قال ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، انه سيطلب من مجلس الوزراء تشديد الضغوط على السلطة الفلسطينية عبر خصم الأموال.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح اليوم السبت، أن طلب "بن غفير" يأتي للضغط على السلطة لإيقاف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية.

وأضافت، "هذه خطوة مُهمة على خلفية قرار وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب"". حسب وصفها

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن بن غفير يُريد زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حاليا، مضيفة، "باعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين، فإنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى "الإرهابيين" وعائلاتهم". وفق قولها

سلسلة اجراءات عقابية ضد السلطة

ذكرت وسائل اعلام عبرية، الجمعة 6 يناير 2023، سلسلة الاجراءات التي أقرها "الكابينت" الاسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، عقب توجهها للمؤسسات الدولية.

وقالت القناة 12 العبرية إن: المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" ​​وافق على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي.

وأضافت: من بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، والبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وغيرها.

وكتب وزير الامن ايتمار بن غفير عبر تويتر: "حكومتنا اليمينية اتخذت قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها، نأمل ونتمنى بأنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل".