رام الله- زمن FM- في خضم الأزمة الاقتصادية المتواصلة في فلسطين، وتفاقم الأعباء على الموظفين الحكوميين نتيجة عدم انتظام الرواتب وتراجع الدخل، تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات وتساؤلات حول إمكانية لجوء الموظف إلى إعلان الإفلاس كوسيلة قانونية لحمايته من الدائنين والملاحقة القضائية. ومع تراكم الالتزامات المالية كالقروض والشيكات والديون الأسرية، وجد كثير من الموظفين أنفسهم عاجزين عن الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية، ما دفعهم للبحث عن حلول قانونية طارئة.

من الناحية القانونية، وبحسب ما أكدته مجموعة "محامون من أجل فلسطين"، فإن إعلان الإفلاس لا يُعد خيارًا متاحًا في هذه الحالة، ذلك أن القوانين الفلسطينية لا تسمح إلا للتجار أو الشركات التجارية بإعلان الإفلاس، باعتباره إجراءً يرتبط بأنشطة تجارية تخضع لقانون التجارة. أما الموظف الحكومي، الذي لا ينطبق عليه وصف التاجر، فلا يستطيع قانونًا اللجوء إلى هذا المسار.

ومع ذلك، لا يُعتبر الموظف الذي يتعثر في السداد بسبب تأخر الرواتب مخالفًا للقانون أو مقصرًا، بل يُنظر إليه كضحية لظرف قهري خارج عن إرادته. هذا التوصيف القانوني يتيح له سبلًا أخرى للدفاع عن نفسه قانونيًا، وحمايته من الحجز الكامل على راتبه أو ممتلكاته. فالقانون الفلسطيني، رغم ثغراته، لا يغفل عن الجوانب الإنسانية، ويمنح المتضررين من الظروف الطارئة إمكانيات قانونية للتنفس والصمود.

في هذا السياق، يمكن للموظف التوجه للقضاء بطلب وقف تنفيذ بعض الأحكام المالية أو المطالبة بتقسيطها، كما يحق له الاعتراض على الحجز على الراتب، وطلب الإبقاء على حد أدنى للمعيشة يكفي لتغطية احتياجات أسرته. كذلك، يمكن التمسك بمبدأ "القوة القاهرة" كمبرر قانوني لتجميد بعض الإجراءات، شريطة تقديم ما يُثبت تراجع الدخل أو انقطاعه، مثل كشوفات الرواتب غير الكاملة أو إفادات من جهة العمل.

وفي مقابلة خاصة، أوضح المحامي فراس كراجة، في حديث مع "نساء إف إم" أن القانون الفلسطيني، وإن كان يعاني من ضعف في بعض الجوانب، إلا أنه يتعامل بقدر من الإنسانية مع القضايا المتعلقة بالحاجات الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن المواطن الذي تُقطع عنه الكهرباء بسبب فواتير غير مدفوعة يستطيع اللجوء للقضاء المستعجل، والحصول على قرار سريع بإعادة التيار، طالما أن انقطاعه يهدد حياته أو حياة أسرته. وأضاف أن القانون يُراعي فكرة الحد الأدنى من الكرامة المعيشية، وأن بعض ما نعتبره كماليات، كالاتصال أو الإنترنت، قد يصبح ضروريات في ظل الواقع الحالي.

واختتم كراجة حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي القانوني لدى الموظفين، وعدم الانجرار وراء حلول غير ممكنة قانونيًا، داعيًا إلى استشارة محامين مختصين لمتابعة كل حالة بشكل فردي، واستخدام الوسائل القانونية المتاحة التي تُخفف من الضغط وتضمن الحد الأدنى من الحماية في وجه الأزمات.

المصدر: نساء أف أم