أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، عن التوصل إلى اتفاق مع مكونات القطاع الخاص يقضي بتثبيت أسعار السلع الأساسية وعدم رفعها حتى نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح العامور، في تصريحات إذاعية، أن الاتفاق جاء عقب اجتماع موسع لـ"خلية الأزمة" برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة ممثلين عن الاتحادات الصناعية والتجارية، بما يشمل اتحاد الصناعات الغذائية ونقابة الموردين والغرف التجارية.

وأكد أن السوق المحلي يتمتع بمخزون استراتيجي من السلع التموينية الأساسية يغطي احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ما يعزز الاستقرار ويحد من تأثير أي اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى تشكيل لجان قطاعية مشتركة تضم وزارة الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص، لمتابعة تطورات كلف الإنتاج والاستيراد، مؤكداً أن أي تعديل محتمل على الأسعار سيتم وفق أسس مدروسة ومعايير موضوعية تستند إلى تحليل دقيق لعناصر التكلفة.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، طمأن العامور المواطنين بأن الطواقم الرقابية تتابع بشكل يومي توفر وجودة 16 سلعة أساسية في الأسواق، لافتاً إلى اعتماد خطة "التوزيع الجغرافي للمخزون" لضمان وصول السلع إلى مختلف المحافظات وتفادي أي نقص محتمل نتيجة الإغلاقات أو التحديات اللوجستية.

وشدد على أن الحكومة اختارت العمل بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص لإدارة المخزون تحت إشرافها، بما يضمن استمرارية التوريد ويحول دون الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن "خلية الأزمة" في حالة انعقاد دائم لمواكبة أي تطورات طارئة.