ناهض شحيبر يكشف لـ«هآرتس» انهيار قطاع النقل في غزة بفعل القيود الإسرائيلية

حذّر رئيس جمعية أصحاب شركات النقل الخاص في قطاع غزة، ناهض شحيبر، من أن زيادة كميات المساعدات الإنسانية والبضائع التي تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى القطاع لن تضمن وصولها إلى الفلسطينيين، في ظل الانهيار الواسع الذي أصاب قطاع النقل، وتهالك الشاحنات المتبقية، واستمرار القيود المفروضة على إدخال الزيوت وقطع الغيار والمركبات الجديدة.

وقال شحيبر، في تصريحات لصحيفة «هآرتس» العبرية، إن منظومة النقل في غزة تواجه أزمة غير مسبوقة، تجعل توزيع الغذاء والمساعدات على السكان مهمة بالغة الصعوبة، حتى في حال زيادة الكميات الواصلة عبر المعابر.

وأوضح أن إيصال المواد الغذائية إلى مختلف مناطق القطاع يتطلب تشغيل ما بين 600 و700 شاحنة، بينما لا يتوفر حاليًا سوى نحو 250 شاحنة، يتراوح عمرها بين 30 و40 عامًا، مشيرًا إلى أن جميعها تعاني تهالكًا شديدًا نتيجة الاستهلاك المستمر وغياب الصيانة اللازمة.

وبحسب هذه التقديرات، فإن قطاع النقل يواجه عجزًا يتراوح بين 350 و450 شاحنة، ما يعني أن الأسطول المتوفر لا يغطي سوى نحو 36% إلى 42% من الاحتياجات التي حددها شحيبر.

أزمة المساعدات لا تنتهي عند المعابر

وشدد شحيبر على أن إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة يمثل مرحلة واحدة من عملية الإمداد، إذ يتطلب وصول الغذاء إلى السكان وجود وسائل نقل محلية قادرة على استلام الشحنات وتوزيعها على المستودعات والأسواق ومراكز الإيواء والمخابز.

وأشار إلى أن الشاحنات المتوفرة لم تعد تعمل بالكفاءة المطلوبة، نتيجة الأعطال المتكررة ونقص المواد الأساسية اللازمة لتشغيلها.

وتعني هذه الظروف، وفق تحذيراته، أن السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات لا يكفي لمعالجة الأزمة الإنسانية ما لم تتوافر القدرة على نقلها داخل القطاع.

وتتزايد أهمية هذه المشكلة في ظل اعتماد شريحة واسعة من الفلسطينيين على المساعدات الغذائية، بعدما تضررت مصادر الدخل والإنتاج المحلي خلال الحرب الإسرائيلية.

ألف دولار مقابل لتر زيت محركات

وكشف شحيبر عن ارتفاع غير مسبوق في تكاليف تشغيل الشاحنات، نتيجة النقص الحاد في زيوت المحركات التي تحتاج إليها المركبات بصورة منتظمة.

وأوضح أن تشغيل الشاحنة الواحدة يتطلب ما لا يقل عن لترين من زيت المحركات أسبوعيًا، إلا أن هذه المادة باتت شبه معدومة في أسواق قطاع غزة.

وأضاف أن سعر اللتر الواحد قد يصل إلى ألف دولار في السوق السوداء، عند توفره، وهو ما يجعل الصيانة الدورية عبئًا ماليًا لا يستطيع كثير من أصحاب الشاحنات تحمله.

واستنادًا إلى تقدير شحيبر، فإن توفير لترين أسبوعيًا لكل واحدة من الشاحنات الـ250 المتبقية يحتاج إلى 500 لتر من الزيت أسبوعيًا على الأقل.

وفي حال شرائها جميعًا بالسعر الاستثنائي الذي ذكره، فقد تصل التكلفة النظرية إلى نصف مليون دولار أسبوعيًا، وهو حساب توضيحي لا يمثل الإنفاق الفعلي لقطاع النقل.

وتظهر هذه الأرقام حجم الأزمة التي تواجه أصحاب الشاحنات، خصوصًا أن نقص الزيوت قد يؤدي إلى تلف المحركات وخروج المزيد من المركبات عن الخدمة.

تدمير ورش الصيانة ومنع إدخال شاحنات جديدة

واتهم شحيبر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير ورش إصلاح المركبات ومستودعات قطع الغيار في قطاع غزة، ما أدى إلى فقدان البنية الأساسية اللازمة لصيانة الشاحنات وإصلاح أعطالها.

وأشار إلى أن المشكلة تفاقمت مع القيود المفروضة على إدخال قطع الغيار والمستلزمات الفنية، فضلًا عن عدم السماح بشراء شاحنات جديدة لتعويض المركبات القديمة والمتضررة.

وبحسب شحيبر، لم يعد أمام العاملين في قطاع النقل سوى محاولة الاستمرار باستخدام الشاحنات المتاحة، رغم تقادمها وحاجتها المستمرة إلى الصيانة.

وتؤدي هذه الظروف إلى تفاقم الأعطال الفنية، وإطالة فترات توقف الشاحنات، وتقليص القدرة على تنفيذ عمليات النقل بصورة منتظمة.

ويحذر العاملون في القطاع من أن استمرار استخدام المركبات دون صيانة مناسبة قد يؤدي إلى خروج أعداد إضافية منها عن الخدمة، ما يفاقم العجز القائم.

تقارير أممية تؤكد القيود على مستلزمات التشغيل

وتتقاطع تحذيرات شحيبر مع بيانات رسمية أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، بشأن نقص مستلزمات تشغيل المركبات في قطاع غزة.

ففي تقريره الصادر بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أكد المكتب أن نقص زيوت المحركات والبطاريات والإطارات وقطع الغيار، إلى جانب عدم انتظام إمدادات الوقود، يشكل عائقًا رئيسيًا أمام استمرار خدمات النقل.

وأشار التقرير إلى أن النقص دفع بعض مقدمي خدمات النقل إلى تعليق نقل العاملين في القطاع الصحي، ما أثر في قدرتهم على الوصول إلى المرافق الطبية.

كما أكد أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودًا مشددة على إدخال عدد من هذه المواد، بما في ذلك الزيوت وقطع الغيار والمولدات.

وفي تقرير سابق صدر في الخامس من نوفمبر، حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال زيوت المحركات ومستلزمات الصيانة يهدد الخدمات الأساسية، خصوصًا المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.

شاحنات غزة أمام خطر التوقف التدريجي

وكان شحيبر قد حذر في تصريحات صحفية سابقة من أن قطاع النقل الخاص يعمل في ظروف استثنائية، وأن أصحاب الشاحنات اضطروا إلى إعادة استخدام قطع الغيار القديمة وإصلاح الأجزاء التالفة مرارًا، بسبب عدم توفر البدائل.

وأشار إلى أن الأعطال التي كان يمكن إصلاحها خلال ساعات في الظروف الطبيعية أصبحت تتسبب في توقف المركبات لفترات طويلة، نتيجة غياب القطع الضرورية.

كما حذر من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى خروج أعداد إضافية من الشاحنات عن الخدمة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على حركة البضائع والمساعدات والخدمات الأساسية.

وتكشف تصريحات شحيبر أن أزمة نقل المساعدات في غزة لا تتعلق فقط بالقيود المفروضة على دخولها، بل تمتد إلى القدرة على توزيعها بعد وصولها.

ففي الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطينيون إلى تدفق منتظم للغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، يواجه قطاع النقل نقصًا حادًا في المركبات والمعدات والمواد اللازمة لاستمرار العمل.

وتبقى استعادة قدرة الشاحنات على العمل، وتوفير الزيوت وقطع الغيار والسماح بإدخال مركبات جديدة، من المتطلبات الأساسية لضمان وصول الإمدادات إلى المستفيدين.

وبدون معالجة هذه المشكلات، يحذر شحيبر من أن زيادة المساعدات الواصلة عبر المعابر قد لا تحقق أثرها المطلوب، في ظل عجز منظومة النقل المحلية عن إيصالها بصورة منتظمة إلى مختلف مناطق قطاع غزة.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء · القدس المحتلة