فضيحة انتخابية تلاحق نتنياهو.. «المشتركة» تطالب بالتحقيق معه بعد كشف محاولة التنصّت على نواب عرب

تحقيق القناة 12 الإسرائيلية يكشف شبهات بشأن اعتقال ناشطين عرب وطلب التنصّت على خمسة نواب، والقائمة المشتركة تطالب بالتحقيق مع نتنياهو ومسؤولي مكتبه.

طالبت القائمة المشتركة، مساء الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بفتح تحقيق جنائي فوري مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين في مكتبه وأجهزة الأمن، عقب تحقيق صحفي بثته القناة الإسرائيلية الـ12، كشف عن شبهات تتعلق بتوظيف معلومات استخباراتية لاعتقال ناشطين عرب يوم انتخابات الكنيست، ومحاولة التنصّت على خمسة أعضاء كنيست عرب، في قضية أثارت تساؤلات بشأن استخدام أجهزة الدولة للتأثير في العملية الانتخابية.

وقالت القائمة المشتركة، في بيان، إن ما كشفه برنامج «عوفدا» (الحقيقة)، الذي تقدمه الصحفية إيلانا ديان على القناة الـ12، يثير شبهات خطيرة بشأن استخدام مؤسسات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية لأغراض سياسية، مطالبة بالتحقيق في ملابسات الاعتقالات ومصدر المعلومات التي استندت إليها الشرطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تقديم معلومات مضللة أو انتهاك حقوق الناخبين وممثليهم.

وجاء موقف القائمة بعد كشف القناة أن مسؤولًا بارزًا في مكتب نتنياهو قدم شكوى للشرطة ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة، وأحالها إلى مصدر استخباراتي تبين أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، فيما طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، دافيد زيني، بحسب التحقيق، الإذن بالتنصّت على خمسة أعضاء كنيست عرب، قبل أن ترفض المستشارة القضائية للحكومة الطلب. 

القناة 12 تكشف مصدر المعلومات التي سبقت اعتقال ناشطين عرب

وبحسب تحقيق «عوفدا»، اتصل عيدو نوردن، القائم بأعمال رئيس طاقم مكتب نتنياهو، بمكتب المفتش العام للشرطة عشية الانتخابات، وقدم شكوى ضد ناشطين من القائمة العربية الموحدة في منطقة النقب، على خلفية شبهات تتعلق بالتأثير في التصويت.

وأفادت القناة بأن نوردن لم يكتف بتقديم الشكوى، بل وجّه ضباط الشرطة إلى مصدر قال إنه يمتلك معلومات استخباراتية إضافية بشأن الناشطين.

وتبين، وفق التحقيق، أن المصدر موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، تربطه صلة بيوسي شيلي، المدير العام السابق للمكتب، وأن المعلومات أُدرجت في أنظمة الاستخبارات التابعة للشرطة.

وفي صباح يوم الانتخابات، نفذت الشرطة عمليات مداهمة في مدينة رهط بالنقب، أسفرت عن اعتقال ثلاثة ناشطين من القائمة العربية الموحدة، دون أوامر تفتيش أو اعتقال صادرة مسبقًا، وفق ما أوردته القناة.

وأضاف التحقيق أن الشرطة أعلنت آنذاك شبهات بشأن شراء أصوات انتخابية، قبل أن يستخدم نتنياهو وحزبه تلك الاعتقالات في تصريحات وحملة إعلامية تحدثت عن محاولات للتلاعب بالانتخابات في البلدات العربية.

غير أن التحقيقات اللاحقة لم تسفر، وفق التقارير العبرية المنشورة حتى مساء الأحد، عن أدلة تثبت الاتهامات التي رافقت الاعتقالات، فيما أُفرج عن الموقوفين.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة وقسم التحقيقات في الشرطة يفحصان حاليًا شبهة إدخال معلومات استخباراتية بصورة متعمدة لدعم الشكوى التي جاءت من مكتب نتنياهو، بما قد يكون أسهم في تغذية الحملة السياسية المتعلقة بالتصويت العربي. 

طلب التنصّت على خمسة نواب عرب يثير جدلًا

وفي تطور آخر، كشف التحقيق أن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، طلب خلال يوم الانتخابات اتخاذ إجراءات بحق أعضاء كنيست عرب، شملت طلب التنصّت على خمسة منهم، في إطار التحقيق بشبهات تدخل جهات أجنبية في العملية الانتخابية.

وبحسب القناة الـ12، رُفض الطلب في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لعدم تقديم أدلة كافية تبرر اتخاذ هذه الإجراءات.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي جرى تقديمها لم تثبت، حتى الآن، وجود تدخل أجنبي من شأنه المساس بنزاهة نتائج الانتخابات.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات القانونية لأجهزة الأمن، ومدى حماية حقوق ممثلي الجمهور العربي في الخصوصية والعمل السياسي، لا سيما في ظل تمتع أعضاء الكنيست بضمانات قانونية تتعلق بممارسة مهامهم البرلمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير تحدث عن طلب للتنصّت جرى رفضه، وليس عن إثبات تنفيذ عمليات تنصّت فعلية بحق النواب الخمسة. 

المشتركة: نتنياهو حاول ترهيب الناخبين العرب

وفي ردها على التحقيق، اعتبرت القائمة المشتركة أن المعلومات المنشورة تكشف، بحسب تعبيرها، حجم القلق الذي أثاره التصويت العربي لدى نتنياهو ومعسكره السياسي، متهمة إياه بمحاولة التأثير في الناخبين العرب عبر التشكيك في نزاهة تصويتهم.

وقالت إن الشكوى التي أدت إلى الاعتقالات جاءت من رئيس طاقم مكتب نتنياهو، فيما وردت المعلومات الاستخباراتية من موظف سابق في المكتب نفسه، معتبرة أن هذه التفاصيل تستوجب تحقيقًا شاملًا في احتمال وجود تنسيق بين جهات سياسية وأمنية.

وأكدت أن ما ورد في التحقيق يمس حقوقًا ديمقراطية أساسية، تشمل حرية التعبير والحق في الخصوصية والحق في الانتخاب والمشاركة السياسية.

وأضافت أن نتنياهو يدرك، وفق تعبيرها، أن أصوات المواطنين العرب كانت عاملًا أساسيًا في منعه من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، متهمة إياه بالسعي إلى تجريم النشاط السياسي العربي وترهيب الناخبين.

وشددت على أن مشاركة مئات آلاف المواطنين العرب في الانتخابات شكلت ردًا على محاولات التأثير في تصويتهم، معتبرة أن تمثيلهم البرلماني أصبح عنصرًا مهمًا في المعادلة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

خمسة مطالب للتحقيق والمساءلة

وطالبت القائمة المشتركة المستشارة القضائية للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في القضية، تضمنت:

1. فتح تحقيق جنائي مع نتنياهو ورئيس طاقم مكتبه وكل من يُشتبه بمشاركته في تلفيق معلومات أو تقديم ادعاءات مضللة بشأن الناشطين العرب.
2. وقف أي ضباط شرطة أو مسؤولين في الشاباك تثبت صلتهم بالإجراءات محل الشبهات عن العمل مؤقتًا، إلى حين انتهاء التحقيق.
3. تجميد ملفات المراقبة والتنصّت المتعلقة بممثلي الجمهور العربي، وعرضها أمام لجنة الانتخابات المركزية.
4. تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص شبهات استغلال أجهزة الدولة لأغراض انتخابية.
5. عدم تكليف أي شخص يثبت تورطه في التلاعب بالانتخابات بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكدت القائمة أن هذه المطالب تستهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع استخدام المؤسسات الأمنية والشرطية للتأثير في المشاركة السياسية للمواطنين العرب.

مكتب نتنياهو ينفي الاتهامات والشاباك يدافع عن إجراءاته

وفي أحدث رد على تحقيق القناة الـ12، نفى مكتب نتنياهو الاتهامات المتعلقة بتلفيق معلومات استخباراتية، ووصف التحقيق التلفزيوني بأنه مضلل.

وقال المكتب، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، إن معلومات بشأن شبهات جنائية وصلت إلى عيدو نوردن، وإنه تصرف وفق ما يُتوقع من أي مواطن ملتزم بالقانون، عبر ربط مصدر المعلومات بالشرطة.

ونفى المكتب أي تدخل إضافي لنوردن في التحقيقات، مؤكدًا أنه لم يتواصل مع مسؤولي الاستخبارات في الشرطة أو مع الجهات التي تولت التحقيق في القضية، واعتبر الادعاءات الأخرى بحقه غير صحيحة وتستوجب المساءلة القانونية.

من جانبه، قال جهاز الشاباك إنه تعامل مع شبهات تتعلق بالتدخل الأجنبي في الانتخابات، وفق توجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية والصلاحيات القانونية الممنوحة للجهاز، موضحًا أن التقارير المنشورة بشأن أهداف التحقيق أو الوسائل المستخدمة فيه لا تصدر عنه. 

آيزنكوت وغولان يطالبان بالتحقيق

وأثارت نتائج التحقيق ردود فعل سياسية إضافية، إذ طالب غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بفتح تحقيق فوري في ملابسات اعتقال الناشطين العرب وشبهات تدخل مكتب نتنياهو.

وأعلن آيزنكوت اعتزامه العمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص تصرفات مكتب رئيس الحكومة وأجهزة الأمن خلال الانتخابات، معتبرًا أن ما كشفه التقرير يثير مخاوف بشأن سلامة العملية الديمقراطية.

كما دعا رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، إلى إجراء تحقيق مستقل، مؤكدًا أن أجهزة الأمن والشرطة يجب ألا تتحول إلى أدوات لخدمة المصالح السياسية لرئيس الحكومة. 

تداعيات محتملة على مفاوضات الحكومة الجديدة

ولا تزال الشبهات الواردة في التحقيق الصحفي قيد الفحص، ولم يصدر حكم قضائي يثبت تورط نتنياهو أو مسؤولين في مكتبه في تلفيق المعلومات أو التدخل غير المشروع في الانتخابات.

 

وفي رد الشرطة الذي أورده موقع «واللا»، قالت إن المعلومات الاستخبارية وردت في تقرير سري عُرض على المحكمة، من دون كشف مضمونه. ويأتي السجال بعد إعلان لجنة الانتخابات فحص 9069 محضر اقتراع دون رصد مساس بنزاهة النتائج.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء · القدس

وتأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية تشهدها إسرائيل بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يحاول نتنياهو التوصل إلى تفاهمات مع حزب «يشار»، في حين تتمسك أحزاب رئيسية في المعسكر المناوئ له باستبعاده من الحكومة.

وتمنح نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة وتمثيل الأحزاب العربية وزنًا سياسيًا لمواقف هذه الأحزاب في المشاورات البرلمانية، وهو ما يجعل الاتهامات المتعلقة بمحاولة التأثير في تصويت المواطنين العرب ذات أهمية تتجاوز الجانب الجنائي إلى مستقبل التوازنات السياسية.

وفي ختام بيانها، أكدت القائمة المشتركة أن نتنياهو فشل، وفق تعبيرها، في إسكات الصوت العربي، معتبرة أن مشاركته في الانتخابات أسهمت في حرمانه من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وشددت على ضرورة أن يخضع المسؤولون عن أي تجاوزات محتملة للتحقيق والمساءلة القضائية، مؤكدة أن حماية حقوق الناخبين العرب ونوابهم جزء لا يتجزأ من ضمان نزاهة الانتخابات.