رام الله- زمن FM
نظمت شبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين، مع وزراتي شؤون المرأة وشـؤون القدس، اليوم الاربعاء، على هـامـش اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، والذكرى الرابعة والعشـرين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325)، جلسة حوار موسعة حول "المرأة الفلسطينية ما بين الإبادة الجماعية ومتطلبات الحماية والتعافي"، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة الأمريكية في رام الله.
وقالت وزيرة المرأة منى الخليلي، في حديث مع "نساء إف إم، إن حوار اليوم يهدف الى استعراض أثار العدوان الإسلرائيلي وجرائمه المستمرة على المرأة الفلسطينية وللوقوف على التدابير ومتطلبات الحماية الدولية والاقيلمية والمحلية وأوجه تمكينها والاحاطة بأبرز المستجدات على صعيد الجهود الوطنية، وتم استعراض شهادات لنساء وشابات من غزة حول اثار العدوان عليهن.
واضافت حدث اليوم يأتي لتأكيد على أنّ المرأة الفلسطينية هي المخــزون الاستراتيجي، والقـوة، والمحرك الإنساني الأكبر لصمودنا وبقائنا والتمرد على كل وسائل البطش، والفصـل العنصري، والتشديدات الظالمة التي تفرضها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على أبناء شعبنا منذ عقود.
وقالت الخليلي في كلمة لها " تحـاول إسـرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في كافة أذرعها السياسية، والعسكرية، والقضائية، وميليشيا المستوطنين، الاستحواذ على المرأة والفتاة الفلسطينية في غـزة، والضفة الغربية، والقـدس، والشتـات. إما بقتلها، أو بطردها، أو مطاردتها، وعزلها في تجمعاتٍ صغيرة لتظهر بلا هوية أو رواية وبلا صفة إنسانية. وذلك، على مرأى ومسمع من العالم، وفي تحدٍ صارخ للقانون الدولي، وأدواته.".
واوضحت "ان المحنة متفاقمة تلقي في ظلالها على أكثر من: (75%) من النساء والفتيات ممن وقعنّ ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها تقوّض على اثـرها السلطة المحتلة حقوق الإنسان وحرياته في المجالات والميادين كافة بما فيها: (الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والسياسية، والقانونية، والثقافية).
وتابعت: يشكل ما ورد خرقاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وللقـرار الصادر عن الجمعية العامة للأُمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على ضوء فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهو ما كانَّ في صـميم أولوياتنا وحراكنا أثناء تواجدنا في نيويورك مؤخراً.
واشارت الى استعراض هذا الواقع وهذه الحالة الحقوقية والقانونية أمام مجلس الأمن والدول الأعضاء، وفي إحداث أُخرى موازية.
وقالت في كلمتها: طالبنا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية لنساء وفتيات الأرض المحتلة، والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، وذلك، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمستجيبة لاحتياجات النساء والفتيات، والإفراج العاجل عن الأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال، والتصدي لكافة المحاولات الرامية إلى حـظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وابتعاث لجان تقصي حقائق ووكلاء عن الأمين العام لرصد تداعيات هذه الجرائم والإنتهاكات على الواقع المعيشي للنساء والفتيات الفلسطينيات، وتقديم تقارير حول ما لوحظ تدعم مساءلة ومحاسبة مرتكبيها وتمنع إفلاتهم من العقاب، باعتبار كل ذلك شرطاً أساسياً لإعمال الحقوق الإنسانية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس – عاصمة المرأة العربية للعام: (2025 – 2026) - وهو ما جسدناه في إطار عملنا الاستراتيجي للأعوام: (2025 – 2026) والذي نجري عليه مشاورات موسعة مع كافة الشركاء تمهيداً لإطلاقه، وفي وثيقة الإطار الخاصة بتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية والتي في صدارة أنشطتها "قمة المرأة - مسار نحو تحقيق السلام في المنطقة العربية" بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالمرأة.
وقالت: نؤكد على أنّ الحكومة التاسعة عشرة مصممة على صون حقوق المرأة الفلسطينية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لها؛ وانطلاقاً من ذلك، صادق مجلـس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على قرار صدرَّ لسـد فجوة المسـاواة والتي كانت تقوّض استفادة المرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية من حــــزم المنافع والمزايـا المشـمولة في نظام التأمين الصحي النافذ، والخدمات الطبية التي يتيحها لها أو للمشـولين في رعايتها من أفراد أُسـرتها.
المصدر: إذاعة زمن أف أم
