رام الله - زمن FM
الثامن عشر من سبتمبر من كل عام يصادف اليوم الدولي، للمساواة في الأجر يأتي هذا اليوم في إطار الالتزام الأممي بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات، وهذا يتنافى مع واقع النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى انتهاكات يومية تؤثر بشكل مباشر على حياتهن العملية، عدا عن ما تتعرض له الحياة اليومية الفلسطينية على كافة المستويات تاركةً آثاراً كبيرة وواضحة على الاقتصاد الفلسطيني وقلة فرص العمل في السوق الفلسطينية.
وحسب آخر مسح للقوى العاملة في 2023 والذي أنجزه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن نسبة المشاركة في القوى العاملة حوالي 71% للذكور، مقابل 17% للإناث، وهذه النسبة تأثرت سلباً في العام الحالي مما يتطلب تكثيف الجهود ومراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالفجوات بين الجنسين، ووضع معايير واضحة لإنصاف الأجور وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتعزيز الإنصاف في الأجور وضمان الأجر المتساوي.
وقالت منسقة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، في حديث لنساء إف إم إن التمييز في العمل هو انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر تحقيق المساواة في الأجر مؤشر على احترام حقوق الإنسان وطريقاً لتحقيق المساواة بين الجنسين، لذلك تعمل وزارة شؤون المرأة على مراجعة القوانين والتشريعات بهدف تفكيك أنماط التمييز والقوالب الجنسانية النمطية التي تسهم في تعميق الفجوة في الأجور بين الجنسين.
وفقاً للتقارير الدولية والإحصائيات الدولية والمحلية فإن المرأة في العالم كله تتقاضى أجورًا أقل من الرجال، ولا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب والفقر وعدم المساواة والحرمان فى الوصول إلى الموارد والفرص التي تحد من قدرات النساء والفتيات، بالإضافة إلى المعاناة المضاعفة للمرأة الفلسطينية بسبب خصوصية الوضع السياسي والاقتصادي تحت الاحتلال.
إن جميع أهداف التنمية المستدامة تتناول الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، كما وأنها تعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال البحث عن العمالة الكاملة والمنتجة اللائقة لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة.
لا تزال التفاوتات المتأصلة تتسبب في اتساع فجوة الأجور بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، ويتطبق هذا التفاوت على النساء وخاصة المهاجرات منهن بشكل مفرط في القطاع غير الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى وجود ظروف عمل غير آمنة وتتسم بأجور منخفضة لا تحقق أي فائدة على مستوى المجتمع ككل. كما تعمل النساء ثلاث ساعات أكثر من الرجال في أعمال الرعاية اليومية، بما في ذلك المهام المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن. وتتسبب ظروف الأمومة إلى تفاقم عدم المساواة في الأجور، حيث تعمل الأمهات العاملات بأجور قليلة، وخاصة عند الأمهات اللواتي أنجبن عددا أكبر من الأطفال. وتساهم الصور النمطية الجنسانية وممارسات التوظيف التمييزية و قرارات الترقية في عدم المساواة في الأجور.
يقود التحالف الدولي المساواة في الأجور منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويهدف هذا التحالف إلى تحقيق المساواة في الأجور بين النساء والرجال في كل مكان، من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة تتسم بمجالات مركزة وخبرات مختلفة. ويدعم التحالف الدولي للمساواة في الأجور الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم لتحقيق تقدم ملموس ومنسق نحو هذا الهدف، ويعتبر هذا التحالف بمثابة الشراكة الوحيدة بين أصحاب المصلحة المتعددين التي تعمل على تقليل فجوة الأجور بين الجنسين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
