أبو زايدة يكشف خلفيات عملية النصيرات: إسرائيل تسعى لإظهار خطر تحت الأرض وسط أزمات سياسية داخلية

 رأى الوزير الفلسطيني السابق والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سفيان أبو زايدة، أن العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تحمل أبعاداً تتجاوز أهدافها العسكرية المعلنة، مشيراً إلى أن التحركات الإسرائيلية قد تستهدف إظهار وجود تهديد أمني تحت الأرض، في توقيت يتزامن مع تطورات سياسية داخل إسرائيل وانتقادات لقرارات حكومتها.

وقال أبو زايدة، في قراءة سياسية وعسكرية لخلفيات العملية رصدتها "وكالة قدس نت للأنباء" عبر قناة "الغد" الفضائية، إن استخدام الدبابات والآليات الثقيلة وإغلاق مناطق سكنية وإبعاد السكان عنها يوحي بأن الجيش الإسرائيلي يريد تقديم تحركه باعتباره استجابة لخطر محتمل مرتبط بالأنفاق، دون أن يعني ذلك بالضرورة صحة المعلومات الاستخباراتية التي يستند إليها.

وحذر من أن العملية، حتى لو كانت محدودة زمنياً وجغرافياً، قد تتسبب في موجة جديدة من النزوح وتدمير المنازل وزيادة معاناة الفلسطينيين، خصوصاً مع حلول الشتاء واكتظاظ مناطق النزوح وانعدام البدائل الآمنة.

توقيت سياسي حساس داخل إسرائيل

وربط أبو زايدة توقيت العملية بالتطورات السياسية الداخلية في إسرائيل، معتبراً أنها تأتي في مرحلة تتزايد فيها التساؤلات بشأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية والتوازنات الحزبية وإمكانية تشكيل حكومة جديدة.

وأشار إلى أن العملية جاءت عقب انتكاسة سياسية تعرض لها معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، بالتزامن مع انتقادات داخل الأوساط اليمينية الإسرائيلية للقرارات المتعلقة بإدخال البضائع إلى قطاع غزة.

وأوضح أن السماح بفحص شاحنات البضائع عبر معبر إيرز قبل انتقالها إلى معبر كرم أبو سالم أثار انتقادات من جهات إسرائيلية، بينها سكان مستوطنات غلاف غزة وأوساط من اليمين، اعتبرت الخطوة متناقضة مع التعهدات السابقة للحكومة.

وفي هذا السياق، يرى أبو زايدة أن الإعلان عن عملية عسكرية تستند إلى تهديد أمني محتمل يمكن أن يعيد إبراز الملف الأمني في النقاش الداخلي الإسرائيلي.

غير أنه شدد على أن تقديره لا يعني بالضرورة أن العملية اتُّخذت بقرار سياسي مباشر، مرجحاً أن تكون قد نشأت عن تقديرات ميدانية واستخباراتية لدى قيادة الجيش والشاباك، ثم حصلت على الموافقة السياسية المطلوبة.

هل يوجد بالفعل تهديد داخل الأنفاق؟

وفي تفسيره لطبيعة التحركات العسكرية الإسرائيلية، قال أبو زايدة إن الدفع بمعدات ثقيلة ودبابات إلى مناطق شمال شرقي النصيرات وشمال غربي البريج، بالتزامن مع فرض قيود على حركة السكان، يشير إلى احتمال أن الجيش يريد إظهار وجود نشاط تحت الأرض يشكل خطراً على قواته.

وأضاف أن السيناريو الذي قد تستند إليه التقديرات الإسرائيلية يتمثل في الاشتباه بوجود أنفاق أُعيد ترميمها، أو الخشية من خروج مقاتلين عبر فتحات تحت الأرض لمباغتة القوات الإسرائيلية المنتشرة في محيط ما يُعرف بالخط الأصفر.

لكنه ميّز بين وجود معلومات استخباراتية موثوقة وبين استخدام تهديدات محتملة لتبرير عمليات عسكرية.

وأكد أن صحة الرواية الإسرائيلية لا يمكن الجزم بها استناداً إلى الإعلان العسكري وحده، مشيراً إلى أن تجارب سابقة شهدت عمليات إسرائيلية قيل إنها تستند إلى تهديدات محددة دون أن تتضح لاحقاً أدلة تؤكد تلك الادعاءات.

ورأى أن العملية قد تكون إجراءً احترازياً، أو تستند إلى معلومات دقيقة، أو إلى تقديرات مبالغ فيها، وهي احتمالات لا يمكن الفصل بينها قبل اتضاح نتائج التحرك العسكري.

عملية محدودة قد تستمر ساعات أو أياماً

وفي تقييمه لمدة العملية، رجح أبو زايدة ألا تكون مقدمة لاجتياح بري واسع أو إعادة احتلال مناطق جديدة من القطاع، بل تحركاً موضعياً يستهدف منطقة محددة بناءً على تقديرات أمنية إسرائيلية.

وأوضح أن وصف العمليات العسكرية بأنها «محدودة» لا يحدد بالضرورة مدتها، إذ يمكن أن تستمر ساعات أو أياماً بحسب طبيعة المهمة والتطورات على الأرض.

وأضاف أنه إذا عثرت القوات الإسرائيلية على ما تعتبره دليلاً يؤكد معلوماتها بشأن الأنفاق، فقد تواصل أعمال الحفر والتفجير والهدم، بما يوسع الأضرار التي تلحق بالمنازل والأراضي المحيطة.

أما إذا لم تجد ما يؤكد تقديراتها، فمن الممكن أن تنتهي العملية خلال فترة قصيرة، دون أن يعني ذلك انتفاء التداعيات الإنسانية الناجمة عن النزوح والإغلاق والتحركات العسكرية.

ما علاقة العملية بقرارات قيادة الجيش والشاباك؟

ورجح أبو زايدة أن يكون قرار تنفيذ العملية قد بدأ من المستويات العسكرية والأمنية، ولا سيما قيادة المنطقة الجنوبية أو هيئة الأركان أو الأجهزة الاستخباراتية.

وشرح أن آلية اتخاذ مثل هذه القرارات تبدأ عادة بوصول معلومات عن خطر محتمل، ثم تقييمها ميدانياً، قبل طلب الموافقة السياسية عند الحاجة.

وأشار إلى أن القيادة العسكرية قد تقدم العملية للحكومة باعتبارها تحركاً محدوداً لإزالة تهديد مباشر، دون وجود نية معلنة لتغيير خطوط الانتشار أو السيطرة على مساحات جديدة بصورة دائمة.

وتطرق إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن استعداد إسرائيل للسيطرة على مزيد من الأراضي إذا اعتبرت ذلك ضرورياً، معتبراً أنها تعكس استمرار اعتماد التهديد باستخدام القوة في السياسة الأمنية الإسرائيلية.

توافق إسرائيلي واسع بشأن العمليات العسكرية في غزة

وفي معرض تحليله للمواقف الحزبية الإسرائيلية، اعتبر أبو زايدة أن العمليات العسكرية في قطاع غزة لا تمثل عادة نقطة خلاف جوهرية بين أحزاب اليمين والوسط الإسرائيليين.

وقال إن غالبية هذه الأحزاب تتعامل مع استمرار وجود حركة حماس باعتباره تهديداً أمنياً، وهو ما يجعلها أقل ميلاً إلى معارضة عمليات الجيش في القطاع.

ورجح ألا تواجه العملية الحالية انتقادات حادة من شخصيات معارضة، مثل غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، على أساس أنها تحرك عسكري يستهدف تهديداً معلناً.

وفي المقابل، رأى أن أي تغيير مستقبلي في الحكومة الإسرائيلية قد ينعكس على أساليب إدارة الملف الفلسطيني والتعامل مع الخطط الأمريكية، لكنه لا يضمن تحولاً جوهرياً في المقاربة الأمنية تجاه قطاع غزة.

مخاوف من موجة نزوح جديدة وتدمير المنازل

وحذر أبو زايدة من أن التداعيات الإنسانية للعملية قد تكون أشد خطورة من نتائجها العسكرية، خصوصاً في المناطق التي تضم عائلات عادت إلى منازل متضررة أو تقيم داخل خيام ومساكن مؤقتة.

وأوضح أن إخلاء عدة مربعات سكنية قد يدفع مئات أو آلاف الفلسطينيين إلى التحرك نحو مناطق أكثر اكتظاظاً غرب القطاع، رغم عدم توافر أماكن مناسبة لاستقبالهم.

واستشهد بمشهد الخيام التي غمرتها مياه الأمطار خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، مؤكداً أن كثيراً من العائلات تدرك المخاطر المرتبطة بإقامتها قرب تجمعات المياه والنفايات، لكنها تفتقر إلى خيارات أخرى.

وقال إن استمرار العمليات العسكرية وتقليص المساحات المتاحة للسكان يزيدان الضغط على مناطق النزوح، في ظل نقص المأوى والخدمات الأساسية.

وأشار إلى تقديرات بشأن تمركز نحو مليوني فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 30% من القطاع، محذراً من أن أي توسع جديد في مناطق الانتشار العسكري الإسرائيلي سيزيد صعوبة العثور على أماكن آمنة للنازحين.

الخط الأصفر واتفاق وقف إطلاق النار

ورأى أبو زايدة أن العملية الإسرائيلية تثير تساؤلات جديدة بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما مع تجاوز القوات الإسرائيلية مناطق انتشارها المعلنة غرب الخط الأصفر.

واعتبر أن إسرائيل واصلت تنفيذ عمليات عسكرية واستهدافات منذ بدء سريان الاتفاق، وأن التحرك الحالي يمثل تطوراً لافتاً بسبب الإعلان عن عملية برية داخل مناطق لم تكن القوات الإسرائيلية قد دخلتها خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن استمرار هذه العمليات يعكس، من وجهة نظره، اختلالاً في تطبيق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار التفوق العسكري الإسرائيلي ومحدودية القدرات الفلسطينية.

ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية تواجه واقعاً عسكرياً وجغرافياً مختلفاً عما كان قائماً قبل الحرب، الأمر الذي يحد من قدرتها على التعامل مع التحركات الإسرائيلية.

هل يغير تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة واقع غزة؟

وفي تقييمه لاحتمالات التغيير السياسي في إسرائيل، قال أبو زايدة إن تشكيل حكومة جديدة قد يؤدي إلى اختلاف في التكتيكات السياسية والعسكرية، دون أن يعني بالضرورة تغييراً في النظرة الأمنية تجاه غزة.

وأوضح أن حكومة تضم أحزاباً معارضة حالية قد تمنح المبادرات الأمريكية والمجلس المعني بتنفيذ الخطة فرصة أوسع للعمل، إلا أن فشل المسار السياسي قد يعيد العمليات العسكرية إلى الواجهة.

وشدد على أن مستقبل القطاع سيظل مرتبطاً بمدى نجاح الترتيبات السياسية والأمنية وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وخلص أبو زايدة إلى أن العملية الحالية تبدو، وفق تقديره، محددة الأهداف والنطاق، لكنها تحمل مخاطر إنسانية كبيرة، ولا سيما إذا تحولت مزاعم وجود أنفاق إلى ذريعة لعمليات حفر وهدم جديدة داخل المناطق السكنية.

وأكد أن القضية الأساسية لا تتعلق فقط بعدد ساعات استمرار العملية أو حجم القوات المشاركة فيها، بل بما تخلفه من نزوح وأضرار إضافية لسكان أنهكتهم الحرب، ويواجهون الشتاء في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.