رام الله- زمن FM
دوافع مختلفة لتطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور حيث أن معظم الدول تعتمده كأداة سياساتية لخدمة أهداف اجتماعية بالدرجة الأولى، ومنها تخفيض نسبة الفقر، وجسر الهوة في الأجور، والحد من آثار التضخم، ومنع استغلال العمال.
في هذا الإطار، وضعت منظمة العمل الدولية عدداً من المعايير الاسترشادية كي تساعد الدول في تحقيق الغاية الاجتماعية المتوخاة من تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور (حاجات العمال وعائلاتهم، معدل الأجر العام في الدولة، تكاليف المعيشة وتغيرها عبر الزمن، إعانات الضمان الاجتماعي إن وجدت، بالإضافة إلى متطلبات التطور الاقتصادي مثل رفع مستوى الإنتاجية، والرغبة في تخفيض معدل البطالة). أيضا، بين الباحث بأن منظمة العمل الدولية أكدت على أهمية تعديل مستوى الحد الأدنى للأجور بشكل دوري أو غير دوري تبعاً للتغيرات التي قد تطرأ مثلاً على تكاليف المعيشة، والتغير في مستوى الأجور، ومواجهة صدمات اقتصادية طارئة.
حيث صرحت عائشة حموضة منسقة دائرة المرأة في اتحاد نقابات عمال فلسطين " إن الهدف من اقرار الحد الأدنى للاجور في العالم ان يكون هناك درجة عالية من التطبيق لعدم استغلال العاملين واستعبادهم الا ان هذا القرار لم يأخذ الإجراءات الحقيقية في فلسطين، وأن هنالك بطء في تنفيذ هذا القرار، حيث تم وضع أكثر من ملاحظة وجزاءات للقطاعات التي لا تعمل على تنفيذ الحد الأدنى للاجور الا أنه في ظل وجود منظومة هشة وضعيفة لا يتم تطبيق هذه الملاحظات، وأضافت هناك نسبة عالية من البطالة وفلسطين تحتل المراتب العليا بنسبة البطالة خاصة من فئة الاناث".
وقالت: "إن الحد الأدنى للاجور هو مرتبط بالسلة الغذائية حيث العديد من الأسر مهددة بالأمن الغذائي جراء عدم تطبيق القانون." مضيفة اننا نعيش وسط مجتمع ذكوري يجبر المرأة على ان تكون في قوالب معينة (اي محدودية الفرص) وعلى الرغم من الحديث عن هذا القانون سنوات عدة الإ انه ليس هنالك أي تغير يذكر بالتشريعات.
وقالت ايضا بان دون المنظومة الاجتماعية لا نستطيع حماية النساء الضعيفات وان كل ما يتم وضعه من جمل وكلمات وشعارات هي شكلية فقط فلا يوجد هنالك انصاف او اي مسؤوليات عائلية وغيرها من الامور.
وأشارت الى انه ليس هنالك استغلال للمورد البشري حيث هنالك تغيب عن السياسيات والتنمية لدى المرأة. ودعت الى وضع فرص تحفيزية للنساء برواتب عالية وساعات عمل قليلة بما يتناسب مع هؤلاء النساء وجلبهم الى القطاعات الخاصة حيث عبرت عن استئياها بعدم وجود هذه الطرق داخل المؤسسات.
وحول اليات الحد من البطالة النسائية، قالت أن تطبيق قانون الحد الادنى للاجور وتوحيد كافة الجهود بعيدا عن الدعاية الاعلامية ووضع استراتيجية وطنية كاملة داخل النقابات واشراك القطاع الخاص بدمج النساء بداخله وتقديم الحوافز لهن، من شان ذلك ان يخفف من تهميش النساء بسوق العمل.
ويذكر انه في فلسطين أظهرت نتائج استطلاع نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الشهر الثاني من هذا العام 2023 ، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وبدعم من مركز التضامن الأميركي، أن نسبة من يتلقون الحد الأدنى للأجور الجديد (1880 شيقلا)، لم تتجاوز 40%، بعد عام من دخوله حيز التنفيذ، وبمحاذاة الحديث عن الحد الأدنى للأجور، يطفو إلى الساحة سؤال إضافي يتمثل في اختفاء الطبقة المتوسطة من المشهد الفلسطيني من عدمه خلال الفترة الحالية أمام حالة الغلاء الفاحش في الأسعار وارتفاع نسب البطالة وعدم مواءمة الكثير من الأجور للاحتياجات الرسمية، والتي يتركز تأثيرها على النساء بشكل مباشر