بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال اجتماع مع رئيس اتحاد موردي الأدوية هيثم مسروجي ورئيس اتحاد مصنعي الأدوية فراس ناصر الدين، سبل تعزيز إمدادات الأدوية إلى المؤسسات الصحية الفلسطينية، مع التركيز على الأصناف الضرورية لإنقاذ حياة المرضى، وعلاجات الأمراض المزمنة وأدوية الأطفال حديثي الولادة.

وشارك في الاجتماع وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، حيث ناقش المجتمعون آليات التعامل مع الضغوط التي تواجه القطاع الصحي في ظل الظروف المالية والسياسية الصعبة.

أولوية للأدوية الأكثر احتياجا

وأكد مصطفى أن الحكومة تعمل على توجيه ما يتوفر لديها من موارد نحو تأمين الأدوية الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بالحالات المرضية الحرجة والمزمنة، في ظل استمرار التداعيات الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية وتصاعد اعتداءات المستوطنين.

وأشار إلى أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية للشهر الثامن عشر على التوالي يزيد من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

توريد أدوية بقيمة 69 مليون شيكل

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الذي تبديه شركات الأدوية، موضحا أن الإمدادات الموجهة إلى مرافق وزارة الصحة ارتفعت بنحو 69 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين.

وتبلغ قيمة العطاءات الحكومية السنوية المخصصة للأدوية وحدها نحو 400 مليون شيكل، ما يعكس حجم الإنفاق المطلوب للحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية وتوفير العلاج للمرضى.

دفعات جديدة للموردين والمستشفيات

وتطرق الاجتماع أيضا إلى ملف المستحقات المالية لشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة، مع التأكيد على مواصلة تسديد الدفعات المستحقة، والتي من المتوقع أن يبلغ إجماليها نحو 800 مليون شيكل حتى نهاية العام الجاري.

دعم دولي لمواجهة الأزمة

وبحث المشاركون كذلك سبل توسيع التحرك الدولي من أجل مساندة القطاع الصحي الفلسطيني، في ظل الضغوط المالية المتزايدة، إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة مع شركائها الدوليين للحصول على دعم مخصص للقطاع الصحي.

كما تناول الاجتماع التحركات القانونية والسياسية والإعلامية الرامية إلى الضغط من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مع التركيز على التداعيات المباشرة لهذه الأزمة على القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وكالة وفا