قدّمت نقابة الأطباء الفلسطينية مقترحاً جديداً إلى الحكومة الفلسطينية يهدف إلى احتواء أزمة تأخر وصرف الرواتب، في وقت حذّرت فيه من إمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المطروحة.
وقال الدكتور يزن السويطي، رئيس اللجنة الفرعية للنقابة في محافظة الخليل، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، إن المقترح يأتي في إطار محاولة إيجاد حلول عملية للأزمة المالية التي يواجهها الموظفون، وخاصة العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح السويطي أن الخطة المقترحة تقوم على آلية تدرّج في الصرف، بحيث يحصل الموظفون الذين تقل رواتبهم عن 5000 شيكل على كامل مستحقاتهم، فيما يتم صرف مبلغ ثابت بقيمة 5000 شيكل لمن تتجاوز رواتبهم هذا السقف، إضافة إلى ضمان استمرار صرف بدلات العمل الإضافي دون انقطاع، باعتبارها ضرورية لاستمرارية عمل المرافق الصحية.
وأشار إلى أن النقابة تنتظر رداً رسمياً من الحكومة، في ظل استمرار مشاورات واتصالات مع نقابات مهنية أخرى بهدف توحيد الموقف النقابي تجاه الأزمة.
وأضاف السويطي أن النقابة لا تمتلك تفاصيل دقيقة حول آليات إدارة السيولة لدى وزارة المالية، مرجحاً وجود ترتيبات مالية قيد التنفيذ، لكنه شدد على ضرورة التعامل الجدي مع المقترح قبل فوات الأوان.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الطروحات هو تمكين الموظفين من الوفاء بالتزاماتهم المعيشية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تراجع، محذراً من أن تفاقم الأزمة ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية.
وفي ختام تصريحاته، شدد على أن استمرار تجاهل المطالب قد يدفع نحو خطوات احتجاجية وتصعيدية جديدة، مؤكداً أن هذه التحركات تأتي للدفاع عن حقوق العاملين وضمان استمرارية المرفق الصحي.
