رام الله- زمن FM- عقد ائتلاف أمان، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "رؤية لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد كرافعة للإصلاح "، وذلك في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.

وجاءت الجلسة بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين، بهدف تسليط الضوء على آليات تعزيز النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية رؤية أمان لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الإصلاح المؤسسي والخدماتي، والإصلاح المالي، وإصلاح قطاع الأمن، وإيجاد حلول عملية للحد من الفساد كجزء من الإصلاح الشامل في فلسطين.

وخلال الورشة، تم تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت قضايا محورية، أبرزها الإصلاح المالي، إصلاح قطاع الأمن، والإصلاح المؤسسي والخدماتي. كما تم استعراض نتائج استطلاع للرأي حول تطلعات المواطنين لأولويات الإصلاح الحكومي لعام 2024.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان على أهمية هذا النوع من الفعاليات في تسليط الضوء على قضايا الفساد التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة وتحقيق الشفافية في فلسطين.

وقدم خلال الجلسة الأولى ورقة عمل حول "رؤية أمان لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الإصلاح المالي". وتطرقت الورقة الثانية إلى "تعزيز النزاهة في إصلاح قطاع الأمن". وناقشت الورقة الثالثة "الإصلاح المؤسسي والخدماتي كرافعة لتعزيز الشفافية".

وقال الباحث مع مؤسسة امان الخبير الاقتصادي الدكتور شاكر خليل، معد ورقة العمل "رؤية لتعزيز الإصلاح المالي"، في حديث مع "نساء إف إم، إن الورقة تناولت أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة. وأوضح أن الدراسة تسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية عميقة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

أبرز التحديات التي تناولتها الدراسة:

العجز المالي: أوضح خليل أن العجز المالي التراكمي تجاوز 480 مليون شيكل شهريًا في عام 2023، حيث قامت الحكومة بتغطية هذا العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية وتضخم التزاماتها تجاه القطاع الخاص.

تراجع المساعدات الخارجية: أشار إلى انخفاض نسبة المساعدات الخارجية من إجمالي الإيرادات منذ عام 2018 بنسبة 59%، مما زاد من تعقيد الوضع المالي.

ارتفاع تكلفة الدين العام: لفت إلى أن قيمة الفوائد المدفوعة على الدين العام بلغت 326 مليون شيكل لعام 2023، بزيادة قدرها 34% مقارنة بعام 2018، ما يشير إلى تفاقم أزمة المديونية.

توصيات الإصلاح المالي: قدم خليل عددًا من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق إصلاح مالي شامل ومستدام، أبرزها:

1-تعزيز الشفافية والمساءلة: وضع آليات لمراقبة وإدارة الموازنات العامة بشفافية تامة، وضمان محاسبة الجهات المسؤولة عن الفساد المالي.

2- إصلاح القطاعات الحيوية: إعادة هيكلة القطاع الصحي والخدمات الأساسية، التي أشار إلى أنها تستهلك 121 مليون شيكل شهريًا، ما يتطلب تحسين جودة الإنفاق وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة.

3-تعزيز الإيرادات المحلية: من خلال تطوير النظام الضريبي وتحسين الجباية، بما يقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

4-إطلاق رؤية استراتيجية شاملة: دعا خليل إلى ضرورة صياغة رؤية إصلاحية شاملة تعالج المشكلات المالية والسياسية والاقتصادية بشكل متكامل.

التحدي الأساسي:

أكد خليل "لنساء إف إم" أن أي إصلاح مالي لن يحقق أهدافه دون إصلاح سياسي شامل ينهي الاحتلال، ويضمن الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني. مشددًا على أن تحقيق الإصلاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتكاتف كافة الجهات لضمان تنفيذ خطط الإصلاح وفق الأولويات الوطنية.

وقال خليل أن توصيات الدراسة تساعد في  نجاح الإصلاح المالي، وان النجاح في الاصلاح يتطلب العمل الجاد على تجاوز العقبات، مؤكدًا أن استقرار الوضع المالي هو الخطوة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد فلسطيني مستقل.

واختتمت الورشة بعرض نتائج استطلاع حول تطلعات المواطنين لأولويات الإصلاح الحكومي لعام 2024، والذي أظهر رغبة كبيرة لدى المواطنين في تعزيز الشفافية وضمان محاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق رؤية مشتركة نحو بناء نظام مالي ومؤسسي أكثر نزاهة وشفافية، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.