أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم السبت 21 فبراير 2026، بيانًا هامًا بشأن ضمان العدالة في تقديم المساعدات النقدية والطرود الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة على التزامها بمراقبة التوزيع وضمان وصول المساعدات إلى كافة الفئات دون تمييز، في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها المواطنون نتيجة الحصار وارتفاع البطالة ونقص فرص الدخل.

أبرز ما جاء في البيان:

الالتزام بقاعدة البيانات الموحدة:
على جميع المؤسسات الخيرية والمبادرات المجتمعية استخدام دورة توزيع واحدة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة، لضمان العدالة وتقليل الازدواجية في التوزيع.

حماية خصوصية المواطنين:
حذرت الوزارة من نشر روابط لجمع بيانات المواطنين بشكل منفصل، مؤكدة أن جميع البيانات متوفرة لدى الوزارة وجاهزة للاستخدام من قبل المؤسسات لتسهيل توزيع المساعدات دون إرهاق المواطنين.

شمول جميع الفئات:

يجب توزيع المساعدات على المواطنين سواء كانوا يعيشون داخل مراكز الإيواء أو خارجها، لتفادي حرمان الأسر وتجنب تكرار الخدمات أو تلف المواد.

أولوية المنظومات الوطنية:
وضعت الوزارة بين أيدي المؤسسات والمبادرات الوطنية المحوسبة التالية:
المنظومة الوطنية للإغاثة: توحيد جهود تقديم كافة أنواع المساعدات، وتشمل بيانات الأسر والفئات الخاصة مثل الأرامل والمسنين

والمطلقات والمهجورات.
المنظومة الوطنية للأيتام: توحيد جهود رعاية وكفالة الأيتام، مع إمكانية ترشيح المستفيدين وفق المعايير المعتمدة لكل جهة.

منظومة تحديث بيانات المواطنين: تمكّن المواطنين من تحديث بياناتهم وتحديد مكان الإقامة، سواء داخل أو خارج مراكز الإيواء، بما يشمل نوع السكن (ملكية، إيجار، مستضاف).

ودعت الوزارة جميع المؤسسات والمبادرات إلى التعاون مع دائرة المؤسسات بالوزارة قبل تنفيذ أي توزيع، لضمان العدالة وحماية خصوصية الأسر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.