كشفت مصادر في حركة حماس، اليوم الخميس، عن توصل الحركة إلى اتفاق مبدئي مع حركة فتح بشأن تشكيل إدارة مدنية لقطاع غزة، مع تأكيد أن حماس لن تتولى الإشراف على المعابر الحدودية.

وأوضحت المصادر لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد الأسبوع المقبل بين الحركتين لمواصلة جهود المصالحة، في ظل اتصالات مستمرة بين مسؤولي الجانبين لمناقشة شكل إدارة القطاع خلال المرحلة الحالية.

 وتشمل الاقتراحات المطروحة تشكيل هيئة محلية تضم شخصيات مستقلة، أو حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين والفصائل الأخرى، أو هيئة محلية تعمل تحت إشراف الحكومة الحالية.

وفي الوقت نفسه، ترفض إسرائيل بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية أو حماس في إدارة قطاع غزة، مما دفع الحركتين إلى بحث خيارات بديلة لتجنب ملاحقة الاحتلال لهذه الإدارة تحت ذريعة ارتباطها بأي من الطرفين.

يُذكر أن الفصائل الفلسطينية عقدت جلسات حوار في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الماضي، حيث تم توقيع "إعلان بكين" لتعزيز جهود المصالحة بين الحركتين.

مصطفى: لقاء قريب بالقاهرة بين فتح وحماس والسُلطة ستدير غزة بعد الحرب

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، عن اجتماع قريب سيُعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بين حركتي فتح، و حماس .

وأفاد مصطفى، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، بأن الاجتماع بين حماس، وفتح، يأتي للوصول لبعض التفاهمات كمرحلة أولى لترتيب الأوضاع لخدمة قطاع غزة .

وأعرب "مصطفى" عن أمله بأن يكون هذا الاجتماع "بداية خير"، مضيفًا، "ممكن بعدها تتوسّع الأمور لكن خلينا نبدأ في الأولويات".

وأكد رئيس الوزراء استعداد السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع  غزة في اليوم التالي للحرب.

وشدد على أن “غزة جزء من الأراضي الفلسطينية”، وأن السلطة ومؤسساتها وموظفيها موجودون ويواصلون عملهم في القطاع وخاصة التعليم والصحة.

وتابع مصطفى: “الشرعية الوحيدة للحكم في فلسطين هي شرعية الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية ستدير القطاع بما يشمل كل طاقات الشعب الفلسطيني دون أن تستثني أحدا، سنتحمل المسؤولية ومستعدون لنقوم بواجبنا”.

وأشار إلى تنسيق مع كل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة بهذا الخصوص “نحتاج جهود الجميع، المسؤولية كبيرة والكارثة كبيرة وكل طاقات الشعب الفلسطيني يجب أن تجند من أجل الهدف النبيل وإعادة الحياة لغزة، ووحدة الشعب الفلسطيني وربط الضفة وغزة وإقامة الدولة”.