كشفت دراسة اقتصادية حديثة أصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، لم ينجح في استعادة القدرة الشرائية للأسر أو إعادة مستويات استهلاكها الحقيقي إلى ما كانت عليه قبل الحرب، محذرةً من استمرار آليات الاستنزاف النقدي وتآكل القيمة الحقيقية للمساعدات الإنسانية.

تآكل القوة الشرائية للشيكل وارتفاع الأسعار

وأوضحت الورقة البحثية التي أعدها الباحث في وحدة الدراسات الاقتصادية سيف الدين يوسف عودة، بعنوان "ما بعد وقف إطلاق النار في غزة: هل استعادت الأسر قدرتها الشرائية ومستويات استهلاكها؟"، أن التحسن في مستويات الأسعار عقب الهدنة كان مؤقتاً؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 683.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2025 إلى 251.8 نقطة في الربع الرابع، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 292.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2026، ليبقى أعلى بنحو 178% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب البالغة 105.3 نقاط.

وأظهرت النتائج تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للشيكل؛ فرغم صعودها المبدئي من 15.4% قبل التهدئة إلى 41.8% في الربع الرابع من 2025، هبطت مجدداً إلى 36% في الربع الثاني من 2026، ما يعني أن كل 100 شيكل باتت تعادل 36% فقط من قيمتها السلعية السابقة. وعزت الدراسة التراجع إلى القيود الإسرائيلية على المعابر، وانخفاض تدفق الشاحنات بنسبة 48% بين كانون الأول/ديسمبر 2025 وآذار/مارس 2026، وحصر تصاريح التنسيق الأمني بنحو 15 شركة مع فرض رسوم باهظة.

فجوة الاستهلاك وظاهرة الاستنزاف النقدي

وعلى صعيد مستويات المعيشة، بيّنت الدراسة أن متوسط مؤشر الاستهلاك الحقيقي للأسر بعد الهدنة لم يتجاوز 26.3% مقارنة بمستواه في الربع الثالث من 2023. وقدرت الفجوة التراكمية في الاستهلاك الحقيقي بنحو 6.3 مليارات دولار (بأسعار 2015) منذ اندلاع الحرب وحتى الربع الثاني من 2026، بلغت حصة فترة ما بعد التهدئة منها نحو 1.56 مليار دولار، مما أجبر الأسر على حصر الإنفاق في الغذاء والإيواء.

وسلّطت الدراسة الضوء على ظاهرة "الاستنزاف النقدي السعري"، موضحة أن خسائر الأسر التراكمية بلغت 3.6 مليارات دولار نتيجة الغلاء. وخلال الهدنة وحدها، التهم الاستنزاف 995.2 مليون دولار، أي 63.4% من إجمالي الإنفاق الاسمي؛ حيث أنفقت الأسر 1.57 مليار دولار لشراء سلع قيمتها الأصلية 573.6 مليون دولار بأسعار ما قبل الحرب، لتصبح الأسرة بحاجة إلى 2.7 دولار لشراء ما كان يعادل دولاراً واحداً سابقاً.

تراجع القيمة الفعلية للمساعدات وتوصيات المعالجة

وفي ملف الإغاثة، بلغت المساعدات النقدية المحولة 974.8 مليون شيكل حتى نهاية نيسان/أبريل 2026. ورغم تثبيت الدعم الاسمي عند 1250 شيكلاً للأسرة، تراجعت قيمته الشرائية الفعلية إلى 449.6 شيكلاً في الربع الثاني من 2026، ما يمثل 39.4% فقط من قدرته قبل الحرب، بالتوازي مع بقاء سلة الحد الأدنى للإنفاق (1989 شيكلاً) أعلى بـ16% من مستواها المرجعي.

واختتمت الدراسة بدعوة الوسطاء للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامات التهدئة وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفتح المعابر، وإلغاء رسوم التنسيق، إلى جانب إطلاق برامج تشغيل المنشآت والمزارع، وإلزام الجهات الدولية برفع قيمة المساعدات النقدية لتواكب التضخم، ودمجها بتدخلات سلعية عينية مباشرة.

المصدر: سوا