وزير خارجية مصر: قوة دولية في غزة وضمانات لوقف النار ومعبر رفح ليس بوابة لتهجير الفلسطينيين

زمن: أكد وزير الخارجية المصري في مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، وجود إيجابيات في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنه أشار في المقابل إلى سلبيات خطيرة تمثلت في "انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار" في القطاع.

وشدد الوزير على أن المرحلة الثانية من الاتفاق مهمة للغاية لأنها مرتبطة مباشرةً بـ انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، موضحاً أن بلاده تعمل مع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومنع أي التفاف على استحقاقات هذه المرحلة.

وفي ما يتعلق بترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، دعا وزير الخارجية المصري إلى نشر قوات دولية في القطاع للتأكد من التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن هذه القوة ستكون "لحفظ السلام وليس لفرض السلام"، مشيراً إلى وجود "فرق شاسع بين المفهومين" من حيث طبيعة التفويض وآليات العمل.

وبشأن معبر رفح، كشف الوزير عن اتصالات متواصلة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن موقف مصر "واضح وحازم" حيال تشغيل المعبر، إذ لن تسمح القاهرة – كما قال – بأن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين. وأوضح أن دور المعبر سيتركز على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسماح بخروج الحالات الطبية الحرجة التي تحتاج إلى الإجلاء للعلاج.

وفي إطار الترتيبات الأمنية داخل القطاع، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة حصر السلاح في قطاع غزة ووجود سلطة واحدة تتولى مسؤولية الأمن، "لنزع أي ذرائع من الجانب الإسرائيلي". وبيّن أن هذا الموضوع نوقش بالفعل مع الفصائل الفلسطينية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أطرافاً دولية، بينها الاتحاد الأوروبي، تبدي استعدادها لتدريب الشرطة الفلسطينية لتمكينها من فرض الأمن في القطاع.

وفي الشأن السوداني، دعا الوزير إلى هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيداً لوقف إطلاق نار شامل وبدء عملية سياسية لا تقصي أحداً. وأكد أن الشعب السوداني هو صاحب الحق في تقرير مصيره دون أي إملاءات خارجية، مشدداً على أن موقف مصر "ثابت وواضح" بأنها لن تقبل بتقسيم السودان، وأنه "لا بد من الحفاظ على وحدة أراضيه" كضرورة لاستقرار المنطقة بأكملها.