زمن: قالت مصادر صحفية خاصة في وزارة المالية إن السلطة ستباشر صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين يوم الاثنين المقبل، عبر تحويل مبلغ مقطوع قدره 2000 شيكل لكل موظف، في خطوة وُصفت بأنها استثنائية تعكس تفاقم الأزمة المالية التي تواجه الخزينة العامة.

وبحسب المصادر، فإن القرار سيُطبق على جميع فئات الموظفين دون استثناء، بدءاً من الوزراء وصولاً إلى صغار الموظفين، بغض النظر عن قيمة رواتبهم الإجمالية، وذلك في محاولة لتوزيع السيولة المتاحة على أكبر عدد ممكن من الموظفين، في ظل عدم القدرة على صرف الرواتب كاملة أو حتى الحد الأدنى الذي كان معمولاً به خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق، وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من ضغوط اقتصادية متزايدة وتراجع في مصادر الدخل وتراكم في الالتزامات المالية، لم تتمكن الحكومة من تأمين الحد الأدنى من الرواتب للموظفين العموميين.

وتسود حالة من القلق في الشارع الفلسطيني إزاء استمرار الأزمة وتداعياتها على القوة الشرائية والحركة الاقتصادية، خاصة أن مبلغ 2000 شيكل قد لا يغطي الاحتياجات الأساسية والالتزامات البنكية لشريحة واسعة من الموظفين، لا سيما أولئك الذين تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ بأضعاف.

المصدر/ وطن