أشاد نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بجهود مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، مثمناً دورها الكبير في ظل الظروف الصعبة والأزمات المتفاقمة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.
جاءت تصريحات الشيخ خلال اتصال هاتفي أثناء اجتماع خلية إدارة أزمة القطاع الخاص المنعقدة في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، بحضور رؤساء وممثلي الغرف التجارية الصناعية الزراعية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأعرب الشيخ عن اعتزازه بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتمسكهم بأرضهم ورفضهم المطلق لمحاولات التهجير، مؤكداً أن القطاع الخاص رغم التحديات يقوم بدور وطني واقتصادي محوري في حماية صمود المجتمع الفلسطيني.
وشدد نائب رئيس دولة فلسطين على حرصه بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والإدارة الأمريكية والأصدقاء في المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري للعدوان الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بكل مكوناته.
كما جدد رفضه للآليات الحالية المتبعة في إدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة، داعياً إلى اعتماد آليات واضحة تتيح الرقابة والمتابعة بعيداً عن العراقيل والتنسيقات الخاصة، مع ضرورة زيادة أعداد الشاحنات الإغاثية للتخفيف من حدة المجاعة.
كما أكد الشيخ استعداده لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول عاجلة للسماح بزيادة عدد التجار المسموح لهم بإدخال البضائع التجارية وكذلك لأزمة السيولة النقدية وتلف العملات المتداولة، إلى جانب مواصلة التواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص لمعالجة الأزمات المتراكمة.
من جانبه، ثمّن المهندس عائد أبو رمضان، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ونائبه حسين الشيخ، لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على وقف العدوان. مؤكداً أن الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص حريصة على استمرار التنسيق مع مؤسسات السلطة الوطنية وكافة الشركاء المحليين والدوليين لتأمين مقومات الحياة الأساسية للسكان والتخفيف من حدة الأزمات.
كما أعرب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية علي الحايك عن تقديره لاستجابة نائب رئيس دولة فلسطين الفورية لطلب الاجتماع واستماعه المباشر لمشاكل ومعيقات القطاع الخاص في غزة، معتبراً ذلك دليلاً على جدية القيادة الفلسطينية في متابعة هموم ومشاكل القطاع الخاص. مؤكداً ضرورة تعزيز الجهود لإيجاد حلول عاجلة للأزمات الناتجة عن العدوان المتواصل، وفي مقدمتها أزمة السيولة النقدية وفتح باب الاستيراد أمام القطاع التجاري بشكل منظم وشفاف. مشدداً على أهمية العمل المشترك وفق الأطر الشرعية للحكومة الفلسطينية.
وقدّم المشاركون في الاجتماع جملة من المداخلات التي استعرضت أبرز التحديات والمعيقات التي يواجهها القطاع الخاص في غزة، مؤكدين أهمية استمرار هذا التواصل المباشر مع القيادة الفلسطينية لإيجاد حلول عملية وملموسة.
