رام الله – زمن FM-عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش حول تقرير بعنوان "تحديات السياسات الحكومية في إدارة القطاع الزراعي"، الذي يسلط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي الفلسطيني نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة، وذلك بمقر "أمان" في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ومهتمين بالقطاع الزراعي وباحثين.

وتناولت الدراسة  تحديات السياسات الحكومية في إدارة القطاع الزراعي. وتأثير الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الزراعي الفلسطيني، حيث أشار التقرير إلى أن الاحتلال يواصل مصادرة الأراضي الزراعية لصالح المستوطنات، مما يقلل من المساحات المتاحة للزراعة.

 كما فرض الاحتلال قيودًا صارمة على الوصول إلى المياه، مما أدى إلى نقص حاد في مياه الري وتدهور الإنتاج الزراعي. إضافة إلى ذلك، تقيّد القيود على التنقل والتصدير قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم الزراعية، مما يعرضهم لخسائر اقتصادية ضخمة.

 كما أشار التقرير إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية الزراعية، من خلال هدم الآبار الزراعية، تجريف الأراضي، واعتداءات المستوطنين على المزارعين.

وقال عصام حج حسين، المدير التنفيذي الجديد للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، في حديث مع "نساء إف إم، ان جلسة اليوم تهدف الى مناقشة تعهدات الحكومة بدعم القطاع الرزاعي، وما تضمنته خطة الطوارئ الحكومية من تدخلات لدعم قطاع الزراعة في المحافظات الشمالية مع توفير مخصصات مالية، بما يشمل تنفيذ مشاريع زراعية للمزارعين المتضررين من انتهاكات الاحتلال، ودعم المزارعين في الوصول الى أراضيهم، واستصلاحها، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي، وغيرها من التدخلات.

واضاف قام الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بإعداد تقرير بعنوان" تحديات السياسات الحكومية في إدارة القطاع الزراعي"، بهدف المساهمة في تذليل التحديات التي تواجه سياسات دعم القطاع الزراعي وذلك تعزيزا للصمود، والحفاظ على الأرض خاصة في مناطق الأغوار والمناطق المصنفة (ج).

من جهته، قال معد التقرير الباحث الاقتصادي اشرف سمارة في حديث مع نساء إف إم، إن التقرير يركز على التحديات السياسات الحكومية في إدارة القطاع الزراعي وقدم توصيات لتذليل هذه العقبات والتحديات لتطوير هذا القطاع الهام.

واوضح ان القطاع الزراعي يعاني من تدهور اقتصادي كبير بسبب السياسات الإسرائيلية،فقد انخفضت مساهمة الزراعة في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للممارسات الاحتلالية التي تقلل من الإنتاجية. من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف الإنتاج بسبب القيود المفروضة على استيراد المعدات والأسمدة والوقود، ما يجعل الإنتاج الزراعي الفلسطيني أقل قدرة على المنافسة في الأسواق. كما أن المزارعين الفلسطينيين يعتمدون بشكل متزايد على المساعدات الخارجية والدعم الدولي نتيجة للضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة عليهم.

ورصد التقرير  التأثير الاجتماعي للتدهور القطاع الزراعي، حيث بدأت الهجرة من الريف إلى المدن وبحث العديد من المزارعين عن مصادر دخل بديلة، ما يهدد النسيج الاجتماعي في القرى الفلسطينية. كما أن التصحر وتدهور الأراضي نتيجة للممارسات الاحتلالية يفاقم الأوضاع البيئية في المناطق الزراعية.

وبين التقرير أن المزارعين الفلسطينيين يتعرضون أيضًا لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، مثل إتلاف المحاصيل وسرقة المواشي، ما يزيد من معاناتهم.

وقال سمارة لتقليل الأضرار، أوصى التقرير بتطوير الزراعة المستدامة من خلال اعتماد أساليب مقاومة للجفاف، بالإضافة إلى تعزيز الأسواق البديلة لتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية بعيدًا عن الهيمنة الإسرائيلية. كما دعم التقرير فكرة تطوير التعاونيات الزراعية التي تجمع المزارعين لتحسين الإنتاجية والتسويق الجماعي. وأكد التقرير أيضًا على أهمية التوعية والضغط الدولي لمكافحة ممارسات الاحتلال ودعوة المجتمع الدولي إلى مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية.

وأوصى بضرورة وضع سياسات وطنية لدعم المزارعين وحماية الأراضي الزراعية، وتعزيز التعاون الدولي لفرض ضغوط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على القطاع الزراعي. كما أشار إلى أهمية دعم البحث العلمي لتطوير الزراعة الفلسطينية وتحسين الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء صناديق دعم للمزارعين لمساعدتهم في مواجهة الخسائر التي يتعرضون لها نتيجة للاحتلال.