجماعية المُستمرة في قطاع غزة، والتصعيد المُمنهج في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بفعل مُمارسات اسرائيل-القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى فرض وقائع استعمارية إحلالية على الأرض، وإحباط الجُهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967م.

يُمثل الشباب الفلسطيني (18-29 عاماً) ما نسبته 22% من إجمالي عدد السُكان، أي ما يُقارب 1.2 مليون شاب وشابة، بواقع 10.7% إناث و11.3 ذكور، وتُعد هذه الفئة إلى جانب النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من الجرائم الإسرائيلية، حيث انعسكت الجرائم المُستمرة على تراجُع مُؤشرات التنمية المُستدامة، بما في ذلك المُساواة بين الجنسين، الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والإنجابية والجنسية، التعليم، الأمن الغذائي، بناء السلام، وحرية الرأي والتعبير...

لقد خلفت الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما تبعها من قصف مُتواصل، والتصعيد في الضفة الغربية بما فيها القُدس الشرقية استشهاد أعداد كبيرة من الشباب/ات، والأعداد الكبيرة من الجرحى، وفُقدان عائلات الكثير من الشباب/ات، و اعتقالهم في السجون الإسرائيلية، وبقاء المئات منهم في عداد المفقدودين، إلى جانب حالات الاختفاء القسري، كما فُقد الآلاف منازلهم، وتعرضوا للنزوح القسري المُتكرر، واضطروا للعيش في مراكز إيواء مُكتظة تفتقر للخُصوصية، مما زاد حدة التوترات ومخاطر العُنف خاصة ضد الفتيات، وتفاقمت مُعاناتهم نتيجة الاضطرابات النفسية الحادة، واضطراب ما بعد الصدمة، والفقر والجوع المُستمر، وشُح المياه الصالحة للشُرب، والبطالة، والخسائر الأكاديمية، والعٌنف السياسي، وخلق حالات جديدة من الأرامل الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة؛ مما يفرض واقعاً فلسطينياً جديداً يُهدد جيلاً كاملاً من الطاقات والقٌدرات بالضياع.

وفي هذه المناسبة، تؤكد وزارة شؤون المرأة التزامها الراسخ تجاه الشباب الفلسطيني، وفي مقدمتهم الشابات، عبر المجلس الاستشاري الشبابي كمنصة رسمية لتمكينهم . وقد عملت الوزارة على مدى عام كامل على تعزيز المشاركة القيادية الحقيقية للشباب من الضفة الغربية بما فيها القًدس الشرقيو وقطاع غزة ، بإشراكهم كأصحاب مصلحة رئيسيين في صياغة السياسات والتشريعات برؤية شبابية، وإتاحة الفرص لرفع أصوات النساء والفتيات الفلسطينيات أمام الدبلوماسيين والمقررين الأمميين، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال، إضافة إلى توفير فرص التمكين وبناء القدرات في مختلف المجالات المرتبطة بقضايا المرأة؛ ونُؤكد استمراية الالتزام بتعزيز المشاركة السياسية للشابات على وجه التحديد وتُوفير أسباب الصمُود، وتمكينهن للوصول إلى مواقع صُنع القرار، والسعي لإدماجهم ليُكن في الخطوط الأمامية في عمليات الاستجابة الإنسانية وجُهود التعافي وإعادة الإعمار، وتوفير دعامات التمكين في مُختلف المجالات التنموية والسياسية، والمُناصرة من أجل مُسائلة الاحتلال للجرائم الواقعة بحقهن، وضمان سُبل الانتصاف العادل والفعال.

وانطلاقاً من المرجعيات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة – وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأجندة المرأة والسلام والأمن بالتكامل مع أجندة الشباب والسلام والأمن، وإعلان ومنهاج بيجين، وأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة التاسعة عشرة، ورؤية الوزارة القائمة على بناء مجتمع فلسطيني يتمتع فيه النساء والشباب بالمواطنة الكاملة والفرص المتساوية، وإنسجاماً مع الاستحقاقات الراهنة وتحديداً خلال دورة رئاسة دولة فلسطين مُمثلة بوزارة شؤون المرأة للجنة المرأة العربية في دورتها الحالية الرابعة والأربعين، وإعلان القُدس عاصمة للمرأة العربية (2025-2025)-فإن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها، بما يشمل الإطار المرجعي للمجلس الاستشاري الشبابي في قضايا النوع الاجتماعي، والإطار الاستراتيجي لتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من العنف، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2023–2030، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية 2023–2030م.

وتدعو وزارة شؤون المرأة كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، والمؤسسات الشبابية والمجتمعية، إلى إيلاء اهتمام خاص بهذه الفئة الغنية بالطاقات، والعمل على تعزيز صمودها من خلال توظيف إمكانياتها وتسهيل وصولها إلى الفرص المتاحة، واعتبارها شريكاً رئيسياً في عملية البناء المؤسسي، وفاعلاً أساسياً في العمليات الإغاثية والإنسانية وجهود التعافي، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد، وتجسيد حلم دولة فلسطينية تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار...وفي ذات السياق ندعوا الشباب إلى عدم اليأس وفقدان الأمل، بل إلى الإيمان بقُدراتهم على صناعة مستقبل مُشرق ومُزدهر بهم ولهم في فلسطين ولفلسطين ديمُقراطية تعدُدية، حُرة، مُستقلة وذات سيادة والقدس الشرقية العاصمة بوابة السلام إلى العالم.