رام الله- زمن FM- ترأست وزيرة العمل د. إيناس العطاري اجتماع اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، بمشاركة عدد من الشركاء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي لهن، بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت العطاري خلال الاجتماع أن وزارة العمل تواصل جهودها لتطوير سياسات وبرامج أكثر استجابة لاحتياجات النساء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددة على أن تمكين المرأة اقتصادياً يشكل ركيزة أساسية في تعزيز صمود الأسرة الفلسطينية ودعم عجلة التنمية والإنتاج.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على توحيد الجهود بما يضمن توفير فرص عمل لائقة وآمنة للنساء، وتوسيع نطاق البرامج التدريبية والتأهيلية المرتبطة باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم المبادرات الريادية والعمل المرن والعمل عن بُعد كأدوات تسهم في زيادة مشاركة النساء الاقتصادية.

واستعرضت أبرز أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل تطوير تدخلات عملية لدعم النساء في المحافظات المختلفة، ورفع مستوى الوعي بالحقوق العمالية، وتعزيز وصول النساء إلى الخدمات والبرامج التشغيلية، بالإضافة إلى متابعة التحديات التي تواجه المرأة العاملة والعمل على معالجتها بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.

وتخلل الاجتماع تقديم إحاطة متخصصة حول واقع سوق العمل، تضمنت عرضاً لنتائج مسح القوى العاملة، ومصادر البيانات المعتمدة، ومنهجية إعداد المؤشرات الخاصة بالتشغيل والبطالة، إلى جانب استعراض أحدث التقارير والإصدارات المرتبطة بواقع المرأة في سوق العمل الفلسطيني.

كما ناقش المشاركون تشكيل عدد من اللجان الفنية المتخصصة، شملت لجنة إعداد ورقة سياسات لتعزيز آليات العمل عن بُعد والعمل المرن، ولجنة تنفيذ جلسات حوارية لرفع الوعي بالحقوق العمالية، إضافة إلى لجنة إعداد تقرير لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وآثارها على المرأة العاملة وسوق العمل الفلسطيني.

وشهد الاجتماع استعراض خطة عمل الربع الثاني لعام 2026، والأنشطة المقترحة ضمنها، ومناقشة آليات التنفيذ وأولويات التدخل، بما يسهم في تطوير برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتحديات الاقتصادية الحالية.

وحضر الاجتماع عصمت الشخشير ممثلة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وساهر حدايدة عن الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وكارين أبو حميد عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وخولة دسوقي عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وميساء زهيدة عن جمعية أصالة، وعماد الصيرفي عن مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، وتحسين يقين عن وزارة التربية والتعليم، وميسر أبو ربيع عن وزارة المالية، وسهى كنعان عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ورندة عبد ربه عن اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، ونائلة عودة عن جمعية المرأة العاملة للتنمية، وإيمان حساس عن منتدى سيدات الأعمال، وموسى سلامة عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وعبد العزيز الصالحي عن مؤسسة مفتاح، وتغريد ناصر عن مجلس إدارة شؤون المرأة، إلى جانب طاقم وزارة العمل.