«مجلس ترامب» في قفص الاتهام.. عفيفة يحذر من تقويض الأونروا وإقصاء لجنة إدارة غزة

انتقادات حادة من وسام عفيفة لمجلس السلام وملادينوف بشأن الأونروا ولجنة إدارة غزة، بالتزامن مع وثيقة تحذر إسرائيل من عرقلة خطة ترامب.

  • عفيفة: «مجلس السلام» تحول إلى أداة لتعطيل إدارة غزة ومحاصرة الأونروا بدلاً من إنهاء الأزمة

وجّه الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة انتقادات حادة إلى أداء «مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أنه أخفق في إحداث تحول فعلي في قطاع غزة، ولم يكتفِ بالعجز عن تنفيذ تعهداته، بل بات، وفق تقديره، يعرقل عمل المؤسسات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط استمرار التعطيل الإسرائيلي لعمل اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة القطاع.

وقال عفيفة، خلال حديث رصدته «وكالة قدس نت للأنباء» لبرنامج «تقدير موقف» على قناة العربي، إن الفجوة بين الوعود السياسية التي رافقت تأسيس المجلس والنتائج المحققة على الأرض تكشف عن أزمة عميقة في طبيعة المشروع وآليات إدارته، متسائلاً عن مدى استقلالية المجلس وقدرته على اتخاذ قرارات تتجاوز الرؤية الأمريكية والإسرائيلية لمستقبل غزة.

وتأتي انتقاداته بالتزامن مع الكشف عن وثيقة منسوبة إلى مجلس السلام، حذرت من أن استمرار رفض حكومة بنيامين نتنياهو تقديم التزامات متبادلة لتنفيذ خطة إنهاء الحرب يجعل إسرائيل تبدو عقبة أمام تقدم العملية السياسية، وقد يدفع إلى نقل مسؤولية إدارة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار إلى جهات أخرى، بينها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.

من وعود السلام إلى أزمة إدارة غزة

واعتبر عفيفة أن المشروع الذي قُدّم باعتباره إطاراً دولياً لإنهاء الحرب وإعادة ترتيب الأوضاع في قطاع غزة، تحول إلى نموذج للتناقض بين الخطاب السياسي والقدرة الفعلية على التنفيذ.

وأشار إلى أن إنشاء المجلس رافقته حملة سياسية وإعلامية واسعة أوحت بإمكانية تغيير المشهد في غزة، بل وتوسيع تجربته للتعامل مع أزمات إقليمية ودولية أخرى، إلا أن النتائج، وفق تقييمه، لم تواكب حجم التعهدات المعلنة.

وقال إن الشكوك بشأن جدوى المشروع لم تكن مقتصرة على الأوساط الفلسطينية، بل امتدت، بحسب معلوماته، إلى جهات أوروبية أبدت تحفظات على آلية إدارة المجلس وجدوى تمويل مشاريعه.

وانتقد عفيفة الشخصيات التي تتولى إدارة المشروع، معتبراً أن تركيبة المجلس تثير تساؤلات بشأن أولوياته وطبيعة المصالح التي تحكم قراراته، في ظل غياب نتائج ملموسة تقنع الفلسطينيين أو الجهات المانحة بجدوى هذا المسار.

وشدد على أن المشكلة لا تقتصر على تعثر تنفيذ خطة المجلس، وإنما تمتد، بحسب تقديره، إلى محاولات التأثير في المؤسسات التي تواصل تقديم الخدمات الإنسانية داخل القطاع.

اتهامات لملادينوف باستهداف دور الأونروا

وفي أبرز انتقاداته، اتهم عفيفة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، باتخاذ مواقف من شأنها إضعاف المؤسسات الدولية العاملة في القطاع، وعلى رأسها الأونروا.

وقال إن ملادينوف عبّر عن موقف مفاده أن الأونروا لم تعد جهة مناسبة أو موثوقة للعمل في غزة، معتبراً أن هذا التوجه يعكس ضغوطاً سياسية تستهدف دور الوكالة ومستقبل خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن هناك مؤشرات، وفق المعلومات المتوافرة لديه، على تعرض منظمات دولية لضغوط متزايدة تتعلق بآليات عملها داخل القطاع، مشيراً إلى أن هذه الضغوط تتقاطع مع المطالب الإسرائيلية بتقليص دور الأونروا.

ورأى عفيفة أن خطورة هذا المسار تكمن في محاولة إضعاف المؤسسات الأممية القائمة، في وقت لم تتمكن فيه الأطر البديلة التي يطرحها مجلس السلام من إثبات قدرتها على إدارة الملفات الإنسانية والخدمية.

تحركات لإقصاء أربعة أعضاء من لجنة إدارة غزة

وفي تطور متصل، كشف عفيفة، في معلومات نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، أن مجلس السلام بحث إجراء تعديلات على تركيبة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تشمل استبدال أربعة من أعضائها، بينهم رئيس اللجنة علي شعث، رغم عدم تمكينها من مباشرة مهامها من داخل القطاع.

وأوضح أن الأسماء المطروحة شملت هناء ترازي، مفوضة الحماية الاجتماعية، وسامي نسمان، مفوض الداخلية، وحسني المغني، مفوض السلم الأهلي، إلى جانب شعث، بذريعة ضعف الأداء.

وبحسب المصادر التي استند إليها، أُرجئت التعديلات إلى حين السماح للجنة بدخول قطاع غزة ومباشرة عملها، خشية تفاقم الخلافات الداخلية، وبهدف إتاحة الفرصة لإطلاق مشاريع يمكن أن تحسن صورة المجلس واللجنة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تتزامن مع اتهامات أُثيرت بشأن مخالفات مالية وتعيينات لأقارب داخل اللجنة، دون تقديم أدلة منشورة تثبت تلك الاتهامات، أو ردود من الأطراف المعنية.

وفي السياق ذاته، تحدث عفيفة عن تعيين ملادينوف مفوضين داخل قطاع غزة لمتابعة ملفات محددة ورفع تقارير مباشرة إلى مكتبه، إلى جانب مطالبته المؤسسات الدولية بتزويده بنسخ من تقاريرها.

واعتبر أن هذه الإجراءات تشكل تجاوزاً لصلاحيات اللجنة الفلسطينية، وتضعف دورها قبل أن تتاح لها فرصة العمل الفعلي، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخولها إلى القطاع.

 وثيقة تكشف خلافاً بين مجلس السلام وحكومة نتنياهو

وتزامنت هذه الانتقادات مع نشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الجمعة، تفاصيل وثيقة منسوبة إلى مجلس السلام، تضمنت تحذيراً من تداعيات استمرار التعثر في تنفيذ خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة بشأن قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن الصحيفة، رأت الوثيقة أن رفض إسرائيل تقديم التزامات موازية لتعهدات حركة حماس يجعلها تظهر بوصفها الطرف الذي يعرقل تنفيذ الخطة، رغم أن المجلس أورد تحفظاته المتعلقة بسجل الحركة والتزاماتها السابقة.

وحذرت الوثيقة من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل الدبلوماسية، واتساع الضغوط والعقوبات الدولية، واحتمال تراجع مستوى الدعم الأمريكي في المستقبل.

كما طرحت احتمالات لنقل مسؤولية التعافي في غزة إلى جهات بديلة في حال عجز المجلس عن إحراز تقدم، بينها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وصولاً إلى احتمال تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التكاليف الإنسانية والإدارية المتعلقة بسكان القطاع.

مليارات معلنة وتعثر في التنفيذ

وفي الجانب المالي، تحدثت الوثيقة عن جمع 280 مليون دولار لتمويل المراحل الأولية، وطلب مساهمات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب تعهدات مالية تبلغ 18 مليار دولار، يفترض توظيفها تدريجياً مع تقدم البرامج التنفيذية.

غير أن الفارق بين الأموال التي جُمعت بالفعل والتعهدات المعلنة يعيد طرح التساؤلات بشأن قدرة المجلس على ترجمة التزاماته المالية إلى مشاريع ملموسة داخل غزة، خصوصاً مع استمرار القيود على دخول المواد والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.

كما حددت الوثيقة مطالب من إسرائيل تتعلق بتسهيل ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية، وتنقل العناصر الأمنية الفلسطينية، وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة صلاحياتها.

ورغم إقرار مجلس السلام، وفق الوثيقة، بوجود عقبات إسرائيلية أمام التنفيذ، فإن انتقادات عفيفة تذهب إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خلافات بشأن الإجراءات، وتمتد إلى بنية المجلس وآلية اتخاذ القرار داخله.

مجلس السلام بين الشرعية الدولية والتمثيل الفلسطيني

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 القرار رقم 2803، الذي أيد الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، ورحب بإنشاء مجلس السلام، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع.

وحصل القرار على تأييد 13 عضواً، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت. 

لكن مرور أكثر من عام على بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع استمرار العقبات أمام عمل اللجنة الوطنية وتدهور الأوضاع الإنسانية، يضع أداء المجلس وقدرته على تحقيق أهداف الخطة تحت مجهر الانتقادات السياسية.

وفي هذا السياق، يرى عفيفة أن تعدد الدول المشاركة في المجلس، بما فيها دول عربية وإسلامية شاركت في جهود الوساطة، لم ينعكس حتى الآن في صورة قدرة مستقلة على فرض مسار تنفيذي يحمي المؤسسات الفلسطينية والدولية ويضمن وصول الخدمات إلى السكان.

وتبرز هذه التطورات تساؤلاً سياسياً بشأن ما إذا كان مجلس السلام سيظل إطاراً لإدارة التفاهمات الأمريكية بشأن غزة، أم سيتمكن من التحول إلى آلية دولية فاعلة تضمن مشاركة فلسطينية حقيقية، وتحافظ على دور المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها الأونروا.

وبين الاتهامات بتجاوز لجنة إدارة غزة، والتحذيرات من إضعاف المؤسسات الإنسانية، والوثيقة التي تحمل إسرائيل جانباً من مسؤولية التعثر، تبقى قدرة المجلس على تحقيق نتائج قابلة للقياس داخل القطاع الاختبار الأساسي لجدوى المشروع.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء · غزة