رام الله - زمن FM- حذّر الخبير الاقتصادي من غزة، أحمد أبو قمرة، من الانهيار الكامل للمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة، مؤكداً أن ما يمر به القطاع هو الأسوأ منذ عقود، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وجاءت تصريحات أبو قمرة في سياق ما أعلنته الغرف التجارية والصناعية في غزة يوم الأحد، بشأن انهيار المنظومة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بنسبة 527% نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول السلع والمساعدات.
وفي بيان تلاه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، عائد أبو رمضان، خلال مؤتمر صحفي، أوضحت الغرف التجارية أن القطاع يشهد “أوضاعاً كارثية” بفعل استمرار الإغلاق الكامل للمعابر لليوم التاسع والخمسين على التوالي، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني إنسان من المساعدات الأساسية، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء، والدواء، والوقود.
وأوضح أبو قمرة  أن الحصار أدى إلى شلل شبه تام في الحركة الاقتصادية، مع توقف عمليات الاستيراد والتصدير وانهيار سلاسل التوريد، مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بما كانت عليه قبل أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع الحاد في الأسعار انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للسكان، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 85%، وتجاوزت معدلات الفقر 90%، وسط غياب أي مصدر دخل مستقر يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وفي ذات السياق، شددت الغرف التجارية على أن ما يحدث في غزة يُعد “تجويعاً وتعطيشاً متعمداً يُستخدم كسلاح جماعي ضد المدنيين”، مشيرة إلى أن ما يجري تجاوز الأبعاد الاقتصادية ليصبح أزمة إنسانية شاملة تهدد حياة السكان وكرامتهم.
مطالب عاجلة للمجتمع الدولي
ودعت الغرف التجارية، ومن خلفها الخبير أحمد أبو قمرة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحرك عاجل، يتجاوز حدود إصدار البيانات، نحو خطوات ملموسة لوقف الحرب وإنهاء الحصار، وفتح المعابر فوراً أمام البضائع والأفراد دون شروط أو قيود.

كما طالبت بوضع آلية واضحة وشفافة لضمان دخول المساعدات والسلع، مع رفض قاطع لأي آليات سابقة خضعت للاحتكار أو الابتزاز من جهات غير رسمية كانت تستفيد مادياً على حساب المواطنين، من  خلال فرض رسوم غير قانونية.