غزة-زمن FM
على غير المنتظر، تشهد اسواق غزة حالة من الركود قبيل عيد الأضحى المبارك، إذ كان يعول التجار وأصحاب المحلات التجارية في قطاع غزة على العيد في انتعاش حركة الاسواق ، لكن الواقع يقول غير ذلك، حيث شهدت أسواق القطاع ركودًا في الحركة الشرائية وإقبالًا ضعيفًا من المواطنين.
ولربما ثمة أسباب تقف وراء هذا الركود من بينها صرف الراتب الأخير لموظفي حكومة غزة السابقة قبل أيام طويلة من الاستعداد لاستقبال العيد، بالإضافة إلى عدم الحديث من المصادر الرسمية عن أي موعد لصرف شيكات المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية قبل قدوم العيد.
وينتظر التجار أن يكون في صرف رواتب الموظفين العموميين اليوم بنسبة 85 % من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل، أملًا في إنعاش الحركة التجارية في الأسواق.
صاحب أحد المحلات التجارية لبيع ملابس الأطفال في شارع عمر المختار بمدينة غزة (أبو محمد) يقول: "اعتدنا أن يكون الإقبال على شراء الملابس قبيل عيد الأضحى ضعيفًا مقارنة مع ما نشهده من إقبال واسع في موسم عيد الفطر" لكنه استدرك موضحًا "لم نكن نتوقع أن يكون التراجع في إقبال المواطنين على الأسواق بهذه الدرجة!"
يتفق (أبو أشرف) وهو صاحب محل لبيع ملابس السيدات مع ما ذكره التاجر الأول ويضيف قائلًا "بصراحة لولا التحضيرات التي نشهدها من قبل النساء لموسم حفلات الزفاف المرتقبة بعد انتهاء عيد الأضحى، لكان الوضع أشد سوءًا!"
ويتابع "في الحقيقة الحركة التي نرصدها في هذه الأيام سببها الأساسي الاستعداد لموسم الأفراح وليس لاستقبال العيد للأسف!"
وعلى صعيد شراء الأضاحي وهي المظهر الأساسي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، اشتكى أصحاب مزارع المواشي من قلة إقبال المواطنين على شرائها هذا العام مقارنة مع الأعوام الماضية.
"اعتدت أن أشارك في حصة بالأضحية كل عام، حتى يشعر أطفالي ببهجة العيد، لكنني لم أستطع فعل ذلك هذا العام" بهذه الكلمات عبر المواطن (أبو أسامة) عن حزنه لعدم قدرته على المشاركة في شراء الأضحية، مضيفًا أن السبب الأساسي هو الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي هذا العام.
وهذا ما أكده صاحب أحد مزارع الأبقار جنوب القطاع، حيث أوضح "بالفعل هناك ارتفاع لافت على أسعار الأضاحي هذا العام، فبعدما كانت حصة المشترك في أضحية العجل تتراوح من 1300 شيكل-1600 شيكل، فإنها اليوم تصل إلى 2000 شيكل."
وعزا السبب في ذلك إلى احتكار بعض أصحاب المزارع للأسعار، واستغلال حاجة الناس لشراء الأضاحي في ظل ما قال عنه غياب الرقابة المطلوبة عليهم.