رام الله- زمن FM 

سمحت الحكومة الفلسطينية بمنح تراخيص جديدة لإنشاء محطات وقود ومحطات غاز بالضفة الغربية وفق شروطا محددة، الأمر الذي أثار حفيظة اصحاب المحطات الذين يحتكرون هذا القطاع منذ سنوات طويلة. 

من جهته، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات، نزار الجعبري، إن السوق الفلسطينية مشبعة إلى حد التخمة بمحطات الوقود والغاز، التي لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية على حد قوله.

وفي السياق كانت قد ناشدت نقابتا محطات الوقود والمحروقات وشركات تعبئة الغاز في الضفة الغربية في بيان الرئيس محمود عباس سحب القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023، ودعت النقابتان في بيانهما مجلس الوزراء الى سحب نظام ترخيص بيع المحروقات رقم 6 لسنة 2023 وعدم العمل به الى حين البت بالطعن الدستوري المتعلق بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 2023.

وقال إن القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023 والقاضي بفتح السوق من شأنه أن يدمر القطاع، موضحاً بأن السوق الفلسطينية مشبعة إلى حد التخمة بمحطات الوقود والغاز، التي لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية.

وتابع، السوق مشبعةٌ بمحطات الغاز، حيث تعمل حوالي 30 محطة غاز في الضفة الغربية، ولا تعمل بطاقتها الانتاجية الكاملة، ولدينا اشباع في السوق بالمحطات والزيادة تتجاوز 200%، موضحاً بأن كل محطة غاز تخدم حوالي 200 ألف مواطن.

وأشار الجعبري إلى أن عمل محطات الغاز يتركز في فصل الشتاء، بينما تنخفض الانتاجية بنسبة تقدر بـ40% بانتهاء فصل الشتاء.

وأكد أن الجدوى الاقتصادية لعمل شركات الغاز ستصل إلى مستويات خطيرة، حال إقرار القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023، ما سيتسبب بتدمير القطاع والقضاء عليه بشكل كامل.

وأكد أن فتح السوق سيشكل خطراً كبيراً على محطات الغاز العاملة حالياً وفقاً لضيفنا، الذي استنكر عدم دعوة الحكومة للنقابات لأي حوار يتعلق بتنظيم القطاع، معتبراً تجاهل الحكومة لممثلي قطاعي الوقود والمحروقات والغاز تهميشاً مقصوداً، مؤكداً التواصل مع الجهات ذات العلاقة بشكل رسمي دون استجابة.

وأوضح أن المادة رقم 3 في النظام رقم 6 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء تشير إلى سريان النظام فور نشره، معتبراً أن الحكومة بيتت النية لعدم خوض حوار مع النقابات وتمرير القانون دون نقاش واضح وجاد.

وناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة، إعادة النظر في القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023، وبنظام منح التراخيص رقم 6 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء، مؤكداً نية النقابات البدء بخطوات احتجاجية وفقاً لبرنامج تصاعدي قد يصل إلى إغلاق المحطات ووقف العمل فيها.

وقال نأمل بأن تستجيب الحكومة لمطالب النقابتين فتح حوار جدي بشأن تنظيم عمل هيئة البترول، نظراً لحيوية القطاع وأهميته حيث يشكل رافداً أساسياً للخزينة الفلسطينية، ويشغل حوالي 30 ألف عامل، مؤكداً انفتاح النقابتين على الحوار، وحرصهما على عدم الوصول إلى طريق مسدودة، قد تضطرهما للبدء بخطوات تصعيدية وفق القانون.