استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي ويتابع بقلق شديد القرار الصادر عن اللجنة الوزارية المختصة، والمكونة من وزارات: الثقافة، الداخلية، والاتصالات، والذي يقضي بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد كافة أنشطتها ومكاتبها في فلسطين، بالإضافة إلى تجميد عمل جميع الصحفيين والطواقم العاملين معها بشكل مؤقت.

في هذا السياق، نؤكد أهمية الالتزام بالقوانين الفلسطينية ومعالجة أي مخالفات، إن وجدت، من خلال الأطر القانونية المناسبة، وبما لا يتعارض مع مبادئ حرية الصحافة وعمل وسائل الإعلام..

ندعو الجهات المختصة إلى التراجع عن هذا القرار فوراً، لما له من تأثير سلبي على مبادئ وبيئة العمل الصحفي وحرية التعبير واحترام القوانين التي تحمي مهنة الصحافة من أي محاولات لتقييدها أو التضييق عليها.

ان اي اجراء بحق الجزيرة يجب ان يراعي أن مكتب قناة الجزيرة مغلق أيضاً بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 22-4-2024، ويفرض قيودا على عمل الصحفيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

و في ذات السياق أعلنت اللجنة الوزارية المختصة، التي تضم وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، عن قرارها بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد كافة أنشطتها ومكتبها في فلسطين بشكل مؤقت.

كما يشمل القرار تجميد عمل جميع الصحفيين والعاملين مع القناة والطواقم المرتبطة بها، وذلك إلى حين تصويب أوضاعها القانونية. 

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء نتيجة مخالفة قناة الجزيرة للقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين، إضافة إلى استمرارها في بث مواد وصفتها بالتحريضية، تتضمن تقارير مضللة تهدف إلى إثارة الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.