رام الله –  زمن FM

أصبح التحول الرقمي في فلسطين أقرب إلى الواقع مع إصدار قانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"، الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في أكتوبر 2024. في هذا السياق، التقت "نساء" بالمهندس يوسف ارتاحي، رئيس وحدة المصادقة والتوقيع الإلكتروني في وزارة الاتصالات الفلسطينية، لتسليط الضوء على أهمية القانون الجديد وأهدافه.

تعزيز الأمن الرقمي والتعاملات الإلكترونية

أوضح المهندس ارتاحي أن القانون جاء استجابةً لحاجة ملحة لتأمين التعاملات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية والتجارية. ويتيح القانون استخدام أدوات متقدمة، مثل التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والطابع الزمني، التي توفر مستوى عالٍ من الأمان وتوثيق الهوية الرقمية.

وأضاف أن هذه الأدوات تسهل على المواطنين والشركات إنجاز المعاملات عن بُعد بأمان، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل القيود المفروضة على الحركة والتنقل بفعل الاحتلال.

تنظيم خدمات الثقة الرقمية

أشار ارتاحي إلى أن القانون يُنظم عمل مقدمي خدمات الثقة الرقمية من خلال وضع معايير صارمة للحصول على التراخيص. كما يضمن التوافق مع المعايير الدولية، ما يعزز من قبول الوثائق الرقمية الفلسطينية على المستوى العالمي، ويُسهم في تسهيل التعاون التجاري مع مختلف الدول.

جزء من خطة وطنية شاملة

وأكد ارتاحي أن القانون يُعدّ جزءًا من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، الذي يهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بكيفية الاستفادة من القانون لتحقيق تحول رقمي شامل في فلسطين.

خطوة نحو المستقبل

يهدف قانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة" إلى تمكين التحول الرقمي في فلسطين من خلال اعتماد أدوات مثل شهادات المصادقة الإلكترونية والطابع الزمني. هذه الأدوات تمنح الوثائق الرقمية قيمة قانونية كاملة، مما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية ويضمن سلامتها.

مع هذا القانون الجديد، تسير فلسطين نحو مستقبل رقمي واعد يدعم الاقتصاد المحلي ويُسهم في التغلب على التحديات التي يفرضها الاحتلال.