رام الله- زمن FM 

قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفيها والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية.

وسيساعد هذا الدعم، وفق بيان للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها المدنيين الفلسطينيين. لا تزال السلطة تواجه وضعًا ماليًا صعبًا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتفاقم بشكل خطير بسبب المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية والخصومات المستمرة من قبل إسرائيل.

وقال الصحفي الاقتصادي أمجد التميمي، خلال لقائه في برنامج "الثانية في نساء" إن الاتحاد الأوروبي قام باستئناف التمويل، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها دعمه للسلطة الفلسطينية؛ فقد سبق أن علق التمويل في عامي 2020 و2022 لمدة عام ونصف، وتم استئنافه بعد ذلك.

وأضاف أن الدعم الأوروبي عادة ما يشكل رسالة سياسية أكثر من كونه اقتصاديًا، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية، سواء على صعيد المخصصات الاجتماعية أو المشافي في القدس المحتلة أو دعم تشغيل اللاجئين عبر الأونروا، حيث يصل هذا الدعم إلى حوالي 624 مليون دولار سنويًا، مساهمةً في تمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها، خاصة تجاه رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها.

واوضح أن مبلغ 43 مليون يورو يمثل الشريحة الأولى من تمويل قدره 400 مليون يورو (ما يعادل 435 مليون دولار) كدعم طارئ للسلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن المبلغ لن يتم صرفه دفعة واحدة، بل على ثلاث دفعات خلال الأشهر المقبلة، على شكل منح وقروض من يوليو إلى سبتمبر. وأوضح أهمية استمرار هذا الدعم، خاصة أن الدعم الأوروبي مرهون بشروط معينة، منها تقدم السلطة الفلسطينية بأجندة إصلاحية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية مؤخرًا في مجلس الوزراء عن خطة تقشف، وكان من أبرز بنودها وفق التعيينات الجديدة لعام 2024 تقليل استخدام الوقود في المركبات الحكومية من قبل الموظفين وترشيد النفقات في قطاع الأمن الذي يتجاوز فاتورته السنوية تقريبًا مليار شيكل، أي حوالي 18% من الميزانية الفلسطينية.

يهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل إلى معالجة احتياجات السلطة الفلسطينية المالية الأكثر إلحاحًا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.ش