تسلّمت المفوضية الأوروبية، الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أكثر من 1.1 مليون توقيع موثّق على مبادرة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في خطوة تضع الملف رسميًا على جدول أعمال المؤسسات الأوروبية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن المبادرة، التي تقودها حملة «العدالة لفلسطين»، جمعت مليونًا و117 ألفًا و104 توقيعات موثّقة منذ تسجيلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ونجحت في تجاوز الحد الأدنى المطلوب من التأييد في 12 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي.

وجرى تسليم التوقيعات خلال فعالية نظمها ممثلو الحملة في ساحة شومان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور داعمين للمبادرة وشخصيات سياسية أوروبية، للمطالبة باتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل، تتجاوز بيانات الإدانة والمواقف الدبلوماسية.

المفوضية الأوروبية ملزمة بالرد خلال ستة أشهر

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن المبادرة أصبحت الخامسة عشرة التي تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في آلية «مبادرة المواطنين الأوروبيين»، ما يفرض عليها دراستها وتقديم رد رسمي بشأن مطالبها.

وبموجب القواعد الأوروبية، تمتلك المفوضية مهلة ستة أشهر من تاريخ تسلّم المبادرة لتقييم المطالب المقدمة، على أن تصدر ردها النهائي بحلول 12 مايو/ أيار 2027.

وسيتضمن الرد الإجراءات التي تعتزم المفوضية اتخاذها استجابة للمبادرة، أو توضيح الأسباب التي تدفعها إلى عدم اتخاذ خطوات جديدة.

ومن المقرر أن تجتمع المفوضية خلال الأسابيع المقبلة بممثلي الحملة لمناقشة مطالبهم بالتفصيل، قبل أن ينظم البرلمان الأوروبي جلسة استماع علنية بشأن المبادرة.

ولا يعني قبول التوقيعات واستيفاء الشروط القانونية تعليق الاتفاقية تلقائيًا، وإنما يلزم المؤسسات الأوروبية بالنظر في المبادرة وتوضيح موقفها منها وفق الإجراءات المعتمدة.

نائبة أوروبية: لا يمكن الانتظار بينما يعاني الفلسطينيون

وخلال فعالية تسليم التوقيعات، دعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي مانون أوبري الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لمطالب المواطنين الأوروبيين، واتخاذ موقف عملي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت أوبري إن المفوضية تمتلك ستة أشهر للرد على المبادرة، لكنها اعتبرت أن استمرار الانتظار يمثل عبئًا إضافيًا على الفلسطينيين واللبنانيين الذين يعانون تداعيات الحرب.

وأضافت أن يومًا واحدًا أو أسبوعًا أو شهرًا من التأخير يعد وقتًا طويلًا بالنسبة إلى المتضررين من الحرب التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وشددت على ضرورة استماع المؤسسات الأوروبية إلى أكثر من مليون مواطن وقّعوا المبادرة، فضلًا عن ملايين الأشخاص حول العالم الذين يطالبون بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأكدت أوبري استمرار التحركات السياسية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل حريتهم وإنهاء ما وصفته بالقمع والإبادة الجماعية.

اتفاقية الشراكة تمنح إسرائيل امتيازات تجارية

وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، إذ تمنح إسرائيل امتيازات في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب تنظيم أوجه التعاون في مجالات مختلفة.

وتواجه الاتفاقية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مطالبات متزايدة من قوى سياسية ومنظمات حقوقية وحملات تضامن أوروبية بتعليقها، في ظل الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت خلال عام 2025 مراجعة لالتزام إسرائيل بالاتفاقية، خلصت، وفق ما أوردته وكالة الأناضول، إلى وجود انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة.

وعقب المراجعة، طُرحت خيارات لاتخاذ إجراءات أوروبية بحق إسرائيل، بينها عقوبات محدودة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يمضِ في تنفيذها، مستندًا إلى التطورات المتعلقة بمسار وقف إطلاق النار.

ضغوط شعبية متزايدة على المؤسسات الأوروبية

ويعكس وصول المبادرة إلى أكثر من مليون توقيع حجم التعبئة الشعبية التي تقودها مجموعات التضامن مع فلسطين في الدول الأوروبية، بهدف دفع الاتحاد إلى مراجعة علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل.

وتكتسب المبادرة أهمية إضافية لنجاحها في تجاوز شروط التأييد المطلوبة في 12 دولة عضوًا، ما أتاح إدراجها ضمن الآلية الرسمية التي تسمح للمواطنين الأوروبيين بالتأثير في أولويات المفوضية.

وفي حال قررت المفوضية الاستجابة للمطالب، فإن أي إجراءات تتعلق بتعليق الاتفاقية ستخضع للمسارات القانونية والمؤسسية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ولن تكون نتيجة تلقائية لجمع التوقيعات.

وتأتي الخطوة في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ودمار واسع في البنية التحتية والمرافق المدنية.

ومع بدء العد التنازلي لمهلة الرد الأوروبي، يترقب منظمو حملة «العدالة لفلسطين» موقف المفوضية، وما إذا كانت ستترجم المطالب الشعبية إلى إجراءات ملموسة بشأن اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.