ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تداعيات هذه الخطوات، باعتبارها جزءا من مخططات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.