أكد القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة تواصل العمل مع الوسطاء لتذليل العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإفراج عن قادة الشعب الفلسطيني المحتجزين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد، الذين يرفض الاحتلال الإفراج عنهم حتى الآن.

وأوضح أبو مرزوق في تصريحات صحفية أن الاحتلال لم يسجل أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال انسحبت إلى الخط الأصفر لكنها لا تزال تسيطر على نحو 53% من مساحة قطاع غزة، مؤكداً أن المقاومة لن تقبل مستقبلاً ببقاء الاحتلال في المواقع التي يسيطر عليها حالياً، وخاصة في خط فيلادلفيا الذي يعزل القطاع عن عمقه العربي والمصري.

وبيّن أن خطوط الانسحاب التي حددها الاحتلال "غير دقيقة ووضعت بصورة عشوائية"، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما من المتوقع أن تبدأ عمليات تبادل الأسرى يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أن لدى حماس توجهاً بعدم "عسكرة أو الاحتفال بعمليات تبادل الأسرى"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني ودراسة إمكانية وجود قوات حفظ سلام في غزة والضفة الغربية، موضحاً أن الولايات المتحدة أرسلت جنوداً لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، لكنهم لن يتمركزوا داخل غزة بل في إسرائيل.

وشدد أبو مرزوق على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية حقيقية من سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال، مضيفاً أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تدمير قدرات حماس "موجهة للاستهلاك المحلي".

وأكد أن "لا أحد يجرؤ على تجريد الشعب الفلسطيني من سلاحه، الذي يعد خياراً قانونياً وشرعياً في ظل استمرار الاحتلال"، مشيراً إلى أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل جميع مخططات الاحتلال وأهدافه، وأن مشهد عودة المواطنين إلى شمال قطاع غزة هو أكبر دليل على تمسكهم بأرضهم.

وأوضح أبو مرزوق أن لدى المقاومة العديد من أوراق التفاوض، وأن ورقة الأسرى هي إحدى الذرائع التي يستخدمها نتنياهو لتبرير استمرار الحرب، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تعد ترغب باستمرار الحرب، والشعب الأمريكي لم يعد في صف نتنياهو".

واكد أبو مرزوق إن "موافقة حماس على خطة ترامب ووقف إطلاق النار جاءت حفاظاً على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني”، مشدداً على أن الحركة “لن تقرر مصير الشعب الفلسطيني بمفردها، فالأمر يتعلق بالكلّ الوطني والتوافق الفلسطيني الشامل”.