زمن: عقد مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، جلسة طارئة لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز أموال المقاصة، والتي باتت تهدد بشكل مباشر قدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية وصرف رواتب الموظفين.

وحذّر مجلس الوزراء خلال الجلسة من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.

وأوضح مركز الاتصال الحكومي أن قيمة الأموال المحتجزة تجاوزت 8.2 مليار شيقل، إضافة إلى مستحقات الشهرين الأخيرين، ما يرفع إجمالي المبلغ المحتجز إلى نحو 9.1 مليار شيقل.

وخلال الجلسة، حذر المجلس من أن القطاعات الحيوية باتت مهددة بالتوقف، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع، في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، قد يضطرها لاتخاذ قرارات صعبة، من بينها الإيقاف المؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص دوام الموظفين بشكل حاد.

وأكد المجلس أنه يواصل العمل بشكل مكثف لاستعادة الحقوق المالية المحتجزة وتأمين الموارد المتاحة، لضمان صرف الرواتب واستمرار تقديم الخدمات في مختلف القطاعات.

كما وجّه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتناسب مع حجم الأزمة ويضمن استمرارية الخدمات الأساسية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا في وقت لاحق يوضح فيه مخرجات الجلسة والقرارات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة المالية المتفاقمة.