لندن: زمن FM - تسلط قضية زوي روجر، الشابة البالغة من العمر 21 عامًا، الضوء على قمع المتضامنين مع غزة في بريطانيا. اعتقلت روجر بتهمة المشاركة في نشاطات منظمة 'فلسطين أكشن'، التي حظرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي. ورغم عدم توجيه أي اتهامات لها بارتكاب أعمال إرهابية، قضت عامًا في سجن برونزفيلد، وهو سجن شديد الحراسة.
تم القبض على روجر خلال مداهمة قامت بها 'فلسطين أكشن' على موقع تديره شركة 'إلبيت' الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة في فيلتون، بالقرب من بريستول. والدتها، كلير هينتشكليف، أكدت أن ابنتها ليست إرهابية، وأشارت إلى أن المتهمين معها، المعروفين باسم 'فيلتون 24'، واجهوا تهم الشغب العنيف والتخريب الجنائي.
لم تكن 'فلسطين أكشن' قد حظرت بعد كمنظمة إرهابية عند اعتقال روجر، وهو ما أدى إلى اعتقال أكثر من 700 شخص عبروا عن دعمهم للجماعة منذ 5 تموز/يوليو. هذا الحظر جاء بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، مما زاد من قلق الناشطين حول حرية التعبير.
أفادت الصحيفة أن روجر، التي تعاني من التوحد، هي واحدة من عشرين متهماً حرموا من الخروج من السجن بكفالة. والدتها، الناشطة في حملة لندن لركوب الدراجات، وصفت تجربة استجواب ابنتها من قبل شرطة مكافحة الإرهاب بأنها 'مرعبة'، حيث استجوبت لمدة خمسة أيام.
أعلنت هيئة الادعاء أنها ستسعى لإثبات أن الجرائم المزعومة لها 'صلة بالإرهاب'. بموجب التشريع الذي وضع عام 2020، يعد الارتباط بالإرهاب عاملاً خطيراً يمكن أن يؤثر على الحكم. هذه الادعاءات تعتبر جزءاً أساسياً من قرار حظر الحركة، مما يعكس التوتر المتزايد حول الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال.
تتضمن القضية اتهامات ضد صموئيل كورنر، الذي يواجه تهماً بالتسبب بأذى جسدي خطير. هذه التهم تعد الأعمال الوحيدة المهمة ضد شخص في 356 دعوى قضائية قامت بها المجموعة منذ تأسيسها في عام 2020. كورنر أنكر جميع التهم الموجهة إليه.
عبرت هينتشكليف عن غضبها من محاولة وزارة الداخلية تشويه سمعة المتهمين، مشيرة إلى أن الاعتقال كان غير مبرر. وأوضحت كيف أن الشرطة اقتحمت منزلها وأبلغتها باعتقال ابنتها، مما جعلها تشعر بالصدمة.
بعد أسبوعين من الاعتقال، تمكنت الأم وابنتها من إجراء مكالمتهما الهاتفية الأولى. عبرت هينتشكليف عن شعورها بالارتياح لرؤية ابنتها بخير، ولكنها شعرت بالغضب لوجودها في السجن. هذه القضية تبرز التحديات التي يواجهها المتضامنون مع غزة في مواجهة القمع.
تستمر قضية زوي روجر في إثارة الجدل حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في بريطانيا، حيث تتزايد المخاوف من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الناشطين الذين يسعون لتحقيق العدالة لفلسطين.