أكد وكيل وزارة الاقتصاد طارق المصري لأجيال، أنه اعتباراً من اليوم الخميس، لن يكون بإمكان التجار الفلسطينيين استيراد البضائع والسلع من تركيا، قبل الحصول على موافقة من وزارة الاقتصاد والتوقيع على تعهد بأن تباع هذه البضائع في السوق الفلسطينية فقط، جاء ذلك بناء على ترتيبات رسمية فلسطينية تركية.
سابقاً، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين، والتي من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.
وبموجب الآلية، يجب على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
