صوت مجلس الأمن الدولي، الليلة ، على مشروع قرار أميركي يتضمن للمرة الأولى صياغات تتحدث عن إمكانية بلورة مسار نحو "تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية"، وذلك "بعد تنفيذ خطة إصلاح شاملة في السلطة الفلسطينية، وبمجرد إحراز تقدّم كافٍ في إعادة إعمار غزة ".

وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة ، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يرحّب بتأسيس مجلس السلام ليكون الجهة المشرفة على عملية إعادة إعمار قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وحتى استكمال إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية. ويهدف المجلس، وفق القرار، إلى توفير بيئة قادرة على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد القرار على أهمية استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق الكامل مع مجلس السلام، مع التشديد على ضرورة استخدامها لأغراض سلمية فقط، بما يضمن عدم تحويلها عن أهدافها الأساسية.

وبموجب القرار، يمكن للدول المشاركة، بالتعاون مع مجلس السلام، إنشاء كيانات تشغيلية بسلطات دولية لإدارة شؤون الحكم الانتقالي في غزة، على أن تعمل هذه الكيانات تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.

ودعا المجلس كلًّا من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إنشاء صندوق خاص مخصص لهذه الغاية.

قوة استقرار دولية مؤقتة

وتضمّن القرار إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل. وستتولى هذه القوة عدة مهام، أبرزها:

تجريد غزة من السلاح

حماية المدنيين

تدريب الشرطة الفلسطينية

تأمين الممرات الإنسانية

وأشار القرار إلى أنه مع توسع انتشار قوة الاستقرار وسيطرتها الميدانية، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من القطاع، وذلك وفق معايير وجدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقًا.

دعم دولي ومهام رقابية

وحث مجلس الأمن الدول والمنظمات الدولية على تقديم الدعم المالي واللوجستي والكوادر البشرية لكل من مجلس السلام وقوة الاستقرار، بهدف ضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهما بنجاح.

وألزم القرار مجلس السلام بتقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل ستة أشهر حول التقدم المحرز في غزة على المستويات الإنسانية والإدارية والأمنية.

واختُتم القرار بتحديد نهاية عام 2027 كموعد لانتهاء ولاية مجلس السلام وإنهاء الوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى "جحيم على الأرض" خلال العامين الماضيين، مؤكدًا انتشار الجوع وغياب الأمل، محذرًا من أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام "مفترق طرق" حاسم.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، أوضح المندوب الأمريكي أن مشروع القرار الذي تقدمه بلاده يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرًا إلى أن المشروع "ليس مجرد وعد على ورق، بل يتضمن ضمانات واضحة لتحقيق وقف إطلاق النار".

وأكد أن مشروع القرار المطروح يشمل "منجزات قابلة للتحقيق" ويمهد لما وصفه بـ"غزة حرة وبلا إرهاب"، مضيفًا أن أي تأجيل في اتخاذ قرار متعلق بالوضع في القطاع "يهدد المزيد من الأرواح".

كما شدد على التزام الولايات المتحدة بالعمل على استعادة رفات آخر ثلاثة رهائن تحتجزهم حركة حماس .

وحذّر المندوب الأمريكي من أن التصويت ضد المشروع الأمريكي سيعني – بحسب تعبيره – "التصويت لصالح العودة إلى الحرب"، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى دعم القرار لتجنب مزيد من التصعيد والمعاناة الإنسانية