في قطاع غزة، لم يعد الحصول على رغيف الخبز مسألة مرتبطة بتوافر الطحين وحده. فخلف طوابير الانتظار أمام المخابز تتكشف أزمة أعمق، تتداخل فيها القيود الإسرائيلية على المعابر، وتراجع المساعدات الدولية، ونقص الوقود وقطع الغيار، وانهيار القدرة الشرائية للأسر الفلسطينية، في وقت تحذر فيه المؤسسات الأممية من أن التحسن المحدود في الأمن الغذائي قد يتبدد سريعًا.

وتشير معطيات جمعية أصحاب المخابز في غزة إلى عجز يتجاوز 25% من احتياجات القطاع اليومية من الطحين، المقدرة بنحو 450 طنًا، في حين خفّض برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية لنصف مليون شخص، وقلّص الكميات المخصصة للأسر والمطابخ والمخابز المدعومة.

وتأتي هذه التطورات بينما يتوقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن يواجه أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، يمثلون 67% من سكان القطاع، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني من عام 2026.

وتكشف مقارنة البيانات المحلية بالتقارير الأممية أن أزمة الخبز لا يمكن معالجتها بإدخال شحنات متفرقة من الدقيق، بل تتطلب إعادة تشغيل منظومة غذائية متكاملة، تبدأ من فتح المعابر وضمان تدفق الإمدادات، ولا تنتهي عند تمكين السكان من شراء الطعام واستعادة إنتاجه محليًا.

عجز يتجاوز 112 طنًا من الطحين يوميًا

يقدّر رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، الاحتياجات اليومية من الطحين بنحو 450 طنًا، مؤكدًا أن الكميات المتاحة عبر الاستيراد التجاري والمساعدات الدولية تقل عن الاحتياجات الفعلية بأكثر من 25%.

وبحساب هذه النسبة على الحد الأدنى المعلن، فإن العجز يتجاوز 112.5 طن يوميًا، أي أكثر من 3,375 طنًا خلال ثلاثين يومًا، بافتراض استمرار الظروف نفسها.

لكن هذا الحساب يعبر عن فجوة تقديرية بين الاحتياجات والإمدادات، وليس حصيلة رسمية للكميات التي دخلت غزة في كل يوم.

وقال العجرمي، في تصريحات نشرتها صحيفة «العربي الجديد» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إن برنامج الأغذية العالمي خفّض كميات الطحين المقدمة للمخابز المدعومة من أكثر من 260 طنًا يوميًا إلى نحو 125–135 طنًا.

وتشير هذه الأرقام، المنسوبة إلى رئيس جمعية المخابز، إلى انخفاض يقارب النصف في الإمدادات المخصصة لهذا المسار، ما يزيد الضغط على المخابز والأسواق التجارية.

وتظهر أهمية هذه البيانات في أن الأزمة لا تتعلق بمخبز واحد أو بمنطقة محددة، وإنما بقدرة منظومة الإنتاج الغذائي على تلبية الطلب اليومي لسكان يتجاوز عددهم مليوني نسمة.

نصف مليون فلسطيني يفقدون المساعدات الغذائية

تتزامن أزمة الطحين مع تراجع حاد في نطاق المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، بعدما أعلن في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026 اضطراره إلى تقليص مساعداته نتيجة نقص التمويل.

وبحسب البيان الرسمي للبرنامج، انخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية والنقدية من نحو 1.6 مليون شخص شهريًا إلى 1.1 مليون، ما يعني خروج 500 ألف شخص من نطاق الدعم.

ولم يقتصر التقليص على عدد المستفيدين؛ إذ خفّض البرنامج الحصص الغذائية إلى النصف، لتتلقى الأسرة المستفيدة طردًا غذائيًا واحدًا بدلًا من اثنين، إلى جانب كيس طحين أصغر.

كما قلّص البرنامج الوجبات الساخنة التي يوفرها من 250 ألف وجبة يوميًا إلى 150 ألفًا، بانخفاض 40%، وأعلن تخفيض قيمة المساعدات النقدية المقدمة إلى 75 ألف أسرة.

وفي المناطق صعبة الوصول، ومنها المناطق القريبة من «الخط الأصفر» الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، باتت بعض الأسر تتلقى وجبة ساخنة يومًا بعد يوم بدلًا من الحصول عليها بصورة يومية.

ويكشف تراجع المساعدات عن تحول خطير في توزيع أعباء الغذاء؛ فالأسر التي كانت تعتمد على الطحين والطرود المجانية تجد نفسها مضطرة إلى شراء احتياجاتها من الأسواق، بينما تعاني أصلًا من البطالة وفقدان الدخل.

وحذر البرنامج من أن تمويل عملياته في فلسطين خلال 2026 انخفض إلى أقل من نصف مستوياته في سنوات سابقة، معلنًا حاجته إلى 450 مليون دولار للحفاظ على عملياته الأساسية في غزة والضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2026 حتى مارس 2027.

المخابز بين نقص الدقيق وتعطل المعدات

تظهر بيانات المخابز أن تدفق الطحين لا يكفي وحده لضمان استمرار إنتاج الخبز، إذ تحتاج المنشآت إلى الوقود والكهرباء والزيوت المعدنية وقطع الغيار وصيانة خطوط الإنتاج.

وبحسب العجرمي، تعاني المخابز نقصًا في الزيوت اللازمة لتشغيل المعدات، إلى جانب صعوبات في توفير مستلزمات الصيانة، ما يضطر بعضها إلى إجراء إصلاحات محدودة بوسائل بدائية.

وحذر من أن استمرار نقص المعدات والزيوت يرفع احتمالات الأعطال المفاجئة ويهدد القدرة الإنتاجية للمخابز، حتى إذا توفرت كميات من الطحين.

ودعا إلى ضمان دخول ما لا يقل عن عشر شاحنات طحين يوميًا لتلبية احتياجات المخابز، إلى جانب الشاحنات التجارية المخصصة للأسواق.

وبافتراض حمولة تبلغ 33 طنًا للشاحنة، فإن عشر شاحنات توفر نحو 330 طنًا يوميًا، وهي كمية لا تغطي وحدها الاحتياج الكلي المقدر بـ450 طنًا، ما يبرز ضرورة انتظام الواردات التجارية والمساعدات معًا.

وطالب العجرمي كذلك بتكوين مخزون احتياطي يكفي 12 إلى 14 يومًا، تفاديًا لتوقف الإنتاج عند إغلاق المعابر أو تأخر الشحنات.

وفي 22 أكتوبر الماضي، حذر من احتمال إغلاق المخابز السبعة المتبقية آنذاك خلال 48 ساعة، نتيجة نفاد مخزون الدقيق بعد إغلاقات المعابر.

لماذا لا تعني زيادة إنتاج الخبز انتهاء الأزمة؟

تقدم تقارير الأمم المتحدة صورة أكثر تفصيلًا لحركة الإنتاج.

فبحسب تقرير «أوتشا» الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت 21 مخبزًا مدعومًا تنتج نحو 80 ألف ربطة خبز يوميًا، زنة كل منها كيلوغرامان، بما يعادل 160 طنًا من الخبز.

كما أنتجت 17 مخبزًا تجاريًا، تحصل على دعم بالوقود فقط، أكثر من 90 طنًا من الخبز يوميًا، وفق البيانات المسجلة في الثاني من نوفمبر.

ويعني ذلك أن الإنتاج المعلن لهاتين الفئتين تجاوز 250 طنًا من الخبز يوميًا في ذلك التاريخ.

لكن هذه الكمية لا يمكن مقارنتها مباشرة بالاحتياجات المقدرة بـ450 طنًا من الطحين، لأن أحد الرقمين يقيس منتجًا نهائيًا هو الخبز، فيما يقيس الآخر المادة الخام المستخدمة في إنتاجه واستخدامات غذائية أخرى.

كما أن إنتاج المخابز في يوم معين لا يثبت وصول الخبز إلى جميع المناطق أو قدرة جميع الأسر على شرائه.

وأفادت «أوتشا» بأن نحو 81% من إنتاج المخابز المدعومة كان يباع عبر 149 متجرًا متعاقدًا بأسعار مخفضة، فيما يُوزع الباقي مجانًا.

وتوضح هذه البيانات وجود نشاط إنتاجي مستمر، لكنها تكشف أيضًا أهمية استقرار الإمدادات والقدرة الشرائية وعدالة توزيع الخبز.

المعابر الإسرائيلية.. اختناق في سلسلة الغذاء

تكشف أحدث بيانات الأمم المتحدة عن استمرار تأثر حركة المساعدات بالقرارات الإسرائيلية المتعلقة بالمعابر.

ففي تقريرها الصادر يوم 13 نوفمبر، قالت «أوتشا» إن 262 شاحنة تابعة للأمم المتحدة وشركائها كانت مدرجة ضمن شحنات المساعدات المقرر إدخالها خلال الفترة من الثاني إلى الثامن من الشهر.

ومن هذه الشاحنات، أُفرغت حمولة 228 شاحنة على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، بانخفاض يقارب 42% عن الأسبوع السابق.

وأرجع التقرير جانبًا رئيسيًا من الانخفاض إلى تعليق السلطات الإسرائيلية المسار القادم من مصر، بذريعة مخاوف أمنية تتعلق بالتهريب، وعدم تفريغ شاحنات عبر ذلك المسار بين الثالث والثامن من نوفمبر.

كما أسهم نقص التمويل في تقليص الكميات المتوفرة لدى المنظمات الإنسانية.

ومن المهم التمييز هنا بين الشاحنات المسجلة للدخول، وتلك التي أُفرغت حمولتها على الجانب الإسرائيلي، والمساعدات التي وصلت بالفعل إلى مخازن المؤسسات الإنسانية أو إلى المستفيدين.

فالأرقام المتعلقة بالشاحنات وحدها لا تكفي لقياس كمية الغذاء التي حصلت عليها الأسر الفلسطينية.

وكان قطاع الأمن الغذائي قد حذر، مطلع نوفمبر، من أن استمرار تعطيل الإمدادات القادمة من مصر قد يخفض إنتاج وتوزيع الوجبات المطبوخة مجانًا من نحو 600 ألف وجبة يوميًا إلى 330 ألفًا، أي بانخفاض محتمل يبلغ 45%.

كذلك حذر من احتمال تراجع إنتاج الخبز المدعوم من 160 إلى 139 طنًا يوميًا، إذا استمرت القيود.

وهذه تقديرات لآثار محتملة، وليست حصيلة مؤكدة بانخفاض الإنتاج إلى تلك المستويات.

1.4 مليون فلسطيني في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد

تتجاوز أزمة الخبز آثارها الاقتصادية المباشرة إلى مخاطر أوسع تتعلق بالجوع وسوء التغذية.

فوفق تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المنشور في 23 يوليو/تموز 2026، واجه أكثر من 1.2 مليون شخص، أي 59% من السكان، ظروفًا مصنفة في المرحلة الثالثة «الأزمة» أو أشد خلال الفترة من منتصف أبريل حتى نهاية يونيو.

وتوقع التحليل ارتفاع العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، يمثلون 67% من السكان، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، بينهم نحو 212 ألف شخص في المرحلة الرابعة «الطوارئ».

وبحسب البيانات الأممية، فإن هذه المرحلة ترتبط بفجوات غذائية حادة وخطر مرتفع لتدهور الأوضاع المعيشية والتغذوية، وتتطلب تدخلًا إنسانيًا عاجلًا.

كما قدّر التحليل أن نحو 1.9 مليون فلسطيني، أي قرابة 90% من السكان، سيواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في حال غياب المساعدات الغذائية الإنسانية.

وتمثل هذه الأرقام إسقاطات مبنية على تحليل صدر في يوليو، وليست تعدادًا مباشرًا لجميع الجائعين في 14 نوفمبر.

وتكتسب أهمية خاصة في ضوء تقليص المساعدات لاحقًا، بعدما حذرت المؤسسات الأممية من أن تحسن الأمن الغذائي يرتبط باستمرار تدفق الإمدادات.

وكان التصنيف المرحلي قد أكد حدوث مجاعة في محافظة غزة في أغسطس/آب 2025، قبل تحسن المؤشرات خلال 2026 عقب توسيع المساعدات والتدفقات التجارية.

ولا يصنف التحليل الأحدث جميع مناطق القطاع حاليًا في المرحلة الخامسة «المجاعة»، لكن استمرار انعدام الأمن الغذائي وتقليص المساعدات يجعلان المكاسب المحققة معرضة للتراجع.

الجوع بالأرقام.. أسر تكتفي بوجبة واحدة

تقدم بيانات رصد الأسواق التابعة لبرنامج الأغذية العالمي مؤشرات إضافية على طبيعة المعاناة الغذائية.

ووفق بيانات منتصف سبتمبر 2026 التي أوردتها «أوتشا» في ملخصها الصادر في الرابع من نوفمبر، أفادت 24% من الأسر المشمولة بالرصد بأنها تتناول وجبة واحدة يوميًا.

كما أفادت 4% من الأسر بأنها أمضت يومًا كاملًا دون تناول الطعام مرة واحدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا السابقة للمسح.

وأظهرت النتائج اعتماد 59% من الأسر المستطلعة في محافظتي غزة وشمال غزة، و52% في دير البلح وخان يونس، على المساعدات الإنسانية مصدرًا رئيسيًا للغذاء.

ولا تمثل هذه النتائج قياسًا شاملًا لجميع أسر القطاع، لكنها توضح هشاشة الأمن الغذائي لدى الفئات التي شملها الرصد، حتى خلال فترة شهدت تحسنًا نسبيًا في وصول المساعدات.

وتؤكد الأرقام أن أزمة الغذاء لا تقاس بوجود السلع في الأسواق فقط، وإنما بعدد الوجبات التي تستطيع الأسرة الحصول عليها ونوعية الطعام المتاح لها.

الأطفال يدفعون ثمن نقص الغذاء المتنوع

يحذر خبراء التغذية من أن الخبز، رغم أهميته في توفير السعرات الحرارية، لا يمكن أن يعوض نقص البروتين والخضراوات والفواكه والأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

وفي مسح غذائي أجرته «يونيسف» في المناطق التي أمكن الوصول إليها بين 31 مايو و15 يونيو 2026، تبين أن 12.2% من الأطفال دون الخامسة يعانون التقزم، وهو مؤشر على آثار سوء التغذية والظروف الصحية المتراكمة.

كما أظهر المسح أن 22.4% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و23 شهرًا حصلوا على الحد الأدنى المقبول من الغذاء.

ورغم انخفاض معدلات سوء التغذية الحاد مقارنة بفترات سابقة، حذرت «يونيسف» من أن هذا التحسن هش، ولا يشمل بالضرورة المناطق التي تعذر الوصول إليها لأسباب أمنية.

وأكدت المنظمة أن استمرار إدخال الغذاء المتنوع والمياه النظيفة وتوفير الرعاية الصحية يمثل شرطًا أساسيًا لحماية الأطفال من تدهور جديد في حالتهم التغذوية.

تدمير الزراعة يزيد الاعتماد على الشاحنات

لا تنفصل أزمة الطحين عن التدمير الواسع الذي لحق بالقطاع الزراعي الفلسطيني، الذي كان يوفر جزءًا من الغذاء وفرص العمل قبل الحرب.

وكشفت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات» أن 3% فقط من الأراضي المزروعة في قطاع غزة بقيت سليمة ويمكن الوصول إليها حتى 24 يونيو 2026.

وأظهر التقييم أن 4,091 هكتارًا، تعادل 27% من الأراضي الزراعية، كانت متاحة للوصول، لكن 3,643 هكتارًا منها تعرضت لأضرار، فيما بقي 448 هكتارًا فقط سليمة ومتاحة.

وعزت المنظمة جزءًا من تراجع الوصول إلى تحرك «الخط الأصفر» غربًا واتساع المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

ويعني ذلك أن استعادة الأمن الغذائي لا يمكن أن تعتمد بصورة دائمة على المساعدات المستوردة، بينما تبقى الأراضي الزراعية ومستلزمات الإنتاج خارج متناول المزارعين.

التجويع بين المسؤولية الإنسانية والقانون الدولي

تثير القيود المفروضة على الغذاء والمعدات الزراعية ومستلزمات تشغيل المخابز أسئلة جدية بشأن مسؤولية الاحتلال عن استمرار تعرض المدنيين لنقص الغذاء.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد اعتبر، في أغسطس 2025، أن المجاعة التي أُعلنت آنذاك في محافظة غزة نتجت بصورة مباشرة عن إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي قيدت إدخال المساعدات والمواد الضرورية لبقاء السكان.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب، وفق المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ويحمي المواد الغذائية والأراضي الزراعية ومرافق المياه وغيرها من الأعيان الضرورية لحياة المدنيين.

لكن إثبات المسؤولية الجنائية عن جريمة محددة يتطلب فحص الأدلة المتعلقة بالأفعال والقرارات والقصد والعلاقة بين القيود والنتائج الإنسانية.

ولا يلغي نقص تمويل المؤسسات الدولية مسؤولية الجهات المتحكمة في المعابر عن احترام الالتزامات الإنسانية المتعلقة بوصول المواد الأساسية للمدنيين.

ما الذي تحتاجه غزة لإنهاء أزمة الخبز؟

تشير المعطيات إلى أن المعالجة الفعلية تتطلب فتح المعابر أمام تدفق منتظم وكافٍ للطحين والمواد الغذائية، وإتاحة الواردات التجارية، وضمان دخول الوقود والزيوت وقطع الغيار الضرورية لتشغيل المخابز.

وتحتاج المؤسسات الإنسانية كذلك إلى تمويل مستدام يتيح إعادة توسيع المساعدات، وعدم ترك الأسر التي فقدت مصادر دخلها رهينة الأسعار التجارية.

كما يتطلب استقرار الإمدادات إنشاء مخزون احتياطي، وإتاحة الوصول الآمن إلى الأراضي الزراعية، واستعادة الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة الشرائية عبر برامج الدعم النقدي وسبل العيش.

وفي المحصلة، تكشف البيانات أن رغيف الخبز أصبح مؤشرًا على أزمة أوسع في منظومة الغذاء الفلسطينية؛ فحين تتراجع المساعدات، وتضيق المعابر، وتتعطل المعدات، وتُحرم الأسر من الدخل، لا يعود توفير الدقيق وحده كافيًا.

وبين مخبز ينتظر شاحنة طحين، وأسرة تنتظر حصتها الغذائية، وطفل يحتاج إلى غذاء متوازن، تتحدد ملامح أزمة إنسانية لا يمكن فصلها عن القيود الإسرائيلية المستمرة على حركة الغذاء والإنتاج، ولا عن الحاجة إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن ضمان وصوله إلى السكان.