كشفت «يديعوت أحرونوت» وموقع «واينت»، الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن مفاوضات أمريكية إسرائيلية لصياغة مذكرة تفاهم جديدة للمساعدات العسكرية، تتجه إلى تخصيص 16.5 مليار دولار للتمويل العسكري المباشر على مدى خمس سنوات بعد انتهاء الترتيب الحالي في 2028.

وبحسب تقرير إيتمار آيخنر، المقارنة هي بين حزمة لعشر سنوات بقيمة 33 مليار دولار وأخرى لخمس سنوات بالقيمة السنوية نفسها البالغة 3.3 مليارات. وبالتالي فإن تقليص إجمالي الحزمة إلى النصف لا يعني، وفق التفاصيل المنشورة، خفض المبلغ السنوي إلى النصف.

وأضاف التقرير أن المباحثات تشمل زيادة المخصص السنوي للتعاون في الدفاع الصاروخي عن مستواه البالغ 500 مليون دولار، دون تحديد مبلغ جديد، وأن الطرفين يسعيان لإنجاز التفاهم قبل تولي الكونغرس الجديد مهامه في يناير.

وتبقى هذه تفاصيل منسوبة إلى تقرير صحفي عن تفاوض جارٍ، ولا تثبت توقيع مذكرة جديدة أو إقرار اعتماداتها. كما تختلف عن إعلان وقف فوري للمساعدات؛ فالصحيفة تقول إن التمويل سيظل خاضعاً للموافقات السنوية للكونغرس.

ما الذي تغطيه المذكرة الحالية؟

لفهم الأرقام، يوضح تقرير خدمة أبحاث الكونغرس RL33222، المحدث في 28 مايو 2025، أن مذكرة 2016 تغطي السنوات المالية 2019–2028 بإجمالي 38 مليار دولار: 33 ملياراً من منح التمويل العسكري الأجنبي، وخمسة مليارات لبرامج الدفاع الصاروخي. ويحدد التقرير نهاية سريانها في 30 سبتمبر 2028.

وتختلف منح التمويل العسكري عن مخصصات الدفاع الصاروخي المشتركة، كما تختلف عن صفقة بيع سلاح منفردة. لذلك فإن رقم 16.5 مليار الوارد في تقرير «يديعوت» لا يمثل، وحده، إجمالي أشكال التعاون العسكري الممكنة في الترتيب التالي، خصوصاً مع بقاء مخصص الدفاع الصاروخي الجديد غير محدد.

لماذا يظل دور الكونغرس حاسماً؟

وتشرح خدمة أبحاث الكونغرس أن مذكرات التفاهم التزامات سياسية وليست معاهدات ملزمة، وأن الكونغرس يستطيع قبول مستويات المساعدة السنوية أو تغييرها وإقرار تمويل إضافي. وبالتالي لا يغني التفاهم السياسي عن قرارات الاعتماد الفعلية، ولا يثبت خبر التفاوض أن دفعات مستقبلية أقرت أو صرفت.

إعلان ترامب والنقاش الأمريكي

وكانت أسوشيتد برس قد نقلت في 3 نوفمبر إعلان ترامب عزمه وقف نحو أربعة مليارات دولار من المساعدة السنوية في 2027 مع استمرار بيع السلاح. لكنها أوضحت أن الانتقال المفاجئ صعب وأن للكونغرس دوراً كبيراً، وأن شحنات مشتريات سابقة قد تستمر سنوات حتى لو تغير التمويل.

كما رصدت الوكالة نقاشاً لتحويل العلاقة نحو شراكة في الصناعات والتقنيات الدفاعية. وهذا يبرز ضرورة الفصل بين وقف المنح، واستمرار المبيعات، وتسليم تعاقدات سابقة؛ وهي مسارات لا تتوقف أو تتغير تلقائياً بقرار واحد.