غزة: زمن - ناقش رئيس الوزراء محمد مصطفى مقترح إنشاء شركة وطنية صناعية داخل قطاع غزة لتعزيز الإنتاج المحلي لمستلزمات الإعمار وإعادة تدوير الركام، خلال لقائه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية برئاسة نصار نصار، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وبمشاركة اتصال مرئي مع ممثلي الاتحاد في قطاع غزة، وبحضور وزيري الصناعة عرفات عصفور، والاقتصاد الوطني محمد العامور.
وبحث اللقاء سبل الارتقاء بالقطاع الصناعي الفلسطيني ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التشغيل.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم مختلف أشكال الدعم والتمكين لقطاع الصناعات الفلسطينية، بما يسهم في تطوير الإنتاج الوطني وتوسيع فرص العمل.
واستمع مصطفى من وفد الاتحاد إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها القيود التي يفرضها الاحتلال على المعابر، لا سيما في ما يتعلق بقطاع غزة، إضافة إلى معيقات إدخال البضائع من الضفة إلى القطاع.
كما ناقش الاجتماع متابعة الإجراءات القانونية الهادفة للضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل متواصل أمام حركة التصدير عبر الأردن.
وتطرق اللقاء إلى حزمة من الإجراءات الحكومية لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك تفعيل إلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، ومواجهة إغراق الأسواق بالبضائع متدنية الجودة، إلى جانب مراجعة التشريعات ذات الصلة، ومنها مسودة قانون حماية المستهلك ومشروع قانون الاستثمار المعدل.
كما جرى بحث استكمال الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بشهادات الجودة للمنتج الفلسطيني وتعزيز قدرته التصديرية.
وفا
