كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن وثيقة داخلية من 38 صفحة، توضح ملامح خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، تقترح الخطة إنشاء هيئة استئمانية أمريكية متعددة الجنسيات تتولى إدارة غزة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بعد نزع سلاح حماس،، على أن تُحوّل إسرائيل صلاحياتها الإدارية إلى هذه الهيئة، مع انضمام دول عربية لاحقًا.

والنموذج المقترح يستند إلى تجربة الصناديق الاستئمانية الأمريكية في جزر المحيط الهادئ بعد الحرب العالمية الثانية.

وبحسب التقرير فإن أحد أبرز ملامح الخطة هو الإجلاء الجماعي لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، إما إلى دول ثالثة أو إلى مناطق محدودة داخل القطاع. ولتشجيع "الهجرة"، تعرض الخطة على كل فلسطيني مغادر:

منحة مالية قدرها 5000 دولار.

دعم إيجار لمدة أربع سنوات.

تمويل غذائي لسنة كاملة.

إضافة إلى "رموز رقمية" تعادل سندات ملكية مستقبلية، يمكن استبدالها بشقة في إحدى المدن الذكية المزمع إنشاؤها أو استخدامها كرأسمال للبدء بحياة جديدة في الخارج.

وتتضمن الخطة أيضًا بناء ما بين ست إلى ثماني مدن ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحويل غزة إلى مركز للتكنولوجيا الفائقة ومقصد سياحي فاخر يوصف في الوثيقة بـ"الريفييرا الشرق أوسطية".

وترى الوثيقة أن كلفة هجرة الفلسطينيين ستكون أقل بكثير من بقاء السكان داخل غزة، حيث يُقدّر أن كل فرد يغادر سيوفر للصندوق الاستئماني نحو 23 ألف دولار مقارنة بكلفة الخدمات والمعيشة للمقيمين.

وبحسب التقرير فإن الخطة، التي تحمل اسم "الصندوق الاستئماني الكبير" تهدف إلى "إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول" لكنها تثير في الوقت نفسه أسئلة كبيرة حول مصير سكان القطاع ومستقبل هويتهم