فلسطين - إذاعة زمن 

كشف وزير العمل، نصري أبو جيش، صباح اليوم الأحد، أنه تم التوصل تقريبا إلى مسودة قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف أبو جيش للإذاعة الرسمية أنه: سيتم مناقشة المسودة في مطلع شهر مايو الجاري، ومن ثم تقديمها لكافة الشرائح المختلفة في المجتمع 
لإعادة بحثها.

وتابع: نرجح اعتماد قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، لأن ذلك لمصلحة العامل ومصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في المراحل المتقدمة بالعمر.

وقال وزير العمل إن: قانون العمل الجديد وتعديلاته في المراحل النهائية، ونهاية الشهر الجاري سيقدم لمجلس الوزراء ثم للرئيس ليتم اعتماده.

وأوضح أنه قانون عصري، لخدمة العامل والطبقة العاملة ويحاول توفير  حقوقه بالحد الأدنى، مضيفا انه: جرت حوارات كثيرة حول القانون.

وأشار إلى وجود تجاوزات كثيرة لقانون العمل وأن هموم العمال كثيرة وحاولنا قدر الاستطاعة حل الكثير من القضايا.

وذكر أن الحكومة أعلنت أن عام 2022 سيكون عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية وهذا يعتمد على مجموعة من النقاط يجب أن يتم تتفيذها وتطبيقها بأقصى حد في نهاية هذا العام. 

وأكد أن الوزارة بدأت بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجاري، من خلال التفتيش وملاحقة أرباب العمل غير الملتزمين.

وحول حقوق العمال في إسرائيل، قال إن الوزارة شكلت أكثر من لجنة لمتابعة حقوقهم.