تأكيدا على دور جامعة بيرزيت التنموي والاصلاحي للمجتمع الفلسطيني.. وبهدف اصلاح السياسات الإدارية والمالية في مؤسسات السلطة الوطنية والوزارات والهيئات غير الوزارية، نظم معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت  اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لعرض 3 دراسات متعلقة بالحوكمة وتحسين وترشيد الحكم السليم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP".

الدراسات الثلاث تشكل جسما تكامليًا وعمل عليها فريق كبير من الباحثين والمختصين وحملت عناوين: "إصلاح البنيان المؤسسي في دولة فلسطين" ، و"دراسة مقارنة للهيكلية التنظيمية للمؤسسات الحكومية في فلسطين"، بالإضافة   لـ " الأثر المالي لإلغاء ودمج واستحداث مراكز مسؤولية جديدة في الموازنة العامة وإصلاح فاتورة الرواتب"، وعرضها ثلاثة من الباحثين فيها وهم: د.إبراهيم ربايعة، د. عبد القادر العزة ، و د. مؤيد عفانة.

خلصت الدراسات لمجموعة من التوصيات كان من أهمها: الدمج أو الالحاق الكلي أو الجزئي بتشكيلات جديدة للمؤسسات الناظمة للقطاع العام،  ومحاولة التقليل من المركزية والتعقيد من خلال تقليل المستويات الإدارية نظرا لتكرار المهام بين الأقسام أو الدوائر والعمل على الاستحداث والدمج، بالإضافة لضرورة إصلاح فاتورة الرواتب والأجور وتغيير التكاليف والنفقات التشغيلية والتحويلية، وشدد الباحثون والحضور على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات.

وقال مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية د.باسل فراج لـوطن، أن الدراسات جرى العمل عليها منذ حوالي عام ونصف، وتتناول مواضيع متعلقة بالإصلاحات الإدارية والمالية ضمن السلطة الوطنية والوزارات والهيئات غير الوزارية.

وأضاف،" قدمنا هذه الدراسات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، واستعرضنا مضامين الدراسات وأهم التوصيات التي خلصت إليها بهدف تطويرها والبناء عليها".

بدوره، تحدث الباحث في دراسة  "إصلاح البنيان المؤسسي في دولة فلسطين" د. إبراهيم ربايعة لـوطن، عن تركيز الدراسة على توزيع المؤسسات ووظائفها وعملها بهدف البحث في سياسات ترشيق المؤسسات من حيث العدد والوظائف وخرجت بمجموعة من التوصيات الدمج أو الالحاق الكلي أو الجزئي بتشكيلات جديدة للمؤسسات الناظمة للقطاع العام، كما قامت على مجموعة من المحددات المتصلة بمراعاة السياق الفلسطيني، والمتصلة بالكفاءة والفاعلية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الباحث في دراسة "مقارنة للهيكلية التنظيمية للمؤسسات الحكومية في فلسطين" د. عبد القادر العزة لـوطن، بأن الدراسة مرتبطة بالاستفادة من التجارب الدولية بمضمونها، مع مراعاة مجموعة من العناصر الأساسية وهي: تحليل عبئ العمل وبطاقات الوصف الوظيفي للوزارات والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين كفاءة الموظفين.

وأشار الباحث في دراسة " الأثر المالي لإلغاء ودمج واستحداث مراكز مسؤولية جديدة في الموازنة العامة وإصلاح فاتورة الرواتب" د. مؤيد عفانة لـوطن، إلى أن الدراسة تأتي استكمالا لدراسة "إصلاح البنيان المؤسسي في دولة فلسطين".

وأضاف عفانة،" تتعلق الدراسة بجزئيتين هما: الأثر المالي لدمج والحاق مراكز مسؤولية موجودة عندنا بمراكز مسؤولية أخرى وبخاصة المؤسسات الحكومية غير الوزارية والأثر المالي المتعلق لذلك ومقدار الحوكمة الذي يمكننا تحقيقه، أما الشق الثاني من الدراسة يرتبط بقضية حساسة ومهمة للغاية وهي إصلاح فاتورة الرواتب والأجور في ظل أنها تشكل المبلغ الأكبر للموازنة العامة والمالية العامة".