مجلس السلام يتهم حكومة نتنياهو بعرقلة خطة غزة ويهدد بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة

تصاعد الخلاف بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي و«مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، بعدما اتهم مسؤولون في المجلس حكومة بنيامين نتنياهو بتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، وهددوا بإعادة مسؤولية إدارة الملف إلى الأمم المتحدة، وسط استمرار القيود الإسرائيلية على نشر قوة دولية وتدريب شرطة فلسطينية وإدخال المستلزمات الإنسانية قبل الشتاء.

وكشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية ودولية، بينها «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها «واينت»، وقناة «i24NEWS»، وصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن اتساع الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتعثر فيه الترتيبات الأمنية والإدارية الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب. 

ونقلت قناة «i24NEWS» عن مصدر مقرب من مجلس السلام اتهامه حكومة نتنياهو باتباع سياسة تؤدي عمليًا إلى الإبقاء على حركة حماس في السلطة والمحافظة على قدراتها العسكرية، معتبرًا أن استمرار الوضع الراهن يخدم بقاء الحركة بدلًا من إنهاء حكمها.

وأضاف المصدر أن هذه السياسة تمثل، من وجهة نظره، امتدادًا لنهج إسرائيلي سابق يقوم على إدارة الصراع دون معالجة جذوره، في حين يسعى المجلس إلى إقامة ترتيبات انتقالية تتضمن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية من التكنوقراط، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، تمهيدًا لانسحاب إسرائيلي تدريجي وإعادة الإعمار. 

 

مستشار أمريكي: نتنياهو لا ينفذ تعهداته لترامب

وفي انتقاد مباشر للحكومة الإسرائيلية، قال جوش غرونباوم، المستشار البارز في مجلس السلام، خلال مقابلة مع الصحفي الإسرائيلي ناداف إيال نُشرت الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إن المجلس منح إسرائيل وقتًا كافيًا لتنفيذ التزاماتها، لكن العملية وصلت إلى حالة من الجمود بسبب مواقف سياسية داخل حكومة نتنياهو.

وأوضح غرونباوم أن المجلس لا يطالب إسرائيل في المرحلة الحالية بانسحابات عسكرية إضافية، وإنما باستكمال الموافقات الضرورية لتفعيل المؤسسات التي يفترض أن تتولى المسؤوليات الأمنية والإدارية في غزة، بما يسمح باختبار التزام حركة حماس بالتفاهمات الخاصة بنقل السلطة ونزع السلاح.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن التعهدات المتعلقة بتشغيل قوة الاستقرار الدولية والسماح ببدء تدريب الشرطة الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون الانتقال إلى الخطوات العملية في خطة ترامب.

وحذّر من أن استمرار التعطيل قد يدفع مجلس السلام إلى تسليم مسؤولية الملف للأمم المتحدة أو ترك تحديد مستقبل غزة لإدارة أمريكية لاحقة، في تحذير يكشف تراجع صبر المسؤولين الأمريكيين على استمرار الجمود السياسي. 

 

ثلاث عقبات إسرائيلية تعرقل المرحلة التالية

وبحسب مقابلة غرونباوم وما نشرته «تايمز أوف إسرائيل»، تتمحور الخلافات حول ثلاث قضايا رئيسية ترتبط بالترتيبات الأمنية والإدارية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

أولها امتناع الحكومة الإسرائيلية عن توقيع اتفاق وضع القوات، المعروف اختصارًا باسم SOFA، وهو الاتفاق المطلوب للسماح لقوة الاستقرار الدولية بالانتشار والعمل داخل القطاع. وأكد غرونباوم أن إسرائيل وعدت مرارًا باستكمال التوقيع دون تنفيذ ذلك.

أما القضية الثانية فتتعلق بمنع عناصر الشرطة الفلسطينية المرشحين للعمل ضمن الجهاز الأمني الجديد من مغادرة قطاع غزة إلى مصر لتلقي التدريب، رغم اجتياز آلاف منهم عمليات التدقيق الأمني الإسرائيلي.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد نقلت عن مسؤولين في مجلس السلام أن نحو 16,500 فلسطيني اجتازوا الفحص الأمني تمهيدًا للانضمام إلى قوة الشرطة الجديدة، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تمنح الموافقات اللازمة لسفرهم وتدريبهم وعودتهم.

وتتمثل القضية الثالثة في استمرار القيود على إدخال المساعدات الإنسانية ومعدات الإيواء ومستلزمات مواجهة الشتاء، في وقت تعاني فيه مئات آلاف العائلات من تداعيات النزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية. 

 

تقرير رسمي يكشف فجوة بين التعهدات والتنفيذ

وتتجاوز الانتقادات تصريحات المسؤولين، إذ كشف تقرير صادر عن مجلس السلام، واطلعت عليه وكالة «رويترز» ونشرت تفاصيله في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أن خطة إنهاء الحرب تواجه تعثرًا خطيرًا نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وأفاد التقرير بأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت في 30 يوليو/تموز 2026 على خارطة طريق تتضمن التخلي عن السلاح ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية، لكن الآليات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق لم تدخل حيز التطبيق.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن من دخول القطاع لمباشرة عملها، كما لم تُنشر قوة الاستقرار الدولية، فيما لا تزال ترتيبات تدريب الشرطة الفلسطينية وعودتها معلقة بانتظار قرارات من الحكومة الإسرائيلية.

وفي المقابل، وجّه التقرير انتقادات إلى حركة حماس بشأن استمرار أنشطة مسلحة، وعدم الوفاء الكامل بالتزامات وقف الأعمال العسكرية، في حين رفض القيادي في الحركة باسم نعيم ما ورد فيه، واتهم المجلس بتوفير غطاء لإسرائيل للتنصل من التزاماتها.

وبحسب «رويترز»، فإن التقرير المقرر عرضه على مجلس الأمن الدولي في أواخر نوفمبر يحذر من أن استمرار الفجوة بين الاتفاقات السياسية والواقع الميداني يهدد استدامة وقف إطلاق النار. 


مخطط لإعادة إعمار غزة ما زال معلقًا

ويكشف تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة أعدت برنامجًا للتعافي مدته ستة أشهر، يضم 66 برنامجًا بتكلفة تقديرية تبلغ 2.45 مليار دولار، تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية والأمن والتنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن حجم التعهدات المالية المبكرة لدعم خطط المجلس وصل إلى نحو 17 مليار دولار، بينما جرى توظيف نحو 280 مليون دولار في مرحلة التحضير، ما يعكس فجوة بين الاستعدادات المالية والمؤسسية وبين التنفيذ الفعلي داخل القطاع.

ورغم هذه التحضيرات، ربط المجلس تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الواسعة بتحقيق تقدم قابل للتحقق في ترتيبات نزع السلاح، وهو ما يعني أن استمرار الخلافات السياسية والأمنية قد يؤخر تحسين الظروف المعيشية لملايين الفلسطينيين. 

 

انتقادات إسرائيلية لسياسة إبقاء غزة معلقة

وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلًا عن «واينت»، أن مسؤولين كبارًا في حكومة نتنياهو أبلغوا الصحيفة بأنهم لا يريدون إعادة إعمار غزة في المرحلة الحالية، ويفضلون استمرار الوضع القائم، مع بقاء حماس ضعيفة واستمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على مساحات واسعة من القطاع.

وتمنح هذه التصريحات الخلاف بعدًا يتجاوز المسائل الإجرائية، إذ تثير تساؤلات بشأن مدى استعداد الحكومة الإسرائيلية للانتقال من الإدارة العسكرية للواقع القائم إلى ترتيبات حكم بديلة، حتى ضمن خطة تحظى بدعم الإدارة الأمريكية.

وفي المقابل، يتمسك نتنياهو بموقفه الرافض للانسحاب الإسرائيلي قبل نزع سلاح حركة حماس، وهو الموقف الذي جدده وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب وكالة «رويترز». 

 

شتاء غزة يكشف تداعيات التعطيل السياسي

وفي الجانب الإنساني، حذر مجلس السلام من أن القيود الإسرائيلية على إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لمواجهة الفيضانات ساهمت في إضعاف قدرة سكان القطاع على الاستعداد لفصل الشتاء.

وأكد التقرير الرسمي أن استمرار الغارات الإسرائيلية، إلى جانب عدم استكمال الترتيبات الأمنية والإدارية، يهدد فرص تثبيت وقف إطلاق النار، ويترك السكان أمام أزمة إنسانية متواصلة دون أفق واضح لإعادة الإعمار.

وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في تقرير نشرته 16 نوفمبر، إلى تزايد إحباط دبلوماسيين من تعطيل إسرائيل التقدم في خطة ترامب، بالتزامن مع الفيضانات التي اجتاحت مخيمات النزوح وأظهرت محدودية الاستجابة الإنسانية. 

 

خمسة سيناريوهات لمستقبل القطاع

وفي مؤشر إلى حجم الخلاف، كشفت «واينت» عن عرض قدمه مسؤولون في مجلس السلام إلى الجانب الإسرائيلي، تناول خمسة مسارات محتملة في حال تعذر استمرار المجلس بمهمته، تشمل انتقال المسؤولية إلى إدارة أمريكية لاحقة، أو مجلس الأمن الدولي، أو السلطة الفلسطينية، أو استمرار حكم حماس، أو تحمّل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن إدارة القطاع وتكاليفه الإنسانية والمدنية.

وتعكس هذه السيناريوهات المخاوف من انهيار الترتيبات الانتقالية قبل بدء تنفيذها، لكنها لا تمثل قرارات معتمدة أو إعلانًا رسميًا بانسحاب مجلس السلام من مهمته.

وبينما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعطيل الاتفاق، تبقى القضية الأساسية بالنسبة لسكان غزة مرتبطة بغياب التحسن الملموس في ظروفهم المعيشية، واستمرار الهجمات والقيود على إدخال المستلزمات الإنسانية، مقابل خطط سياسية وأمنية لم تتحول بعد إلى إجراءات تنفيذية على الأرض. 

المصادر التي استند إليها التقرير:
- مقابلة ناداف إيال مع جوش غرونباوم – 20 نوفمبر 2026
- قناة i24NEWS – الخلاف مع مجلس السلام
- رويترز – تقرير مجلس السلام عن تعثر خطة غزة
- تايمز أوف إسرائيل – تهديد إعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة
- الوثيقة الأصلية لمجلس السلام المقدمة إلى مجلس الأمن – نوفمبر 2026

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء · غزة