حوار شعوان جبارين: العالم يتغير لصالح فلسطين ومؤسساتنا في أضعف حالاتها.. والعدالة ليست للمساومة

حذّر مدير عام مؤسسة الحق الفلسطينية، شعوان جبارين، من ضياع فرصة تاريخية أمام الشعب الفلسطيني لاستثمار التحولات المتسارعة في الرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية، منتقدًا ما وصفه بالضعف غير المسبوق الذي تعاني منه المؤسسات الرسمية الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وعجزها عن تحويل التضامن العالمي إلى إنجازات سياسية وقانونية ملموسة..

وقال جبارين، في حوار صحفي من رام الله مع قناة "الكوفية" رصدته "وكالة قدس نت للأنباء"، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أحدثت تحولًا عميقًا في نظرة قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي إلى القضية الفلسطينية، وأعادت طرح قضايا الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والمساءلة الدولية بقوة في الأوساط السياسية والأكاديمية والحقوقية.

واعتبر أن هذا التحول يشكل فرصة استراتيجية للفلسطينيين، لكنه يتزامن مع حالة ضعف وانقسام داخل النظام السياسي الفلسطيني، وغياب خطة وطنية جامعة قادرة على توظيف التضامن الدولي والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

 

منع من السفر بسبب عمله الحقوقي

وفي تفاصيل قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير بمنعه من السفر عبر معبر الكرامة، قال جبارين إنه فوجئ برفض عبوره إلى الأردن، رغم عودته من إسبانيا قبل نحو أسبوعين دون مواجهة أي عوائق.

وأوضح أنه توجه إلى المعبر في زيارة اجتماعية قصيرة إلى العاصمة الأردنية عمّان، لكن سلطات الاحتلال رفضت السماح له بالعبور، وأبلغته بعد ساعات من الانتظار بوجود قرار صادر عن المخابرات الإسرائيلية بمنعه من السفر لأسباب أمنية.

وأضاف أن المنع الجديد يعيد إلى ذاكرته سنوات طويلة من القيود الإسرائيلية على حركته، مشيرًا إلى أنه واجه في مراحل سابقة منعًا من السفر استمر سبع سنوات، وأحيانًا لفترات أطول.

وربط جبارين بين هذه الإجراءات وعمله في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وملاحقة المسؤولين عنها أمام المؤسسات القضائية الدولية، معتبرًا أن منع السفر ومحاصرة المؤسسات الحقوقية جزء من محاولات تعطيل جهود المساءلة.

واستعاد تجربته الشخصية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما قال إن سلطات الاحتلال منعته من السفر لاستكمال دراسة الطب بعد الإدلاء بشهادات بشأن مقتل فلسطينيين، بينهم الطالبة رابعة الشلالدة، التي قال إنه شاهد على مقتلها برصاص مستوطن في حلحول.

وأكد أن القيود المفروضة عليه لن تمنعه من مواصلة نشاطه، في ظل تطور وسائل الاتصال التي تتيح للمؤسسات الحقوقية المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وتقديم الشهادات عن بُعد.

 

العقوبات الأمريكية وملاحقة الجرائم الإسرائيلية

وتطرق جبارين إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسة الحق بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها تعكس حساسية الدور الذي تؤديه المؤسسات الفلسطينية في توثيق الانتهاكات ومتابعة ملفات المساءلة.

وقال إن الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية ضد المؤسسات الحقوقية لن تؤدي إلى وقف عملها، بل تعزز، من وجهة نظره، قناعة العاملين فيها بأهمية الاستمرار في المسار القانوني.

وأوضح أن المؤسسات الحقوقية تعتمد في عملها على جمع الأدلة والشهادات وتحليل السياسات والممارسات الإسرائيلية وفق قواعد القانون الدولي، وليس على المواقف السياسية أو الانطباعات الشخصية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة والتصريحات العلنية لمسؤولين إسرائيليين أصبحت توفر مواد إضافية يمكن دراستها في سياق التحقيقات القانونية، بما في ذلك التصريحات التي تتضمن تحريضًا ضد الفلسطينيين أو تبريرًا لاستهدافهم.

واعتبر أن هذه التصريحات قد تكون ذات أهمية في بحث القصد الجنائي ضمن التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، إلى جانب الأدلة الميدانية والوثائق والشهادات، مع بقاء التقييم القانوني النهائي من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

 

تحولات عميقة في الرأي العام الدولي

وفي قراءته للتحولات الدولية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال جبارين إن القضية الفلسطينية انتقلت إلى موقع مختلف في النقاشات العالمية، بعدما أصبحت الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية موضوعًا حاضرًا بقوة في الجامعات والبرلمانات والأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية.

وأوضح أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية واجهت سابقًا صعوبات كبيرة عند استخدام مصطلحات مثل الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري في اجتماعاتها مع دبلوماسيين ومسؤولين غربيين.

وقال إن بعض المسؤولين كانوا ينصحون بعدم استخدام هذه المصطلحات علنًا، باعتبارها تعبيرات شديدة الحساسية، رغم استناد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى دراسات قانونية وتحليلات موثقة.

وأشار إلى أن مؤسسة الحق شاركت، بالتعاون مع مؤسسات حقوقية أخرى، في إعداد دراسات منذ عامي 2008 و2009 تناولت طبيعة النظام الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدمت مفاهيم الاستعمار والفصل العنصري استنادًا إلى القانون الدولي.

واعتبر أن الخطاب الذي كان يواجه تحفظات قبل سنوات أصبح يحظى اليوم بقبول أوسع في أوساط حقوقية وأكاديمية وسياسية دولية، ما يعكس، بحسب تقديره، تحولًا يتجاوز التعاطف الإنساني إلى إعادة تقييم السياسات الإسرائيلية.

ولفت إلى تنامي حضور القضية الفلسطينية بين الأجيال الشابة في الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى دور الجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي والحركات الحقوقية في توسيع النقاش بشأن حقوق الفلسطينيين.

كما أشاد بدور مجموعات يهودية مناهضة للاحتلال، بينها حركة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، مؤكدًا أهمية التمييز بين اليهودية بوصفها دينًا وبين الصهيونية باعتبارها حركة سياسية، ورفض الخلط بين انتقاد السياسات الإسرائيلية ومعاداة اليهود.

 

انتقادات حادة للمؤسسات الفلسطينية

وفي أبرز مواقفه المتعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني، انتقد جبارين أداء المؤسسات الرسمية، معتبرًا أن الحالة الفلسطينية تعيش مفارقة تتمثل في اتساع فرص العمل الدولي مقابل تراجع قدرة المؤسسات الوطنية على استثمارها.

وقال إن أبواب العالم أصبحت أكثر انفتاحًا أمام العمل الفلسطيني الدبلوماسي والحقوقي والسياسي، لكن المؤسسات الفلسطينية تمر، بحسب وصفه، بواحدة من أكثر مراحلها ضعفًا.

ووجّه انتقادات مباشرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، متسائلًا عن دور لجنتها التنفيذية وبرامجها السياسية وخططها لاستثمار التحولات الدولية، وعن أسباب استمرار ضعف المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

واعتبر أن غياب الانتخابات وتجديد الشرعيات السياسية يحرم الشعب الفلسطيني من المشاركة الفعلية في اختيار ممثليه، ويضعف قدرة النظام السياسي على الاستفادة من طاقات الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وأكد أن إجراء الانتخابات الفلسطينية لا ينبغي أن يبقى معلقًا إلى أجل غير معلوم بذريعة انتظار المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن استمرار الانقسام طوال سنوات يطرح تساؤلات جدية بشأن جدوى هذا النهج.

ورأى أن الانتخابات، رغم الظروف الصعبة والتدخلات الإسرائيلية المحتملة، يمكن أن تحمل رسالة سياسية إلى المجتمع الدولي تؤكد تمسك الفلسطينيين بحقهم في تقرير المصير والمشاركة الديمقراطية.

 

مجلس السلام يهدد وحدة الأرض الفلسطينية

وفي تقييمه للترتيبات الدولية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، وجّه جبارين انتقادات حادة إلى قرار مجلس الأمن الصادر عام 2025 بشأن إنشاء «مجلس السلام»، معتبرًا أنه تجاهل وحدة الأراضي الفلسطينية ولم يوفر ضمانات واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وحذّر من أن تؤدي الترتيبات المقترحة لإدارة قطاع غزة إلى تكريس الفصل السياسي والجغرافي بين القطاع والضفة الغربية، أو إنشاء شكل جديد من الوصاية الدولية على الفلسطينيين.

واعتبر أن أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب يجب أن تنطلق من وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لا من ترتيبات أمنية وإدارية تُفرض عليه دون مشاركة فعلية في تحديد مستقبله.

وأشار إلى أن استمرار معاناة النازحين وتدهور ظروفهم المعيشية، رغم القرارات والخطط الدولية المعلنة، يطرح تساؤلات بشأن جدوى هذه الترتيبات ومدى انعكاسها على حياة الفلسطينيين.

 

تغيير نتنياهو لن يغير جوهر السياسة الإسرائيلية

وحول إمكانية حدوث تحول في المواقف الدولية تجاه إسرائيل إذا تغيرت الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حذّر جبارين من التعويل على وصول شخصيات إسرائيلية معارضة إلى السلطة باعتباره مدخلًا تلقائيًا لإنهاء الاحتلال أو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

وتطرق إلى احتمال وصول رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، معتبرًا أن تغيير الأشخاص قد يؤدي إلى تعديل الخطاب السياسي الإسرائيلي أو بعض الإجراءات اليومية، لكنه لا يضمن تغييرًا جوهريًا في السياسات المرتبطة بالاحتلال والاستيطان.

وقال إن حكومة إسرائيلية جديدة قد تستخدم لغة سياسية أكثر مرونة، وربما تتخذ خطوات محدودة تتعلق بالحواجز أو حركة الفلسطينيين، لكنها قد تستمر في رفض الحقوق الوطنية الأساسية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية.

وحذّر من أن يؤدي تغيير الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة إطلاق مفاوضات سياسية دون ضمانات واضحة، بما يسمح بإعادة إنتاج مسارات سابقة لم تحقق للفلسطينيين حقوقهم.

وشدد على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى تطبيق قواعد القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على أرضهم ومواردهم الطبيعية.

 

العدالة ليست ورقة تفاوض

وفي ختام الحوار، حذّر جبارين من تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط سياسية للتراجع عن المسارات القانونية الدولية، خصوصًا ما يتعلق بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأكد ضرورة استمرار العمل أمام المحاكم والمؤسسات القضائية الدولية، وعدم إخضاع ملفات العدالة والمساءلة لأي مساومات سياسية مرتبطة بالمفاوضات أو الترتيبات المستقبلية.

واعتبر أن التخلي عن المساءلة من شأنه المساس بحقوق الضحايا وإضعاف الجهود الرامية إلى منع تكرار الانتهاكات.

وشدد على أن تحقيق السلام يتطلب معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن أي تسوية تتجاهل العدالة والمحاسبة ستبقى معرضة لإعادة إنتاج الأزمات والانتهاكات.

واختتم جبارين بالتأكيد على أن الفلسطينيين يمتلكون فرصًا دولية مهمة ينبغي استثمارها عبر تجديد المؤسسات الوطنية وتوحيد الجهود السياسية والحقوقية، مع التمسك بمسار العدالة باعتباره حقًا للضحايا وليس ملفًا قابلًا للمقايضة.

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء · رام الله