قامت أمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بتاريخ 29/12/2025، بتسليم مهام أمانة السر إلى اتحاد الصناعات الفلسطينية، وذلك بحضور ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتكامل الأدوار بين مكونات القطاع الخاص الفلسطيني.

خلال عام 2025، سجل المجلس التنسيقي سلسلة من الإنجازات النوعية على المستويين الوطني والدولي، عززت من مكانة القطاع الخاص كشريك فاعل في صياغة السياسات الاقتصادية، من خلال:

ترسيخ قنوات التواصل المباشر مع القيادة الحكومية وعقد لقاءات رسمية مع دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزارات ذات العلاقة.

مشاركة فاعلة في لقاءات دبلوماسية موسعة مع القناصل والسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين.

توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، والبنك الدولي، وسلطة النقد الفلسطينية، والمساهمة في مناقشة تشريعات محورية تخدم بيئة الأعمال.

توحيد الخطاب الاقتصادي الفلسطيني، خاصة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، عبر إعداد ورقة موقف شاملة باللغتين العربية والإنجليزية.

تعزيز التنسيق الداخلي بين المؤسسات الأعضاء وتحسين آليات العمل واتخاذ القرار.

ويؤكد هذا المسار المتقدم قدرة المجلس التنسيقي على مواصلة دوره كمظلة تمثيلية موحدة للقطاع الخاص الفلسطيني، وشريك موثوق في دعم الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الوطنية.